والر يؤيد زيادة الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر إذا تحسن التضخم كما يتوقع

الحقائق الرئيسية

قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب ألقاه في 10 نوفمبر، إنه سيؤيد زيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إذا تحسن التضخم كما يتوقع. ويضع هذا الموقف مسار الأسعار في صدارة النقاش بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي، إذ قال والر إن التضخم ما زال أعلى بكثير من هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2%. ووصف التضخم بأنه محوره الأساسي عند بحث مزيد من التشديد النقدي. وربط دعمه للزيادة بتحقق المسار المتوقع للأسعار، مع إبقاء موقفه مشروطاً بالبيانات. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 8 و9 ديسمبر 2026، على أن يعقد المؤتمر الصحفي في 9 ديسمبر.

وأبقى والر احتمال تحرك أكبر من ربع نقطة قائماً إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع. ونقلت رويترز عنه قوله إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في أكتوبر بمقدار 0.3% أو أكثر مقارنة بسبتمبر قد يعني أن «تحركاً أقوى في السياسة قد يكون ضرورياً». ويجعل هذا الشرط قراءة الأسعار المقبلة عنصراً مؤثراً في تقدير حجم الزيادة التي قد يراها مناسبة. ولم يقتصر موقفه على تفضيل رفع الفائدة، بل ربط أيضاً شدة الخطوة بمقدار ارتفاع التضخم. وكان بيان الفيدرالي في أكتوبر قد وصف النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، مع بقاء التضخم مرتفعاً.

وتشير بيانات الأسعار المتاحة إلى أن التضخم ظل أعلى من الهدف. فقد أظهر إصدار مكتب التحليل الاقتصادي عن سبتمبر ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الذي يتابعه الفيدرالي، بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 3.4% في أغسطس. ويضع الفارق بين القراءتين التضخم السنوي في سبتمبر عند مستوى أعلى مما كان عليه في الشهر السابق. ويعزز ذلك أهمية الشرط الذي وضعه والر بشأن تحسن التضخم قبل تأييد الزيادة المتوقعة. أما قراءة أكتوبر، التي أشار إليها شرطه المتعلق بالمؤشر الأساسي، فلم تكن قد صدرت بعد عند تحديد موعد التقرير التالي للمكتب.

في المقابل، عرض والر مؤشرات على استمرار قوة النشاط الاقتصادي وسوق العمل. وقال إن التقدير الأولي أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.4% في الربع الثالث، بدعم من إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات. وأضاف أن معدل البطالة تراجع قليلاً إلى 4.1% في أكتوبر. كما زادت الوظائف غير الزراعية 165,000 وظيفة خلال الشهر نفسه، وأضيفت 85,000 وظيفة إلى تقديرات الشهرين السابقين. وتوفر هذه الأرقام خلفية لموازنة الفيدرالي بين نشاط اقتصادي قوي وتضخم ما زال أعلى من هدفه.

وحدد مكتب التحليل الاقتصادي 25 نوفمبر 2026 موعداً لنشر تقرير الدخل الشخصي والإنفاق عن أكتوبر، في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ومن شأن صدور التقرير أن يضيف قراءة جديدة إلى تقييم مسار الأسعار قبل اجتماع اللجنة في ديسمبر. وسيكون ذلك بعد خطاب والر في 10 نوفمبر وقبل الاجتماع المقرر يومي 8 و9 ديسمبر. وقال والر إن تأييده لزيادة 25 نقطة أساس يتوقف على تحسن التضخم وفق توقعاته. ويبقى احتمال الخطوة الأكبر مشروطاً بقراءة المؤشر الأساسي التي تبلغ أو تتجاوز الحد الذي ذكره.