EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•18 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

بنك إندونيسيا يرفع الفائدة إلى 6% مع هبوط الروبية إلى مستوى قياسي

الحقائق الرئيسية

1رفع بنك إندونيسيا الفائدة إلى أعلى مستوى منذ يناير 2025؛ وتوقع الزيادة 10 من أصل 27 اقتصادياً.
2وصلت الروبية إلى مستوى قياسي منخفض عند 18,285 للدولار يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.
3بلغ التضخم 3.23% في أكتوبر، داخل النطاق المستهدف البالغ 1.5% إلى 3.5%.
4تسارع النمو إلى 5.47% في الربع الثالث، مقارنة بـ 5.29% في الربع الثاني من 2026.
5توقع باركليز فائدة عند 6.75% في منتصف 2027، فيما توقع بنك بيرماتا وكابيتال إيكونوميكس 6.50% بنهاية 2027.

رفع بنك إندونيسيا سعر الفائدة الأساسي إلى 6% في 18 نوفمبر، في خطوة قالت محافظة البنك ديستري دامايانتي إنها استباقية لدعم الروبية والحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بها. وذكرت رويترز أن السعر بلغ بذلك أعلى مستوى منذ يناير 2025. جاء القرار وسط ضغوط على العملة، التي سجلت في اليوم السابق أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18,285 روبية للدولار، وظلت تتداول قربه. ولم يكن الرفع مفاجئاً للجميع؛ إذ توقعه 10 من أصل 27 اقتصادياً شملهم استطلاع رويترز، بينما رجح الباقون تثبيت الفائدة. وقالت دامايانتي إن الخطوة تهدف أيضاً إلى إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف، في وقت يستعد فيه البنك لرفع متوقع للفائدة الأميركية في ديسمبر.

لم تسجل الروبية استجابة تذكر فور إعلان القرار، إذ قالت رويترز إنها «تحركت بالكاد» بعد قرار السياسة النقدية. ويأتي ذلك فيما كان البنك قد رفع سعر الفائدة الأساسي 125 نقطة أساس منذ مايو، بحسب رويترز، في مسعى للدفاع عن العملة. ووصف التقرير الروبية بأنها الأسوأ أداءً بين عملات الاقتصادات الآسيوية الناشئة. ويضع هذا الأداء قرار الرفع ضمن سلسلة إجراءات نقدية اتخذها البنك مع استمرار ضعف العملة، بينما لم يبدد الإعلان وحده ضغوط السوق. وكانت الروبية قد لامست المستوى القياسي المنخفض في جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر، عند 18,285 للدولار، قبل أن تواصل التداول قربه.

استندت المحافظة في تبرير القرار إلى هدفين مباشرين: إبقاء التضخم داخل النطاق المحدد للبنك ودعم جاذبية أصول الروبية مع توقع رفع أميركي في ديسمبر 2026. وقالت إن الإجراء «استباقي» لضمان بقاء التضخم ضمن الهدف، وللمحافظة على جاذبية الأصول المحلية في مواجهة عوائد أميركية قد ترتفع. لكن بيانات الأسعار لا تشير إلى خروج التضخم عن النطاق؛ فقد تباطأ قليلاً إلى 3.23% في أكتوبر، بحسب رويترز، مقارنة بهدف البنك الذي يتراوح بين 1.5% و3.5%. ويعني ذلك أن قرار التشديد جاء في سياق الدفاع عن العملة وتثبيت توقعات الأسعار، رغم أن التضخم المسجل ظل داخل النطاق المستهدف. وقد ربط البنك هذه الخطوة أيضاً بظروف السياسة النقدية الأميركية المتوقعة.

وربطت رويترز الضغط على الروبية بمجموعة من العوامل المحلية والخارجية، تشمل اضطرابات سياسية محلية وتشديد السياسة النقدية عالمياً وحالة عدم اليقين في السوق. وذكرت أن نائب الرئيس استقال في الأسبوع السابق للقرار، كما أُشير إلى أربعة من كبار ضباط الشرطة في قضية تنصت غير قانوني على هاتف الرئيس. وأورد التقرير هذه التطورات ضمن المناخ السياسي الذي أثقل على العملة، إلى جانب التشديد النقدي العالمي وعدم اليقين في الأسواق. ولا تقتصر خلفية القرار على العملة وحدها؛ إذ تسارع نمو الاقتصاد الإندونيسي إلى 5.47% في الربع الثالث من 2026، بعد أن بلغ 5.29% في الربع الثاني، وفق بيانات نقلتها رويترز. وتضع أرقام النمو والتضخم القرار في سياق اقتصاد يواصل التوسع، بينما يواجه البنك ضغوطاً لحماية الروبية.

ويرى محللون نقلت رويترز عنهم أن الزيادة قد لا تكون الأخيرة، مع استمرار الضغوط الخارجية ومخاوف جاذبية السوق، وهي عوامل قد تبقي البنك على مسار التشديد حتى 2027. وتوقع Barclays أن يستأنف البنك رفع الفائدة ليصل السعر الأساسي إلى 6.75% في منتصف 2027. وفي تقدير آخر، توقع بنك بيرماتا وكابيتال إيكونوميكس وصول السعر إلى 6.50% بنهاية 2027. وتعكس هذه التقديرات استمرار القلق بشأن الضغوط على العملة وجاذبية السوق، رغم أن مسار الفائدة المقبل لم يُحسم في القرار الحالي. وجاء القرار التالي في سياق توقعات المحللين لمسار يمتد إلى 2027، بينما ظلت الروبية قرب أدنى مستوياتها القياسية بعد الإعلان.