لومبارديلي تترك احتمال رفع الفائدة ربع نقطة في ديسمبر مفتوحاً

الحقائق الرئيسية

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا كلير لومبارديلي لصحيفة الغارديان في مقابلة نُشرت في 10 نوفمبر إن زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية قد تكون مبررة في أقرب وقت خلال اجتماع ديسمبر، وإنها لا تستبعدها. وقالت: «لكنني لا أستبعد ذلك». ويأتي التصريح بعد أن رفع البنك سعر الفائدة إلى 4%، ما يضع احتمال مزيد من التشديد النقدي على جدول الاجتماع المقبل. ووصفت لومبارديلي تسعير السوق لاحتمال رفع جديد بأنه يقترب من التكافؤ. وقالت: «إنه يقارب 50/50 لشهر ديسمبر».

وكانت لجنة السياسة النقدية قد صوتت بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لرفع الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%، بعد اجتماع انتهى في 4 نوفمبر، على أن يسري السعر الجديد اعتباراً من 5 نوفمبر. ويأتي هذا القرار في خلفية النقاش بشأن خطوة ديسمبر، لكنه لا يحسم اتجاهها. وقالت لومبارديلي إن القرار المقبل يعتمد على تطورات الصراع وأسعار الطاقة والبيانات الاقتصادية الأوسع. وبذلك ربطت احتمال الرفع بتطور الضغوط على الأسعار وبالمعلومات التي ستتوافر قبل الاجتماع. ولا تستبعد تصريحاتها الزيادة، لكنها تعرضها كاحتمال مشروط بهذه التطورات.

ويواجه البنك ضغوطاً تضخمية مرتبطة بالطاقة، إذ ارتفع تضخم أسعار المستهلكين من 2.6% في يونيو إلى 3.5% في سبتمبر 2026، وعزا بنك إنجلترا جزءاً من الزيادة إلى أسعار الطاقة والوقود. وتوقع موظفو البنك أن يبلغ التضخم نحو 5% في الربع الثاني من 2027، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط. ويجعل هذا المسار تكلفة الطاقة عاملاً مؤثراً في حسابات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. وفي المقابل، قال البنك إن توقعاته المركزية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في 2026، ثم تباطؤه إلى 1.0% في 2027. وتعكس هذه التوقعات تباطؤاً في النمو بالتوازي مع ارتفاع التضخم المتوقع.

وفي سوق العمل، قالت لومبارديلي إن أصحاب العمل يؤجلون التوظيف ويحتفظون بالعاملين، ووصفت الوضع بأنه «ديناميكية توظيف منخفض وتسريح منخفض». وبلغ معدل البطالة 4.7% خلال الأشهر الثلاثة من يونيو إلى أغسطس 2026، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطني. وفي سياق هذه الضغوط، أفادت الغارديان بأن عدد الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب ارتفع إلى ما يقارب مليوناً. وتضع هذه المؤشرات سوق العمل ضمن العوامل التي ستُقرأ إلى جانب التضخم والطاقة عند تقييم القرار المقبل. ويعكس وصف لومبارديلي تباطؤاً في التوظيف مع احتفاظ الشركات بموظفيها.

وكانت توقعات السوق لرفع ديسمبر قد ارتفعت بعد قرار نوفمبر؛ إذ أظهر تقرير بنك إنجلترا تسعير احتمال الزيادة عند 50% بعد القرار، مقارنة بنحو 30% قبله. وقال مايكل ميتكالف من State Street إن تصويت أحد أعضاء اللجنة لمصلحة زيادة أكبر وتصريحات المحافظ أندرو بيلي بشأن احتمال الحاجة إلى مزيد من الرفع إذا استمرت أسعار الطاقة يدعمان هذا التسعير. وقال ميتكالف: «لديك تصويت معارض يطالب بزيادة أكبر، وبيلي يقول بوضوح شديد إن زيادات أخرى ستكون مطلوبة إذا استمرت أسعار الطاقة». ويتسق هذا التقييم مع ربط لومبارديلي القرار المقبل بمسار الطاقة والصراع والبيانات. ويظل تسعير السوق احتمالاً قريباً من النصف، لا قراراً صادراً عن اللجنة.

ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاءات الوطني في 12 نوفمبر عند الساعة 7:00 صباحاً التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، إلى جانب تقدير الناتج الشهري لشهر سبتمبر. وفي الموعد نفسه، تصدر بيانات التجارة البريطانية لشهر سبتمبر، وتشمل قيمة صادرات وواردات السلع والخدمات. وستوفر هذه الإصدارات بيانات إضافية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية التالي. ويُعقد الاجتماع وتصدر قراراته ومحاضره في 17 ديسمبر 2026. وسيكون مسار أسعار الطاقة وتطور الصراع، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأوسع، ضمن العوامل التي قالت لومبارديلي إنها ستحدد موقف القرار.