قفزة التضخم الأسترالي إلى 1.3% فصلياً تضع قرار الفائدة المقبل تحت المجهر
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا 1.3% في الربع الثالث من 2026، مقارنة بزيادة 0.6% في الربع الثاني، بحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي. وأظهرت بيانات سبتمبر أن التضخم السنوي بلغ 4.3% خلال الاثني عشر شهراً حتى ذلك الشهر، صعوداً من 4.0% في أغسطس. كما ارتفع متوسط التضخم الأساسي المشذّب سنوياً إلى 3.6% من 3.5%. وتأتي القراءة قبل اجتماع مجلس السياسة النقدية للاحتياطي الأسترالي المقرر في 2 و3 نوفمبر. ويضع استمرار ارتفاع الأسعار مسار التضخم في صدارة النقاش بشأن السياسة النقدية، بعدما قال البنك إن التضخم لا يزال مرتفعاً.
وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.8% في سبتمبر قبل التعديل الموسمي، و0.6% بعده، وفق مكتب الإحصاءات. ويعني ذلك أن وتيرة الأسعار خلال الشهر جاءت إلى جانب الزيادة الفصلية والارتفاع السنوي، بينما سجل المتوسط المشذّب الفصلي 1.0% بحسب تصحيح المكتب لنسخة المسودة. ويعكس المتوسط المشذّب مقياساً أساسياً منفصلاً عن القراءة الكلية، وقد ارتفع معدله السنوي مقارنة بأغسطس. وقال نائب محافظ البنك أندرو هاوزر في 21 أكتوبر إن آفاق التضخم «أسوأ بكثير مما توقعنا في تقرير أغسطس». وأضاف أن الرقم الفصلي الأساسي مرشح لتجاوز افتراضات التقرير، ما لم تظهر مفاجأة هبوطية كبيرة في الشهر الأخير من الربع.
وكان النقل أبرز مجموعات الأسعار صعوداً، إذ ارتفع تضخمه السنوي 8.7% حتى سبتمبر، مع مساهمة رئيسية من وقود السيارات الذي زاد 23.6% على أساس سنوي. وفي سبتمبر وحده، ارتفعت أسعار الوقود 9.4%، وعزا مكتب الإحصاءات الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية. وقال المكتب إن «أسعار وقود السيارات ارتفعت 9.4%، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية». وتربط هذه الأرقام جزءاً من ضغوط الأسعار بتكاليف الطاقة، التي تنعكس أيضاً في نفقات الأسر. ويظل أثر الوقود أحد مكونات تسارع مؤشر الأسعار في أحدث البيانات، إلى جانب بنود السكن.
وارتفعت أسعار السكن 5.2% سنوياً حتى سبتمبر، فيما زادت الكهرباء 12.8% والإيجارات 3.6%. وعزا مكتب الإحصاءات الارتفاع السنوي في الكهرباء إلى حد كبير إلى انتهاء خصومات الكهرباء الحكومية خلال العام. وقال المكتب إن «الزيادة السنوية البالغة 12.8% في تكاليف الكهرباء ترجع إلى حد كبير إلى انتهاء خصومات الكهرباء الحكومية». وتضيف تكاليف السكن مصدراً آخر لضغط الأسعار إلى جانب النقل والوقود، مع استمرار ارتفاع الإيجارات على أساس سنوي. وتُظهر هذه المكونات أن تضخم سبتمبر شمل نفقات الطاقة والسكن، فضلاً عن الزيادة المسجلة في المؤشر العام.
وكان البنك قد رفع السعر النقدي المستهدف 25 نقطة أساس إلى 4.60% في 29 سبتمبر، وبدأ سريان المستوى الحالي في 30 سبتمبر. وقال مجلسه حينها إن «التضخم لا يزال مرتفعاً، وبعض مخاطر الصعود التي أُشير إليها في أغسطس تتحقق». وفي محضر اجتماع سبتمبر، ذكر الأعضاء أن أحدث نتيجة للتضخم تجاوزت التوقعات، وأن الشركات أبلغت عن ضغوط واسعة في التكاليف، بعضها مررته إلى أسعار السلع والخدمات أو كان يعتزم تمريره. كما قال البنك في تقرير أغسطس إن التضخم الأساسي المشذّب متوقع أن يبقى فوق 3% حتى منتصف 2027، قبل أن يتراجع إلى 2.5% بحلول أوائل 2028. وذكر هاوزر أن ضغوط الطاقة والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي والقيود المحلية على الطاقة الإنتاجية كانت من المخاطر الصعودية التي يتابعها البنك.
وفي سوق الصرف، ارتفع إغلاق الدولار الأسترالي أمام الأمريكي إلى 0.70535 في 28 أكتوبر، من 0.70247 في اليوم السابق، وفق بيانات EL7. وتأتي الحركة بعد صدور بيانات التضخم، فيما يترقب المستثمرون اجتماعات البنك وبيانات الأسعار المقبلة. ومن المقرر نشر مؤشر أسعار المنتجين للربع المنتهي في سبتمبر يوم 30 أكتوبر عند 11:30 صباحاً بتوقيت سيدني. ويجتمع مجلس السياسة النقدية يومي 2 و3 نوفمبر، على أن يصدر قرار السياسة وبيانه في 3 نوفمبر عند 2:30 بعد الظهر بتوقيت سيدني. وقال البنك إن المجلس سيواصل متابعة البيانات والمخاطر، وقد يزيد السعر النقدي المستهدف أكثر إذا اقتضت الحاجة.