البنك المركزي البرازيلي يبيع مليار دولار في السوق الفورية لدعم الريال
الحقائق الرئيسية
باع البنك المركزي البرازيلي مليار دولار في مزاد فوري يوم 19 نوفمبر، في تحرك لدعم الريال وسط ضغوط على سوق الصرف. وأوردت رويترز أن البنك قبل خمسة عروض بسعر قطع بلغ 5.860000 ريال للدولار. واستقبل البنك العروض بين الساعة 12:03 و12:08 بالتوقيت المحلي، خلال فترة ضغط على العملة. وعقب إعلان العملية مباشرة، تراجع الدولار الفوري مبتعداً عن أعلى مستوى بلغه حتى ذلك الوقت في الجلسة. وجاء التدخل بينما أثارت السياسة المالية المقبلة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قلق المستثمرين، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن كبير الاقتصاديين في شركة إم بي أسوشيتادوس سيرجيو فالي.
وكان الدولار قد بلغ 5.9062 ريال، مرتفعاً 0.42%، في لقطة سوقية عند الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات إنفستينغ دوت كوم. ووضع ذلك الزوج قرب الحد الأعلى لنطاقه خلال 52 أسبوعاً، الممتد بين 4.8854 و5.9331 ريال. وفي لقطة المصدر نفسها، كان زوج الدولار/الريال مرتفعاً 4.70% خلال أسبوع و17.34% خلال شهر. وقال التقرير إن معظم الارتفاع الشهري جاء بعد جولة الإعادة الرئاسية في 25 أكتوبر. وتقدم هذه التحركات خلفية لضغوط الصرف التي سبقت المزاد، فيما أظهرت استجابة الدولار الفورية بعد الإعلان تراجعاً عن أعلى مستوياته المسجلة في الجلسة حتى تلك اللحظة.
وأقر مجلس الشيوخ البرازيلي في 18 نوفمبر خطة للرئيس لولا دا سيلفا تستهدف كبح نمو الإنفاق وزيادة الإيرادات، بحسب أسوشيتد برس. وتسعى الخطة إلى تحسين المالية العامة بما يصل إلى 60 مليار ريال في 2027، لكنها ما زالت تحتاج إلى موافقة مجلس النواب. وتتضمن الإجراءات قواعد جديدة لإبطاء نمو الإنفاق، وقيوداً على الإعفاءات الضريبية للشركات، وإغلاق ثغرات. وتباينت المواقف منها: إذ رأى مؤيدون لها أنها قد تمثل خطراً على برامج الرعاية، بينما وصفها منتقدون في السوق بأنها محدودة الطموح. وقالت الوكالة إن أصولاً برازيلية، بينها الريال، تراجعت في الأيام الأخيرة وسط مخاوف المحللين بشأن الاقتصاد بعد إعادة انتخاب لولا في أواخر أكتوبر.
وتتصل حساسية سوق الصرف بالقلق من مسار السياسة المالية، وفق فالي، الذي قال إن المستثمرين كانوا يتوقعون أن يؤدي فوز جايير بولسونارو إلى ضبط الإنفاق الحكومي، وإنهم قلقون بشأن السياسة المالية المستقبلية للولا. وفي محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في 3 و4 نوفمبر، قال البنك المركزي إن توقعات التضخم لدى المشاركين في مسح فوكس ابتعدت أكثر عن الهدف منذ الاجتماع السابق. وبلغت التوقعات 5.2% لعام 2026 و4.8% لعام 2027. كما ربط المحضر انخفاض سعر الصرف بمخاطر التضخم، مشيراً إلى أن تراجع العملة بفعل عدم اليقين بشأن السياسة المحلية كان أحد صدمات العرض. وحذر البنك من أن استمرار ضعف العملة قد يزيد مخاطر التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد أبقت سعر سيليك عند 13.75% سنوياً في اجتماعها يومي 3 و4 نوفمبر، وقالت إن السياسة ينبغي أن تظل مقيّدة بما يكفي لضمان تقارب التضخم نحو الهدف. وأوضح البنك أن السياسة المالية تؤثر في الأجل القصير عبر الطلب الكلي، كما تؤثر هيكلياً عبر تصورات استدامة الدين وعلاوة الأجل. وأضاف أن الانضباط المالي الذي يساعد على خفض علاوة المخاطر يدعم تقارب التضخم نحو الهدف. ويضع ذلك المزاد الفوري في سياق أوسع يجمع ضغوط العملة مع مسار التضخم والمالية العامة. ويتوقف استكمال الخطة المالية على موافقة مجلس النواب، فيما تظل إشارة البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الواردة في محضر نوفمبر الإبقاء على سياسة نقدية مقيّدة.