جنوب أفريقيا تثبت الفائدة عند 7.25% وتصويت منقسم يبقي الرفع مطروحاً
الحقائق الرئيسية
أبقى البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا سعر إعادة الشراء عند 7.25% في قراره الصادر في 19 نوفمبر 2026، وفقاً لما أوردته BusinessTech. وجاء القرار بأغلبية ضيقة، إذ صوت 4 أعضاء لمصلحة التثبيت، مقابل 3 أيدوا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويكشف هذا الانقسام أن خيار التشديد ظل مطروحاً داخل لجنة السياسة النقدية رغم الإبقاء على السعر دون تغيير. ونقلت BusinessTech عن المحافظ قوله إن اللجنة قررت التوقف «في الوقت الحالي». وأضاف أن البنك لن يتردد في رفع الفائدة إذا دعت الحاجة.
وتعكس صياغة المحافظ أن قرار التوقف لا يغلق الباب أمام زيادة لاحقة، إذ ربط إمكان الرفع بتطور الحاجة إليه. وقال إن البنك لا يزال ملتزماً بإعادة التضخم إلى هدف 3%. ويحدد هذا الهدف الوجهة التي قال المحافظ إن السياسة النقدية تسعى إليها، بينما يوضح التصويت أن بعض أعضاء اللجنة فضلوا التحرك نحو التشديد في اجتماع 19 نوفمبر. وأيد هؤلاء الأعضاء زيادة مقدارها 25 نقطة أساس، في مقابل أصوات التثبيت الأربعة. وبذلك جمع القرار بين إبقاء سعر إعادة الشراء عند 7.25% واستمرار احتمال رفعه ضمن خيارات اللجنة.
وذكر المحافظ أن المخاطر الصعودية للتضخم تشمل قيود المياه، وأنماط ظاهرة النينيو، والصدمات الجيوسياسية الدولية، إلى جانب اتجاه صعودي في التضخم الأساسي. وتضع هذه العوامل مخاطر الأسعار في صلب مبررات إبقاء خيار رفع الفائدة قائماً، بحسب ما نقلته BusinessTech عن المحافظ. ولم يغيّر القرار مستوى سعر إعادة الشراء، لكنه أظهر تبايناً بين أعضاء اللجنة في تقدير الخطوة المناسبة، مع تصويت 3 أعضاء لمصلحة زيادة قدرها 25 نقطة أساس. أما المحافظ فوصف موقف اللجنة بأنه توقف «في الوقت الحالي»، مع الإشارة إلى استعدادها للرفع إذا اقتضت الحاجة. ويظل هدف البنك المعلن إعادة التضخم إلى 3%.
وقبل إعلان القرار، سجل الراند 17.3450 مقابل الدولار عند الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش في 19 نوفمبر، منخفضاً 0.3% عن الإغلاق السابق، بحسب تقرير لرويترز نشرته MarketScreener. وجاء التداول قرب أدنى مستوى للعملة منذ بداية العام، البالغ 17.36، والذي لامسته خلال التعاملات الآسيوية في اليوم نفسه. وكانت هذه التحركات مسجلة قبل صدور قرار البنك، لذا فهي تصف وضع العملة قبيل الإعلان. وفي التعاملات المبكرة قبل القرار، استقر عائد السند الحكومي القياسي المستحق في 2035 عند 8.71%، وفقاً لرويترز. وتوفر هذه الأرقام لقطة للأسواق المحلية في الساعات التي سبقت قرار تثبيت الفائدة.