EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

لومبارديلي ترجّح مبرراً لرفع الفائدة مع تراجع البطالة البريطانية إلى 4.6%

الحقائق الرئيسية

1رجّحت كلير لومبارديلي وجود مبرر لرفع الفائدة قريباً إذا لم تظهر دلائل على انحسار ضغوط التضخم.
2بلغت البطالة 4.6% في يوليو إلى سبتمبر 2026، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن الربع السابق والعام السابق.
3تباطأ نمو الأجور الاسمي الإجمالي السنوي إلى 3.6% من 3.8%.
4نما الناتج المحلي الإجمالي 0.7% في الربع الثالث، بعد 0.5% في الربع الثاني.
5توقع بنك إنجلترا وصول التضخم إلى نحو 5% بحلول منتصف 2027، بعد تسجيله 3.5% في سبتمبر.

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، إن رفع أسعار الفائدة مجدداً في الأجل القريب قد يكون مبرراً إذا لم تظهر دلائل على تراجع الضغوط التضخمية. ويضع هذا التصريح تشديد السياسة النقدية مجدداً ضمن الاحتمالات، لكنه يربط ذلك بتطور التضخم ولا يقدمه كقرار محسوم. وفي محضر اجتماعه لشهر نوفمبر، قال البنك إن بيانات النشاط الاقتصادي في الأشهر الأخيرة جاءت عموماً أقوى من المتوقع، ما أضاف إلى مبررات تشديد السياسة النقدية بدرجة محدودة. كما أشار إلى أن ضغوط أسعار الطاقة تراكمت بما يكفي لتبرير زيادة في أسعار الفائدة. وتترقب الأسواق بيانات التضخم البريطانية المقررة، إلى جانب تصريحات مرتقبة لمحافظ البنك أندرو بيلي، بحثاً عن مؤشرات جديدة لمسار السياسة النقدية.

أوضح البنك أن مسار السياسة النقدية ليس محدداً سلفاً، وأن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم الأدلة في كل اجتماع. ويرتبط تقييمها، جزئياً، بمدى انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار أخرى وإلى الاقتصاد الأوسع. ويجعل هذا الشرط أثر تكاليف الطاقة على بقية الأسعار عاملاً مهماً في تحديد ما إذا كان التشديد الإضافي مبرراً. وحددت اللجنة امتداد الصراعات في الخارج وتأثيرها في أسعار الطاقة العالمية بوصفهما المصدر الرئيسي لعدم اليقين بشأن توقعات التضخم في المملكة المتحدة. وقال البنك إن بيانات النشاط الأقوى من المتوقع أضافت إلى مبررات تشديد السياسة، فيما أبقى أثر صدمة الطاقة على الأسعار محوراً لقراراته المقبلة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل البطالة بين من تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر بلغ 4.6% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026. وانخفض المعدل بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة السابقة، وبالمقدار نفسه مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام. وفي الفترة نفسها، تباطأ نمو الأجور الاسمي الإجمالي السنوي إلى 3.6% من 3.8% في الفترة من يونيو إلى أغسطس. وتقدم هذه المؤشرات صورة متباينة لسوق العمل: البطالة تراجعت، بينما تباطأ نمو الأجور. وتُظهر بيانات الأجور والبطالة جانباً من المؤشرات المحلية التي يقيّمها البنك مع ضغوط الأسعار، من دون أن تحدد وحدها قرار الفائدة.

وفي تقدير أولي للناتج المحلي الإجمالي، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني نما 0.7% في الربع الثالث من 2026، بعد نمو بلغ 0.5% في الربع الثاني. وكان الناتج أعلى بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. واختلف الأداء بين القطاعات في الربع الثالث؛ إذ ارتفع إنتاج الخدمات 0.9%، وزاد الإنتاج 0.1%، بينما انخفض إنتاج قطاع البناء 0.7%. وكان البنك قد أشار في محضر نوفمبر إلى أن النشاط الاقتصادي في الأشهر الأخيرة تجاوز التوقعات عموماً، وهو ما أضاف إلى مبررات التشديد بدرجة محدودة. ومن المقرر أن يصدر التقدير التالي للناتج المحلي الإجمالي في 22 ديسمبر 2026.

وفي توقعاته لشهر نوفمبر، قال بنك إنجلترا إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 3.5% في سبتمبر، وإنه يتوقع ارتفاعه إلى نحو 5% بحلول منتصف 2027. وحدد مكتب الإحصاءات الوطنية موعد نشر بيانات تضخم المستهلكين لشهر أكتوبر في 18 نوفمبر 2026 عند الساعة 7:00 صباحاً. ومن المقرر أن ينشر أندرو بيلي نص خطابه في المؤتمر السنوي لمعهد التنمية الاقتصادية في لندن في اليوم نفسه عند الساعة 3:00 عصراً. ويأتي الموعدان بعد تصريحات لومبارديلي عن احتمال رفع جديد، وفي ظل تقييم البنك لتطور أسعار الطاقة وانتقال أثرها إلى بقية الأسعار. أما قرار لجنة السياسة النقدية التالي فمقرر في 17 ديسمبر 2026، حين تتيح اللجنة تقييماً جديداً للأدلة المتاحة.