التضخم الأساسي عند 0.3% يضع زيادة الفائدة 50 نقطة أساس على طاولة الفيدرالي

الحقائق الرئيسية

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة ارتفاعاً شهرياً قدره 0.3% في أكتوبر، وهي قراءة قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قبل صدورها إنها قد تبرر بحث زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. وأوضح والر في خطاب ألقاه يوم 10 نوفمبر أنه يميل إلى دعم زيادة قدرها 25 نقطة أساس إذا تحسن التضخم كما يتوقع، لكنه قال إن قراءة أساسية عند 0.3% أو أعلى تجعل تحركاً أقوى موضعاً للنقاش. وجاءت القراءة عند العتبة التي حددها، بعد تسجيل النسبة نفسها في أغسطس وسبتمبر. وقال والر: «ينبغي بحث زيادة قدرها 50 نقطة أساس في سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر». ولا يعني ذلك أن القرار حُسم؛ فقد ربط والر موقفه بما ستظهره بيانات التضخم، فيما سيجتمع مسؤولو السياسة النقدية يومي 8 و9 ديسمبر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.4% في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، وفق مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وجاءت الزيادة أعلى من تقدير الاقتصاديين الذين استطلعتهم رويترز، والبالغ 0.3%، كما تجاوزت قراءة المؤشر الأساسي توقعات بارتفاع قدره 0.2%. واستقر ارتفاع المؤشر الأساسي عند 0.3% شهرياً للشهر الثالث على التوالي، ما أبقى وتيرة الأسعار الأساسية عند المستوى الذي قال والر إنه قد يدفع إلى بحث زيادة أكبر. وفي المقابل، تباطأ المؤشر العام عن الشهر السابق، وإن ظل ارتفاعه أعلى من توقعات السوق. وتضع هذه القراءات التضخم في صلب النقاش بشأن حجم الزيادة التي قد يتخذها الفيدرالي في اجتماعه المقبل.

أظهرت بيانات أكتوبر أيضاً ارتفاع أسعار المستهلكين على نطاق شمل مؤشرات السوق الرئيسة، لكن الأرقام المتاحة هنا تقتصر على التغير الشهري للمؤشر العام والأساسي، ولا توفر تفصيلاً موثقاً لمساهمات السكن أو الغذاء أو الطاقة. وتكتسب قراءة المؤشر الأساسي أهمية في تقييم والر لأنها تستثني الغذاء والطاقة، وقد استند في خطابه إلى وتيرة الشهرين السابقين حين شرح الشرط الذي يضعه أمام زيادة أكبر. أما قراءة أكتوبر فقد جاءت عند ذلك المستوى، لا أعلى منه، بما يطابق عبارة «0.3% أو حتى أعلى» التي استخدمها في وصف السيناريو. وكان استطلاع رويترز قبل صدور البيانات قد رجح ارتفاع المؤشر الأساسي 0.2% عن سبتمبر. وبذلك تجاوزت القراءة الفعلية التوقع، فيما لم تتجاوز مستوى العتبة التي طرحها والر؛ بل جاءت مطابقة لها.

ترافقت البيانات مع إعادة تسعير توقعات الفائدة. ونقلت رويترز عن أداة CME FedWatch أن الأسواق سعّرت بالكامل زيادة لا تقل عن 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، بعدما بلغ احتمال زيادة ما 84% في اليوم السابق. وارتفع احتمال زيادة قدرها 50 نقطة أساس إلى 11.8% بعد صدور بيانات التضخم. وقال مدير الاستثمار جيسون وير إن ما أقلق السوق هو احتمال أن تكون الزيادة المقبلة 50 نقطة أساس بدلاً من 25، وأن يكون الفيدرالي أكثر قلقاً من التضخم مما كان المستثمرون يعتقدون. وأضاف: «ربما لا تكون الزيادة 25، بل 50، وربما يكون الفيدرالي أكثر قلقاً من التضخم، فلنبيع بعض الأسهم». وتعكس هذه الأرقام توقعات السوق عقب البيانات، ولا تمثل قراراً صادراً عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

في أسواق الأسهم، أغلق داو جونز منخفضاً 0.30% في 10 نوفمبر، وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.38%، فيما خسر ناسداك المركب 0.74%، وفق رويترز. وفي سوق السندات، ارتفع عائد الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 18.9 نقطة أساس إلى 4.736%، واقترب من تسجيل أكبر زيادة يومية منذ 9 أبريل 2025. وقالت رويترز إن هذا العائد يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لدى الفيدرالي. وجاء صعوده بعد صدور البيانات التي تجاوزت توقعات الاقتصاديين، وفي وقت زاد فيه احتمال تحرك أكبر في ديسمبر إلى 11.8%. وتقدم تحركات الأسهم والعائد صورة عن تفاعل المستثمرين في الجلسة نفسها مع مسار التضخم واحتمالات الفائدة.

وتشير بيانات سبتمبر لمقياس تضخم آخر يراقبه مسؤولو الفيدرالي إلى استمرار زيادات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.5% خلال الشهر و3.6% على أساس سنوي، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. وزاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% في سبتمبر و3.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وهذه أرقام سبتمبر، وليست قراءة أكتوبر لمؤشر أسعار المستهلكين التي كانت محور خطاب والر وصدور البيانات في 10 نوفمبر. ومن المقرر أن تصدر بيانات الدخل والإنفاق الشخصي لشهر أكتوبر في 25 نوفمبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويأتي ذلك قبل اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، حيث سيُبحث قرار السياسة النقدية التالي.

ويواجه إصدار أكتوبر من مؤشر أسعار المستهلكين قيداً في المقارنات السنوية؛ إذ قال مكتب إحصاءات العمل إنه لم يجمع بيانات المسح لشهر أكتوبر 2025 بسبب توقف التمويل الحكومي. ونتيجة لذلك، لم ينشر المكتب معدلات التضخم السنوية لمعظم سلاسل المؤشر في إصدار أكتوبر. ويقتصر هذا القيد على المقارنات السنوية لمعظم السلاسل، بينما نشر المكتب التغيرات الشهرية للمؤشر العام والأساسي. أما النقاش الذي أثارته قراءة أكتوبر لدى والر فيتعلق بعتبة المؤشر الأساسي الشهرية، التي قال إنها قد تستدعي بحث زيادة 50 نقطة أساس. وإذا تحسن التضخم كما يتوقع، قال إنه يميل إلى دعم زيادة 25 نقطة أساس في ديسمبر.