EL7.AI
اقتصاد كليمتوسطتم التحديث×2•نُشر أصلاً في 18 نوفمبر 2026•حُدِّث في 18 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

اقتصاد ماليزيا ينمو 5.5% في الربع الثالث بقيمة 578.7 مليار رينغيت

إعداد

الحقائق الرئيسية

1نما الناتج المحلي الماليزي 5.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، بعد 6.0% في الربع الثاني.
2ارتفع الناتج 1.5% فصلياً بعد نمو 2.5% في الربع الثاني، على أساس معدل موسمياً.
3بلغ الناتج 578.7 مليار رينغيت بالأسعار الجارية و 467.4 مليار رينغيت بالأسعار الثابتة.
4سجل الاقتصاد نمواً تراكمياً قدره 5.6% في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 4.8% في الفترة المقابلة من 2025.

قالت إدارة الإحصاء الماليزية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، بعد نمو بلغ 6.0% في الربع السابق. وبلغ الناتج 578.7 مليار رينغيت بالأسعار الجارية، و467.4 مليار رينغيت بالأسعار الثابتة، بحسب الإصدار الفعلي الصادر في 18 نوفمبر. وعلى أساس فصلي معدل موسمياً، ارتفع الناتج 1.5%، مقارنة بزيادة 2.5% في الربع الثاني. وتُظهر القراءتان تباطؤ النمو السنوي والفصلي عن الفترة السابقة، مع استمرار الاقتصاد في التوسع. وقال مكتب الإحصاء إن «النمو استمر مدعوماً أساساً بقطاع الخدمات»، فيما سجلت القطاعات الأخرى نمواً باستثناء التعدين والمحاجر.

وعلى جانب الإنفاق، عزت إدارة الإحصاء نمو الربع الثالث إلى الاستهلاك النهائي الخاص وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي. وقال بنك نيجارا إن الأداء استند كذلك إلى قوة الصادرات واستمرار توسع الطلب المحلي. وأضاف البنك أن نمو الصادرات تعزز بفعل الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا، فيما دعم الإنفاق الأسري ظروف سوق العمل ونمو الدخول. وعلى صعيد الاستثمار، أشار البنك إلى أن الإنفاق على المنشآت والآلات والمعدات أسهم في دعمه. وقال إن وتيرة النمو السنوي هدأت جزئياً بفعل أثر المقارنة مع التحويلات النقدية الأعلى في الربع الثالث من 2025.

وظل قطاع الخدمات الداعم الرئيسي للنمو، بينما كان التعدين والمحاجر القطاع الوحيد الذي لم يسجل نمواً، وفق إدارة الإحصاء. وعزا بنك نيجارا انكماش التعدين إلى تراجع إنتاج النفط والغاز بعد أعمال صيانة مجدولة. وفي المقابل، تسارع نمو التصنيع مدفوعاً إلى حد كبير بالطلب العالمي على المنتجات التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بحسب البنك المركزي. وقال البنك إن أداء الزراعة تحسن أيضاً، من دون أن يورد الاقتباس المتاح معدل نموها. ويضع ذلك قوة الخدمات والطلب المحلي والصادرات التقنية إلى جانب ضعف التعدين في صورة أداء القطاعات خلال الربع.

وبلغ نمو الاقتصاد الماليزي 5.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بـ4.8% في الفترة المقابلة من 2025، بحسب إدارة الإحصاء. وأكد محافظ بنك نيجارا، عبد الرشيد غفور، أن الاقتصاد سجل نمواً قوياً في تلك الفترة وسط أداء متين للصادرات ومرونة الطلب المحلي. وقال إن ماليزيا «متوقع أن تسجل نمواً يتجاوز 5% في 2026». ويعطي التراكم منذ بداية العام سياقاً أوسع لقراءة تباطؤ الربع الثالث، إذ ظل النمو خلال الأشهر التسعة أعلى من نظيره في العام الماضي. كما قال البنك المركزي إن التضخم العام استقر عند 1.9% في الربع الثالث، بينما تباطأ التضخم الأساسي إلى 1.7% من 1.9% في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات فائضاً في الحساب الجاري بلغ 5.7 مليار رينغيت في الربع الثالث، مدعوماً بتحسن أداء السلع رغم اتساع العجز في الخدمات والدخل الأولي. وبلغ فائض حساب السلع 56.2 مليار رينغيت، مقارنة بـ40.7 مليار رينغيت في الربع الثاني. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر تدفقاً صافياً إلى الداخل قدره 14.3 مليار رينغيت، مقابل 7.4 مليار رينغيت في الفترة السابقة. وتبرز هذه الأرقام تحسن فائض السلع وزيادة صافي تدفقات الاستثمار المباشر خلال الربع. وهي تفاصيل موازية لبيانات الناتج، ضمن إصدار الإحصاءات الرسمية للربع الثالث.

وقبيل صدور بيانات الناتج في 18 نوفمبر، افتتح الرينغيت عند 4.0910/0965 مقابل الدولار، مقارنة بإغلاق الثلاثاء عند 4.0915/0960، بحسب وكالة برناما. ونقلت الوكالة عن اقتصادي في بنك معاملات قوله إن نتيجة أقوى من المتوقع «من المرجح أن تقدم دعماً للرينغيت». وجاء ذلك في سياق ترقب السوق لإعلان الناتج، قبل صدور القراءة الفعلية. وفي تطورات الأسعار التالية، حددت إدارة الإحصاء 19 نوفمبر موعداً لنشر مؤشر أسعار المستهلكين لأكتوبر. وكانت توقعات بنك نيجارا تشير إلى متوسط تضخم عام بين 1.5% و2.5% في 2026، مع قوله إن الضغوط التضخمية ستظل تحت السيطرة في 2027.

المصادر