بدايات الإسكان الأمريكية تقفز 9.9% إلى 1.309 مليون وحدة سنوياً في أكتوبر
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
ارتفعت بدايات الإسكان المملوك للقطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال أكتوبر إلى معدل سنوي معدل موسمياً قدره 1.309 مليون وحدة، بزيادة 9.9% عن تقدير سبتمبر المعدل إلى 1.191 مليون، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية الصادرة في 18 نوفمبر. وجاءت القراءة أعلى من توقع EL7 البالغ 1.25 مليون وحدة. وعلى أساس سنوي، زادت البدايات 2.8% مقارنة بمعدل أكتوبر 2025 البالغ 1.273 مليون وحدة. لكن النشرة الرسمية أرفقت بالزيادة الشهرية هامشاً مقداره ±16.8 نقطة مئوية، ضمن فواصل ثقة عند مستوى 90%. وقالت إن فاصل التغير يشمل الصفر، ما يعني أن القراءة وحدها لا تثبت إحصائياً حدوث تغير فعلي عن الصفر.
وتفاوت الأداء بين مكونات البدايات؛ إذ ارتفعت بدايات المنازل المنفردة 4.0% إلى معدل سنوي قدره 864 ألف وحدة، مقارنة بـ831 ألفاً في سبتمبر بعد المراجعة. أما الوحدات في المباني التي تضم خمس وحدات أو أكثر، فبلغت بداياتها 433 ألف وحدة بمعدل سنوي في أكتوبر. وبحسب الرابطة الوطنية لبناة المنازل، قفزت بدايات الإسكان متعدد الوحدات 23.6% إلى وتيرة سنوية قدرها 445 ألف وحدة، بزيادة 17.1% عن أكتوبر 2025. وقال رئيس الرابطة إن مكسب البدايات «مشجع لكنه لا يشير بالضرورة إلى تعافٍ مستدام». وربط ذلك بارتفاع فوائد الرهن العقاري وتحديات القدرة على تحمل تكاليف السكن بالنسبة إلى المشترين.
وفي مقابل ارتفاع البدايات، انخفضت تصاريح البناء السكني 7.4% في أكتوبر إلى معدل سنوي قدره 1.295 مليون وحدة، من 1.398 مليون في سبتمبر بعد المراجعة. وتراجعت تصاريح المنازل المنفردة 8.7% إلى 772 ألف وحدة سنوياً، فيما انخفضت تصاريح المباني التي تضم خمس وحدات أو أكثر 5.2% إلى 475 ألفاً. وقالت رويترز إن التصاريح، التي تشير إلى نشاط بناء مستقبلي، هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من 3.5 سنوات، وإن تحسن البناء قد يكون مؤقتاً مع استمرار ارتفاع فوائد الرهن العقاري وضغطها على الطلب. ونقلت الوكالة عن اقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تضغط على المطورين بخفض الطلب ورفع تكلفة البناء. كما أشارت إلى ضغوط من تكاليف الطاقة والمواد ونقص العمالة.
وتشير مؤشرات قطاع البناء إلى استمرار صعوبات السوق؛ فقد تراجع مؤشر ثقة بناة المنازل في نوفمبر أربع نقاط إلى 25، وانخفض مكوّن توقعات المبيعات للأشهر الستة المقبلة نقطتين إلى 30، وفق الرابطة الوطنية لبناة المنازل. وقالت الرابطة إن 46% من البنّائين خفّضوا الأسعار في نوفمبر، وهي أعلى حصة في فترة ما بعد كوفيد، فيما استقر متوسط التخفيض عند 6% للشهر الثامن على التوالي. وتضغط فوائد الرهن العقاري المرتفعة على الطلب، بينما تزيد تكاليف الاقتراض كلفة مشروعات البناء. وفي سياق أوسع، أفادت رويترز بأن الاستثمار السكني، الذي يشمل بناء المنازل، انكمش في ثمانية من آخر عشرة أرباع حتى 18 نوفمبر. ولفتت الوكالة إلى أن أثر هذا الانكماش على الاقتصاد محدود لأن الإسكان يمثل حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما استكمالات المساكن المملوكة للقطاع الخاص، فارتفعت 6.5% عن سبتمبر المعدل إلى معدل سنوي قدره 1.272 مليون وحدة في أكتوبر، لكنها ظلت أقل 10.4% من مستواها في أكتوبر 2025. وبلغت استكمالات المنازل المنفردة 900 ألف وحدة سنوياً. وتضيف هذه الأرقام جانباً آخر إلى الصورة الشهرية: ارتفاع في الوحدات التي بدأ بناؤها واستُكملت، في مقابل تراجع التصاريح التي تمهد لأعمال بناء مستقبلية. ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء تقرير بدايات الإسكان لشهر نوفمبر في 17 ديسمبر 2026. ومع بيانات يناير 2027، المقرر إصدارها في 18 فبراير، سيبدأ تطبيق العينة المعاد تصميمها، التي تستبعد من التقديرات الوحدات في المناطق التي لا تصدر تصاريح، وهي تمثل حالياً أقل من 1% من التقديرات.