موزمبيق توافق على خطة روفوما للغاز بسعة سنوية مخططة تبلغ 15.2 مليون طن
الحقائق الرئيسية
وافق مجلس الوزراء الموزمبيقي على تعديل خطة تطوير مشروع روفوما للغاز الطبيعي المسال في المنطقة 4 من حوض روفوما، خلال دورته العادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في 17 نوفمبر 2026، بحسب المعهد الوطني للبترول في موزمبيق. وقال المعهد إن الخطة المعدلة تتضمن سعة سنوية مخططة تبلغ 15.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. وتمثل الموافقة خطوة تنظيمية في مشروع تقوده شركة ExxonMobil مع شركاء المنطقة 4، بينما تستهدف الشركة قرار الاستثمار النهائي خلال 2026. وتتوقع الحكومة أن يحقق المشروع مكاسب مالية بنحو 121 مليار دولار على مدى 25 عاماً من الإنتاج. وتجمع الخطة بين تطوير صادرات الغاز وتوفير حصة للسوق المحلية، إلى جانب إسناد أعمال لشركات موزمبيقية.
وتنص الخطة على توجيه 25% من إجمالي الغاز الطبيعي المنتج إلى السوق المحلية، استناداً إلى قانون النفط رقم 8/2026 الصادر في 3 نوفمبر. ويمنح هذا التخصيص السوق الموزمبيقية حصة مباشرة من إنتاج المشروع، وفق ما أورده المعهد الوطني للبترول. كما تتضمن الخطة عقوداً للسلع والخدمات مع شركات محلية بقيمة 6 مليارات دولار. وأشار المعهد إلى أن المشروع يتضمن كذلك خطة للتوطين والتعاقب الوظيفي وتدريب العمال الموزمبيقيين. وتضع هذه الالتزامات جانباً من الإنفاق والاحتياجات التشغيلية داخل الاقتصاد المحلي بالتوازي مع عوائد الإنتاج المنتظرة.
وتعتمد الخطة المعدلة وحدات معالجة كهربائية، وقال المعهد الوطني للبترول إن التصميم يخفض الانبعاثات بنحو 40% مقارنة بالخطة الأولية التي اعتُمدت في 2019. وأضاف المعهد أن التصميم يقلل تكاليف التطوير، من دون أن يورد في بيانه رقماً لهذا الخفض. ويأتي التحول إلى المعالجة الكهربائية ضمن التعديلات الفنية التي تواكب تحديث خطة المشروع. أما السعة التي أوردها المعهد للخطة المعدلة فهي 15.2 مليون طن سنوياً. وفي المقابل، عرضت ExxonMobil في أغسطس تصميماً يضم 12 وحدة تسييل معيارية بطاقة إجمالية قدرها 18.6 مليون طن سنوياً، مع بدء تشغيل متوقع في 2031.
وتقدر دراسة لبنك ستاندرد بنك نُشرت في يونيو كلفة المشروع بنحو 30 مليار دولار قبل بدء الإنتاج، وفق افتراضها أن الإنتاج يبدأ في 2030. وهذا الرقم تقدير للاستثمار قبل الإنتاج، لا قيمة استثمار مرحلة الإنتاج التي لم يحددها بيان المعهد الوطني للبترول في التفاصيل الواردة هنا. وكانت ExxonMobil قد أعلنت في أكتوبر عقوداً تمهيدية قبل الاستثمار بقيمة 1.1 مليار دولار ضمن أعمال التحضير للمرحلة الأولى. وفي أغسطس، قالت الشركة إن شركاء المنطقة 4 اختاروا ائتلاف «إس إم دي سي» لخدمات هندسية ومشتريات محدودة للمنشآت البرية. وقالت الشركة حينها إن الشركاء يتقدمون نحو قرار الاستثمار النهائي في 2026.
ويضم ائتلاف المشروع المشترك في المنطقة 4 شركات إيني وExxonMobil وسي إن بي سي، بحصة مشاركة مجمعة تبلغ 70%، بحسب المعهد الوطني للبترول. وتملك كل من الشركة الوطنية للهيدروكربونات في موزمبيق وكوغاس وغالب حصة قدرها 10%. ويضع هذا التوزيع المشروع ضمن شراكة تجمع شركات دولية مع جهات مشاركة موزمبيقية وكورية وبرتغالية. وأفاد تقرير لبلومبرغ بأن مشروعات الغاز البرية في المنطقة واجهت تأخيرات لسنوات بعد هجمات مسلحة قرب مواقع العمل دفعت المطورين إلى إجلاء العمال. وذكر التقرير أيضاً استئناف مشروع الغاز المسال المجاور الذي تقوده TotalEnergies.
وتتوقع ExxonMobil بدء تشغيل منشأة روفوما في 2031، بحسب إعلانها في أغسطس، بينما افترض تقرير ستاندرد بنك بدء الإنتاج في 2030. ويظل قرار الاستثمار النهائي محطة مقبلة في الجدول الذي أعلنته الشركة لعام 2026. وتأتي موافقة الحكومة على تعديل الخطة في مرحلة تسبق ذلك القرار، بعد إعلان عقود ما قبل الاستثمار واختيار ائتلاف تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات المحدودة. وفي بيانات السوق، أُغلق سهم ExxonMobil عند 167.21 دولار في 17 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. ولم يذكر بيان المعهد الوطني للبترول أثراً للموافقة على حركة السهم.