الأجور الأسترالية ترتفع 1.1% فصلياً، بأقوى وتيرة منذ ديسمبر 2023
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار الأجور الأسترالي المعدل موسمياً 1.1% في ربع سبتمبر 2026، مسجلاً أكبر زيادة فصلية منذ ربع ديسمبر 2023، بحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي. وبلغ نمو المؤشر 3.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.2% في ربع يونيو، وفق بيانات المكتب. وجاء التسارع في وقت كان بنك الاحتياطي الأسترالي قد رفع سعر الفائدة المستهدف في اجتماعه مطلع نوفمبر، وسط مخاوف من بقاء التضخم مرتفعاً. ويشير توزيع الزيادات إلى اتساع حصة الوظائف التي تجاوز نمو أجورها 4% سنوياً. ومع ذلك، لم تكن زيادة الأجور المحددة في الجوائز العامل الرئيسي وراء ارتفاع المؤشر خلال الربع، بحسب المكتب.
تفاوت نمو الأجور بين القطاعين العام والخاص، إذ زادت أجور القطاع العام 1.3% فصلياً و3.9% سنوياً حتى ربع سبتمبر. وفي القطاع الخاص، ارتفعت الأجور 1.0% خلال الربع و3.4% على أساس سنوي. وتجاوز نمو أجور القطاع العام نظيره في القطاع الخاص للربع السابع على التوالي، وفق مكتب الإحصاءات. كما سجلت 34% من الوظائف زيادة سنوية في الأجور تجاوزت 4%، ارتفاعاً من 24% في ربع سبتمبر 2025. وفي المقابل، تراجعت حصة الوظائف التي لم تتجاوز زياداتها السنوية 4% إلى 66% من 76% قبل عام، بما يعكس انتقالاً نحو زيادات أعلى لدى شريحة أكبر من الوظائف.
وكانت الزيادة الفصلية في مؤشر الأجور قد بلغت 0.8% في ربع يونيو، بينما وصل نموه السنوي آنذاك إلى 3.2%، بحسب الإصدار السابق لمكتب الإحصاءات. وتظهر المقارنة أن الزيادة الفصلية تسارعت في ربع سبتمبر، بالتوازي مع ارتفاع المعدل السنوي إلى 3.5%. وقال المكتب إن قرار مراجعة الأجور السنوية لعام 2026 الصادر عن لجنة العمل العادل رفع معدلات الأجور في الجوائز الحديثة 4.75% اعتباراً من 1 يوليو. وأضاف أن أجور الوظائف المشمولة بالجوائز زادت مساهمتها في نمو الأجور خلال الربع، لكنها لم تكن المحرك الرئيسي للزيادة الإجمالية. وكان بنك الاحتياطي قد توقع في تقرير نوفمبر أن يرتفع نمو الأجور في ربع سبتمبر جزئياً بفعل قرار اللجنة، بعد استقراره خلال النصف الأول من 2026.
وفي محضر اجتماعه المنعقد في 2 و3 نوفمبر، قال مجلس الاحتياطي الأسترالي إن أغلب أعضائه رأوا أن سعر الفائدة لم يكن كافياً بوضوح لمعالجة مخاطر التضخم وإعادة الاقتصاد إلى التوازن. وصوّت 6 أعضاء لرفع السعر المستهدف إلى 4.85%، فيما فضّل 3 أعضاء تثبيته عند 4.60%، على أن يسري السعر الجديد اعتباراً من 4 نوفمبر. وفي تقريره عن الأوضاع الاقتصادية، قال البنك إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 3.9% سنوياً في ربع سبتمبر، وإن المتوسط المشذّب ارتفع إلى 3.7%. وعزا البنك مفاجأة التضخم الأساسي الصعودية إلى ضغوط الطاقة المحلية وانتقال تكاليف مرتبطة بصراع الشرق الأوسط. كما أشار إلى أن التضخم الأعلى انتقل إلى مفاوضات الأجور، فيما بلغ معدل البطالة 4.7% في سبتمبر ومتوسطه 4.6% خلال الربع، نتيجة مشاركة أقوى من المتوقع في سوق العمل لا ضعف التوظيف.
وتنتظر الأسواق بيانات سوق العمل الأسترالية لشهر أكتوبر، المقرر صدورها في 19 نوفمبر 2026، ثم مؤشر أسعار المستهلكين للشهر نفسه في 25 نوفمبر، وفق تقويم مكتب الإحصاءات. وسيكون إصدار بيانات الأجور التالي في 23 فبراير 2027، عن ربع ديسمبر 2026. ويتوقع بنك الاحتياطي أن يبدأ نمو الأجور التباطؤ تدريجياً من ربع سبتمبر 2027، وأن يصل إلى 2.9% سنوياً في ربع ديسمبر 2028. وتضع هذه التوقعات تسارع الربع الأخير من 2026 ضمن مسار أوسع يتوقع البنك أن يهدأ لاحقاً. أما البيانات المقبلة في نوفمبر فستضيف مؤشرات أحدث عن التوظيف والأسعار إلى تقييم البنك لمخاطر التضخم ومسار الأجور.