EL7.AI
جيوسياسيةمتوسطتم التحديث×2•نُشر أصلاً في 18 نوفمبر 2026•حُدِّث في 18 نوفمبر 2026•
5 دقيقة قراءة

3 نواب ديمقراطيين يطلبون سجلات شركة عائلة لوتنيك بشأن حيازات NVIDIA

إعداد

الحقائق الرئيسية

1طلب النواب سجلات صفقات كانتور في أسهم إنفيديا منذ يناير 2024.
2أفصحت كانتور عن امتلاك أكثر من 3.5 مليون سهم قبل تولي لوتنيك وزارة التجارة، ونحو 310 ملايين دولار من الأسهم في نهاية مارس 2026.
3حددت الرسالة 1 ديسمبر موعداً لتأكيد حفظ السجلات خطياً.
4مُدد تعليق قاعدة الشركات التابعة حتى 10 يناير 2027.
5أفادت كانتويل بأن الإدارة فرضت رسماً بنسبة 25% على بعض رقائق إنفيديا المبيعة إلى الصين.

طلب 3 نواب ديمقراطيين بارزين في لجنة القضاء بمجلس النواب الأميركي سجلات من رئيس كانتور فيتزجيرالد براندون لوتنيك، للتحقق مما إذا كانت مصالح الشركة في أسهم NVIDIA قد أثرت في قرارات وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن صادرات الرقائق إلى الصين. وأعلنت اللجنة في 18 نوفمبر أن النائب جيمي راسكين وعضوين آخرين أرسلوا رسالة تطالب بحفظ السجلات وتقديم معلومات عن أعمال الشركة واتصالاتها. وتضع الخطوة مصالح شركة يديرها أبناء الوزير في صلب مساءلة جديدة عن تعامل الإدارة مع قضية ميغاسปีด، الشركة المسجلة في سنغافورة التي ارتبط اسمها بتحقيق في صادرات الرقائق. ويتركز طلب النواب على معرفة ما إذا كانت القرارات الحكومية المتعلقة بقيود التصدير قد تداخلت مع حيازات تجارية، لا على إعلان نتيجة مسبقة بشأن وجود تضارب أو تأثير. وتأتي هذه الخطوة في مسار منفصل عن تحقيق آخر أعلنه مشرعون في 12 نوفمبر بشأن تراخيص تصدير رقائق NVIDIA والرسوم المفروضة على بعض مبيعاتها إلى الصين.

طلب المشرعون سجلات كل صفقة أجرتها كانتور فيتزجيرالد في أسهم NVIDIA منذ يناير 2024، إلى جانب كشف عن أعمال الشركة في الصين وجنوب شرق آسيا. كما طلبوا مراسلات تتعلق بضوابط التصدير وميغاسปีด ومشروعات مراكز البيانات الآسيوية، فضلاً عن اتصالات بشأن استثمارات NVIDIA التي أوردتها تقارير عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويتيح نطاق الطلب للمشرعين تتبع المعاملات والاتصالات على مدى زمني ممتد، وربطها بالملفات التي كانت الوزارة تنظر فيها، من دون أن يعني ذلك أن الرسالة أثبتت علاقة سببية بين حيازة الأسهم وقرار بعينه. وطالب النواب كانتور بحفظ السجلات ذات الصلة، بما فيها الرسائل المشفرة واتصالات الأعمال المحفوظة على أجهزة شخصية. وحددوا 1 ديسمبر موعداً لتأكيد الشركة خطياً أنها حفظت تلك السجلات، ليكون الرد محطة مبكرة في المسار الرقابي.

وقالت اللجنة إن كانتور أفصحت عن امتلاكها أكثر من 3.5 مليون سهم في NVIDIA قبل تولي هوارد لوتنيك منصب وزير التجارة، وإن الشركة ظلت تملك أسهماً في NVIDIA بقيمة تقارب 310 ملايين دولار في نهاية مارس 2026. وذكرت السيناتورة ماريا كانتويل، في رسالة منفصلة إلى لوتنيك بتاريخ 16 نوفمبر، أن الشركة التي يسيطر عليها أبناء الوزير كانت تملك أسهماً في NVIDIA بقيمة 1.2 مليار دولار وقت ترشيحه للمنصب. ونسبت كانتويل أيضاً إلى الإدارة فرض رسم بنسبة 25% على بعض رقائق NVIDIA المبيعة إلى الصين. وتعرض هذه الأرقام صورة لمصالح الشركة في أوقات مختلفة، لكنها لا تحسم وحدها ما إذا كانت تلك المصالح أثرت في صياغة قيود التصدير أو تطبيقها. وتدعو رسالة كانتويل، على نحو منفصل، وزارة التجارة إلى وقف تدفق الرقائق المتقدمة إلى شركات لها صلات بالصين، مستندة إلى ما وصفته بمخاطر وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا الأميركية.

وبحسب رسالة كانتويل، أنشأ مكتب الصناعة والأمن في سبتمبر 2025 قاعدة تمد بعض قيود التصدير إلى الشركات التابعة المملوكة بأغلبية لشركات خاضعة للقيود، قبل أن تعلق وزارة التجارة القاعدة في نوفمبر من العام نفسه. ثم مُدد التعليق حتى 10 يناير 2027، ما أبقى الشركات التابعة خارج نطاق بعض القيود التي كانت القاعدة ستوسعها. وقالت كانتويل إن ذلك أعاد فتح مسار أمام شركات مقيدة للحصول على التكنولوجيا الأميركية عبر شركات تابعة، بينما ترى أن مراكز البيانات في الخارج قد تتيح للشركات الصينية تدريب نماذج ذكاء اصطناعي باستخدام رقائق أميركية حتى عندما تكون الرقائق ممنوعة من دخول الصين مباشرة. واستندت الرسالة إلى قانون إصلاح ضوابط التصدير لعام 2018، الذي يمنح وزارة التجارة صلاحيات للتحقيق في الانتهاكات وتقييد الشركات التي تهدد الأمن القومي. وفي اتهامها السياسي، قالت كانتويل إن «هذه الشركات تستغل ثغرة في ضوابط التصدير الأميركية باستخدام رقائق أميركية متقدمة في مراكز بيانات أجنبية»، مطالبة الوزارة باستخدام صلاحياتها لوقف ذلك.

ويضع ملف ميغاسปีด التحقيق في سجلات كانتور ضمن نقاش أوسع حول دور وزارة التجارة في مراجعة صادرات NVIDIA. ونقلت أسوشيتد برس عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله إن وزارات الخزانة والخارجية والدفاع وممثل التجارة الأميركي أيدت إدراج ميغاسปีด على قائمة ضوابط التصدير منذ أشهر، بينما كانت صلاحية القرار لدى وزارة التجارة. وقال بيسنت إن «هذه الجهات كانت تؤيد إدراج ميغاسปีด إنترناشونال، ومقرها سنغافورة، على قائمة ضوابط التصدير منذ أشهر، لكن وزارة التجارة كانت صاحبة القرار». وذكرت رويترز أن محققي التجارة كانوا ينظرون في ميغاسปีด عندما اتصل المستشار العام لـNVIDIA بهم في أغسطس 2025، ثم علقت الوزارة تحقيقها الإداري بعد أن طلبت وزارة العدل إحالة المسألة للتحقيق الجنائي. وأفادت أسوشيتد برس بأن شعبة الأمن القومي في وزارة العدل تحقق فيما إذا كانت ميغاسปีด انتهكت قوانين مراقبة الصادرات؛ ولم تثبت هذه المعطيات وحدها وقوع انتهاك.

وقالت لجنة القضاء إن كانتور خفضت حيازاتها المعلنة من أسهم NVIDIA بنحو النصف خلال التدقيق في قضية ميغاسปีด. وأضافت أن مشروع مركز بيانات في ماليزيا تديره جهة عميلة لكانتور قد يتأثر بقيود مقترحة قال النواب إن لوتنيك سعى إلى تضييق نطاقها. كما أوردت اللجنة أن مسؤولين في البيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات الأميركية بحثوا، من سبتمبر 2025 إلى مارس 2026، ما إذا كانت عملية استخباراتية صينية قد استهدفت الرئيس التنفيذي لـNVIDIA جينسن هوانغ للمساعدة في تهريب رقائق ذكاء اصطناعي خاضعة للقيود إلى الصين. وتعرض هذه النقاط خلفية الأسئلة التي وجهها النواب عن المصالح التجارية والاتصالات ذات الصلة، فيما تبقى المزاعم بشأن العملية الاستخباراتية موضع بحث بحسب ما أوردته اللجنة. وفي 12 نوفمبر، طلب السيناتور رون وايدن والنائب ريتشارد نيل حفظ سجلات منفصلة تخص تراخيص تصدير رقائق NVIDIA والتحقيق التجاري في واردات أشباه الموصلات والإجراءات المرتبطة به، وكتبا أنهما «يبدآن تحقيقاً في مخطط إدارة ترامب للموافقة على صادرات رقائق NVIDIA المتقدمة وفرض الضرائب عليها».

وتتزايد القيود التنظيمية على الصادرات عبر مسارات أخرى أيضاً. فقد أفادت رويترز بأن قاعدة أعلنتها الإدارة في 16 نوفمبر اشترطت تراخيص أميركية لشحنات إلى سنغافورة وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل، ومنحت مراكز بيانات خارجية تخدم شركات ذكاء اصطناعي صينية 90 يوماً للحصول على التراخيص. وفي 17 نوفمبر، قالت الصين إنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة على الرقائق، ما يضيف احتمال رد سياسي إلى ملف التراخيص. وسجل سهم NVIDIA إغلاقاً عند 155.46 دولار في جلسة 17 نوفمبر، وفق بيانات إل 7. وذكرت أكسيوس أن هوانغ سيظهر أمام لجان في مجلس النواب في 1 ديسمبر، وأن المستشار العام للشركة تيم تيتير سيمثل في 2 ديسمبر؛ بينما يمثل موعد 1 ديسمبر أيضاً المهلة التي طلبها نواب القضاء لتأكيد حفظ كانتور للسجلات.

المصادر

افتح على الرسم