بنك إندونيسيا يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 6% لدعم الروبية

الحقائق الرئيسية
رفع بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00% يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، مستأنفاً التشديد النقدي لدعم الروبية. وقالت رويترز إن القرار وافق توقعات 10 من أصل 27 اقتصادياً شملهم استطلاعها، بينما توقع الباقون تثبيت الفائدة. ورفع البنك كذلك سعر تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 5.25% وسعر تسهيلات الإقراض إلى 6.75%، بزيادة مماثلة. وجاءت الخطوة بعد أن لامست الروبية مستوى قياسياً منخفضاً في اليوم السابق، وسط ضغوط محلية وخارجية. ويضع القرار أسعار الفائدة عند مستويات أعلى في محاولة لدعم العملة، فيما ظل رد فعلها الفوري محدوداً.
بلغت الزيادة التراكمية في السعر القياسي 125 نقطة أساس منذ مايو، بحسب رويترز، في إطار مساعي البنك للدفاع عن الروبية. ووصفت الوكالة العملة بأنها الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الآسيوية الناشئة. وكانت الروبية قد هبطت إلى 18,285 مقابل الدولار يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، وهو مستوى قياسي منخفض، وظلت تتداول قربه حتى موعد تقرير رويترز. وأشارت الوكالة إلى أن نائب الرئيس الإندونيسي استقال في الأسبوع السابق، وأن أربعة من كبار ضباط الشرطة سُمّوا مشتبهين في قضية تنصت غير قانوني واسعة شملت هاتف الرئيس. وقالت إن هذه التطورات أضافت غموضاً سياسياً محلياً، بالتزامن مع توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية والتوترات في الشرق الأوسط التي ضغطت على العملة.
تحركت الروبية في نطاق ضيق عقب إعلان القرار؛ إذ حققت مكسباً بنسبة 0.06% بعد أن سجلت خسارة 0.13% قبله في الجلسة نفسها، وفقاً لرويترز. ويقارن ذلك بين أداء العملة قبل الإعلان وبعده، من دون أن يغيّر بقاءها قرب المستوى القياسي المنخفض الذي سجلته الثلاثاء. وكانت بيانات EL7 قد أظهرت إغلاق الدولار أمام الروبية عند 18,240 في 17 نوفمبر، مقارنة بـ17,968 في 11 نوفمبر. وتعني هذه المستويات أن الدولار كان يُتداول بعدد أكبر من الروبيات في تاريخ الإغلاق الأحدث ضمن هذه المقارنة. وتظهر حركة ما بعد القرار تحسناً محدوداً في الجلسة، في حين كانت العملة قد تعرضت لضغوط في الأيام السابقة.
يأتي تشديد السياسة في وقت ظل فيه التضخم قريباً من نطاق مستهدف البنك، بينما أظهر الاقتصاد نمواً أقوى من المتوقع في الربع الثالث. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي 5.47% على أساس سنوي، مقارنة بـ5.29% في الربع الثاني، ومتجاوزاً توقع استطلاع رويترز البالغ 5.18%. وعزت رويترز تسارع النمو إلى ارتفاع صافي صادرات السلع والخدمات واستقرار إنفاق الأسر. ونمت الصادرات 4.59% سنوياً في الربع الثالث، بعد 4.13% في الربع الثاني، فيما تباطأ نمو الواردات إلى 7.31% من 8.82%. ويدعم أداء الصادرات والواردات تفسير رويترز لدور صافي التجارة في نمو الناتج خلال ذلك الربع.
ظل استهلاك الأسر مستقراً تقريباً، إذ نما 5.04% في الربع الثالث على أساس سنوي، مقابل 5.06% في الربع الثاني. وفي المقابل، تباطأ نمو الإنفاق الحكومي إلى 8.95% في يوليو-سبتمبر، بعد نمو بلغ نحو 16% في الربع السابق. وقال مسؤول إحصائي إن زيادة صادرات منتجات زيت النخيل وارتفاع عدد السياح الأجانب خلال الفترة نفسها ساهما في تحسين الميزان الخارجي. وتوقعت الحكومة نمواً سنوياً بين 5.4% و5.5% في 2026، وهو ما سيكون أعلى معدل منذ 2013، بحسب تقرير رويترز. ويضع هذا التوقع مسار النمو السنوي في سياق نتائج الربع الثالث، التي تجاوزت توقعات الاستطلاع وسجلت تسارعاً عن الربع الثاني.