الروبية الإندونيسية تهبط 0.3% إلى مستوى قياسي عند 18,204 مقابل الدولار

الحقائق الرئيسية

هبطت الروبية الإندونيسية بما يصل إلى 0.3% يوم الخميس 12 نوفمبر إلى 18,204 مقابل الدولار، متجاوزة المستوى القياسي السابق البالغ 18,190 والمسجل في أوائل يونيو، بحسب بلومبرغ. وجاء تراجع العملة مع تجدد الضغوط على الأسواق الإندونيسية بفعل قوة الدولار ومخاوف مرتبطة بمقترح MSCI لإعادة تصنيف السوق. وفي المقابل، ارتفع مؤشر جاكرتا المركب 0.8% خلال اليوم نفسه، فيما استقر عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند 7.62%. وتبرز هذه التحركات تباين أداء الأصول الإندونيسية خلال الجلسة، إذ سجلت العملة مستوى قياسياً جديداً بينما صعدت الأسهم واستقرت عوائد السندات. وظلت المخاوف السياسية حاضرة بالتزامن مع تصاعد التساؤلات بشأن أهلية نائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا.

وكانت MSCI قد أعلنت في 15 أكتوبر بدء مشاورة بشأن مقترح إعادة تصنيف مؤشرات إندونيسيا من سوق ناشئة إلى سوق مستقلة. وقالت المؤسسة إن لديها مخاوف كبيرة بشأن قابلية الاستثمار في سوق الأسهم الإندونيسية، تشمل استمرار الغموض في هياكل ملكية الأسهم وشبهات التداول المنسق. وأضافت أن التقدم في الإصلاحات لم يظهر بصورة متسقة في السوق. وفي إطار التعامل مع هذه المخاوف، أبقت MSCI تجميد بعض التغييرات المتعلقة بالأوراق الإندونيسية. ويشمل ذلك عدم زيادة عوامل الإدراج الأجنبي أو عدد الأسهم، وعدم إضافة أوراق إلى مؤشر الاستثمار القابل للاستثمار أو ترقية أوراق بين شرائح الحجم.

ويظل المقترح قيد المشاورة، وهو منفصل عن تغييرات مراجعة مؤشرات نوفمبر الدورية. وقدّرت Goldman Sachs أن استبعاد إندونيسيا من مؤشرات MSCI قد يؤدي إلى تدفقات خارجة من الاستثمارات السلبية بنحو 5.6 مليارات دولار إذا تحقق ذلك. وفي الوقت نفسه، عزز ارتفاع الدولار خلال الليل الضغوط على الروبية، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستأنف رفع أسعار الفائدة في الشهر التالي. ويضع ذلك العملة تحت تأثير عاملين متزامنين: قوة الدولار والمخاوف المتعلقة بمسار تصنيف السوق. أما تغيرات مراجعة نوفمبر فتدخل حيز التنفيذ عند إغلاق التداول في 30 نوفمبر 2026.

وعلى الصعيد السياسي، استقال جبران يوم الخميس وسط تساؤلات متزايدة بشأن أهليته للمنصب بعد أحكام قضائية شككت في مؤهلاته التعليمية. وكانت المحكمة الدستورية والمحكمة العليا قد قضتا في الشهر السابق بأن الوثائق التي قدمها بشأن تعليمه في الخارج لا تستوفي متطلبات الانتخابات، بحسب أسوشيتد برس. وبالتوازي، قدم 120 نائباً من ثمانية أحزاب التماساً للطعن في أهليته، وكانت جلسة عامة مقررة يوم الخميس لمناقشة مقترح التحقيق. وتضيف هذه التطورات السياسية مصدراً آخر لعدم اليقين في وقت تتراجع فيه العملة بفعل قوة الدولار ومخاوف MSCI. ولا تحسم هذه الوقائع وحدها أثر التطورات السياسية في حركة الروبية خلال الجلسة.

كما حددت MSCI يوم 30 أبريل 2027 موعداً نهائياً لتلقي التعليقات على مقترح إعادة التصنيف، على أن تعلن قرارها في موعد أقصاه 30 يونيو 2027. وبذلك يبقى مسار تصنيف السوق مفتوحاً خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار المشاورة قبل القرار النهائي. أما تغييرات مراجعة نوفمبر فموعد تنفيذها منفصل، عند إغلاق التداول في 30 نوفمبر 2026. وستتابع الأسواق اجتماع البنك المركزي ومواعيد MSCI في سياق أداء العملة والأسهم والسندات الإندونيسية.