مشرعون أميركيون من الحزبين يدفعون لقيود أشد على رقائق الذكاء الاصطناعي للصين

الحقائق الرئيسية

دفع مشرعون أميركيون من الحزبين، في 12 نوفمبر، نحو تشديد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بحسب ما أوردته Reuters. ويعيد التحرك إلى الواجهة مساعي الكونغرس للحد من وصول هذه المعالجات إلى مستخدمين محظورين، وسط قلق من إعادة توجيهها عبر أطراف ثالثة. وتضم النسخة التي يناقشها مجلس الشيوخ ثلاثة مشروعات، هي AI Overwatch Act وChip Security Act وMATCH Act. وارتبطت القصة في تغطية Reuters بمخاوف أمن قومي أثارها ملف صلات رئيس Nvidia جنسن هوانغ بشخص مشتبه في تجسسه لصالح الاستخبارات الصينية. وكانت السيناتوران إليزابيث وارن وجيم بانكس قد قالا في 9 نوفمبر إن تأكيد هوانغ وجود علاقة بهذا الشخص جعل تلك المخاوف أكثر إلحاحاً.

يمنح AI Overwatch Act الكونغرس دوراً أكبر في مراجعة التغييرات على قواعد التصدير، وفق وصف Reuters للمقترح. ومن شأن ذلك أن يوسع مشاركة المشرعين في القرارات المتعلقة بما يمكن تصديره إلى الصين، بدلاً من ترك مراجعة التغييرات للجهات التنفيذية وحدها. أما Chip Security Act فيقترح إلزام مصنعي الرقائق بتتبع مواقع معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. كما يلزمهم بإخطار الحكومة إذا اشتبهوا في وصولها إلى مستخدمين محظورين. ويستهدف هذا الشرط مراقبة مسار المعالجات بعد بيعها، بما يشمل احتمال تحويلها إلى وجهة غير مسموح بها. ويضغط MATCH Act على حلفاء الولايات المتحدة لتقييد بيع معدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين وصيانتها هناك.

تحركت المشروعات الثلاثة بالفعل في مجلس النواب؛ إذ قالت Reuters إن لجنة الشؤون الخارجية دفعتها إلى الأمام في وقت سابق من العام. وقال النائبان بيل فوستر وبيل هويزينغا إن مشروع Chip Security Act الذي قدماه اجتاز اللجنة المختصة في المجلس بالإجماع. ودعا فوستر إلى استكمال مساره التشريعي. ويعكس ذلك وجود دعم من الحزبين لبعض جوانب التشديد، لكنه لا يعني وحده أن المقترحات أصبحت قانوناً نافذاً. وفي يوليو، قال السيناتور الجمهوري جيم بانكس إن AI Overwatch Act أُدرج في نسخة مجلس الشيوخ من قانون تفويض الدفاع للسنة المالية 2027. وذكر مكتبه أن المشروع يمدد حظر تصدير أشد رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الدول محل القلق لمدة 18 شهراً.

وتشمل صيغة AI Overwatch، وفق وصف بانكس، إلزام وزارة التجارة بإصدار تراخيص قبل تصدير الرقائق المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها إلى الدول محل القلق. كما يحظر المشروع الموافقات الشاملة على الصادرات، بما يجعل الترخيص مرتبطاً بعمليات محددة. ويتكامل هذا النهج مع مقترح Chip Security Act، الذي يركز على تتبع موقع المعالجات والإبلاغ عن الاشتباه في وصولها إلى جهات محظورة. أما MATCH Act فيتناول جانباً آخر من سلسلة الإمداد، عبر الضغط على الحلفاء لتقييد مبيعات معدات تصنيع الرقائق وصيانتها. وتضع هذه المقترحات، مجتمعة، مسارات البيع وإعادة التصدير والمتابعة بعد التسليم ضمن نطاق النقاش التشريعي. ولا تتضمن الوقائع المتاحة تقديراً لتكاليف الامتثال التي قد تتحملها الشركات إذا فُرضت متطلبات التتبع والإبلاغ.

وتتمثل العقبة السياسية الرئيسية في موقف البيت الأبيض. وقال كريس ماكنزي، المتحدث باسم منظمة Americans for Responsible Innovation، إن «العقبة التي يتعين على هذه المشروعات تجاوزها هي الحصول على تأييد البيت الأبيض». وأضاف أن مساندة الإدارة لشركة Nvidia في خلاف مع الكونغرس ستكون مكلفة سياسياً. وكانت المشروعات الثلاثة قد أُدرجت في حزمة إدارة قانون تفويض الدفاع في مجلس الشيوخ، بحسب Reuters، بعد أن دفعتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إلى الأمام في وقت سابق من العام. ويضع إدراجها في الحزمة مسارها التشريعي المقبل ضمن نقاش قانون الدفاع، فيما يظل موقف الإدارة عاملاً حاسماً في فرص إقرارها. وسجل سهم Nvidia إغلاقاً عند 164.735 دولار في 12 نوفمبر، وفق بيانات EL7.