EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•18 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

تضخم يتجاوز 3% يدفع والر للمطالبة برد أكثر تشدداً من الفيدرالي

الحقائق الرئيسية

1قال والر إن التضخم الحديث تجاوز 3% سنوياً وإنه يخشى ترسخ هذا المستوى لدى الشركات.
2ارتفعت مبيعات التجزئة وخدمات الطعام 0.2% في أكتوبر إلى 748.2 مليار دولار.
3زادت أسعار الواردات الأمريكية 1.1% في أكتوبر، كما في سبتمبر.
4ارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 3.7% سنوياً في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر.

قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم «يتجه في الاتجاه الخاطئ ويتسع»، داعياً إلى أن يصبح رد البنك المركزي أكثر تشدداً، في تصريحات نقلتها رويترز عبر مقابلة على قناة «سي إن بي سي» في 18 نوفمبر. وأوضح أن ارتفاع الأسعار بات يشمل خدمات كثيرة لا تفسرها تكاليف النفط المؤقتة وحدها. وقال إن التضخم في القراءات الحديثة تجاوز 3% على أساس سنوي، وإنه يخشى أن تبدأ الشركات التعامل مع هذا المستوى بوصفه طبيعياً ثم تمريره إلى المستهلكين. وتضع هذه المخاوف استمرار التضخم وتوقعاته في صلب النقاش بشأن مسار السياسة النقدية. ولم يثبت في الأدلة المتاحة أن والر دعا في هذه المقابلة إلى زيادة محددة للفائدة في ديسمبر أو إلى مسار بعينه خلال 2027.

واستند والر في خطاب ألقاه في 10 نوفمبر إلى بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، إذ ارتفع المؤشر 0.5% خلال الشهر و3.7% في الاثني عشر شهراً السابقة. وزاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني مكونات متقلبة، 0.3% في سبتمبر و3.1% على أساس سنوي. وقال إن المؤشر الأساسي يظل مهماً لتقييم استمرار الضغوط السعرية، في وقت يستهدف فيه الاحتياطي الفيدرالي تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي. وتظهر هذه القراءات أن القلق الذي عبّر عنه والر يتصل بتضخم تجاوز المستوى الذي قال إنه قد يصبح معتاداً لدى الشركات. وتعود الأرقام إلى سبتمبر، لذلك تشكل خلفية لتصريحاته في نوفمبر ولا تمثل قراءة جديدة صدرت في يوم المقابلة.

وفي بيانات منفصلة صدرت عن مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغت مبيعات التجزئة وخدمات الطعام 748.2 مليار دولار في أكتوبر، بزيادة 0.2% عن سبتمبر. وكان نمو الشهر السابق 0.8%، وفق تقرير رويترز الذي أشار إلى أن قراءة أكتوبر الإجمالية وافقت توقعات الاقتصاديين. وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات 6.8% مقارنة بأكتوبر 2025، فيما زادت مبيعات الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 6.4% عن الفترة نفسها قبل عام. أما المبيعات الأساسية، بعد استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، فزادت 0.6% في أكتوبر، متجاوزة توقعات بارتفاع 0.4%. وعُدلت زيادة سبتمبر في هذا المقياس إلى 0.5%، ما أظهر استمرار قوة الإنفاق الأساسي رغم تباطؤ المؤشر الشهري الأوسع.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن أسعار الواردات ارتفعت 1.1% في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في سبتمبر. وعزا المكتب ارتفاع أكتوبر إلى أسعار الواردات غير المرتبطة بالوقود. كما زادت أسعار واردات الوقود 3.6% خلال الشهر، مع ارتفاع أسعار النفط والمنتجات النفطية المستوردة 3.7% وأسعار الغاز الطبيعي 5.1%. وتضيف هذه التحركات إلى خلفية بيانات الأسعار التي يتابعها المستثمرون وصناع السياسة، لكنها لا تثبت وحدها مسار التضخم الذي أشار إليه والر. وفي جلسة التداول المرتبطة بتقرير التجزئة وأسعار الواردات، افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، بينما لم يتغير الدولار كثيراً أمام سلة من العملات وارتفعت عوائد سندات الخزانة، بحسب رويترز.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في أكتوبر ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، بحسب ما أورده والر. وكان مقرراً نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انعقد يومي 27 و28 أكتوبر في 18 نوفمبر عند الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويعرض المحضر نقاش أعضاء اللجنة في ذلك الاجتماع، بينما لا يحدد مسبقاً القرار الذي ستتخذه في اجتماعها التالي. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يومي 8 و9 ديسمبر، على أن يعقد المؤتمر الصحفي في 9 ديسمبر. وتظل تصريحات والر جزءاً من النقاش بشأن التضخم، فيما يعود قرار الفائدة إلى اللجنة.

وفي بيانات الأسعار التالية، كان مقرراً أن يصدر مكتب إحصاءات العمل مؤشر أسعار الواردات والصادرات لشهر نوفمبر في 17 ديسمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويأتي الإصدار بعد اجتماع اللجنة المقرر في ديسمبر، وفق الجدول الرسمي للمكتب. وتوفر بيانات أكتوبر صورة أحدث عن الطلب وأسعار السلع المستوردة، في حين تتركز قراءة التضخم التي استشهد بها والر على بيانات سبتمبر. ويظل التطور الذي شدد عليه والر هو اتساع ارتفاع الأسعار واحتمال أن تتعامل الشركات معه على أنه مستمر. أما الاجتماع المقبل ومحضر أكتوبر فيقدمان محطتين تاليتين لمتابعة نقاش السياسة النقدية.