Hertz تدفع 1.55 مليون دولار لتسوية اتهامات بيع بيانات العملاء في كاليفورنيا
الحقائق الرئيسية
وافقت شركة Hertz على دفع 1.55 مليون دولار إلى وكالة الخصوصية في كاليفورنيا لتسوية ادعاءات بيع معلومات المستهلكين بصورة غير قانونية إلى TikTok وMeta وGoogle وجهات أخرى، بحسب Bloomberg Law في تقرير نشره في 17 نوفمبر 2026. وتتمحور القضية حول استخدام الشركة تقنيات تتبع على مواقعها الإلكترونية لجمع بيانات العملاء ومشاركتها مع أطراف ثالثة لأغراض الإعلانات الموجهة، وفق ما أوردته الوكالة. وقالت CalPrivacy إن هذه الممارسات شملت عدم احترام تفضيلات إلغاء الاشتراك التي أرسلها المستهلكون. وتغطي الادعاءات فترة امتدت من 2023 إلى 2026، بحسب Bloomberg Law. ويضع القرار شروطاً رقابية على Hertz إلى جانب التسوية المالية.
قالت CalPrivacy إن ملفات تعريف الارتباط وتقنيات البكسل المثبتة على مواقع Hertz جمعت بيانات العملاء وشاركتها مع أطراف ثالثة لاستخدامها في الإعلانات الموجهة. وأفاد Bloomberg Law بأن مشاركة المعلومات استمرت رغم محاولات المستخدمين حماية بياناتهم، وأن الشركة تجاهلت طلبات بعضهم وقف بيع المعلومات أو مشاركتها. وفي ما يتعلق بإشارات تفضيلات إلغاء الاشتراك، قالت الوكالة إن Hertz لم تحترمها خلال الفترة بين 2023 و2026. كما اتهم قسم الإنفاذ الشركة بعدم معالجة هذه الإشارات، وعدم توضيح كيفية التعامل معها للمستهلكين، وفرض عوائق غير ضرورية أمام إلغاء الاشتراك. وقالت لارا كيو هوفمان، القائمة بأعمال نائبة مدير الإنفاذ في الوكالة: «يجب على الشركات ضمان نقل تفضيلات المستهلكين لإلغاء الاشتراك واحترامها».
لا يقتصر القرار على دفع مبلغ التسوية؛ إذ يُلزم Hertz بإجراء اختبارات ومراقبة وتدابير للحد من المخاطر كل ثلاثة أشهر. وتشمل المتطلبات مراجعة أي تقنية تتبع جديدة قبل إضافتها إلى مواقع Hertz وThrifty وDollar وتطبيقاتها على الهواتف المحمولة. كما يتعين اختبار الامتثال في بيئات التشغيل والاختبار، وعلى متصفحات ومنصات جوال مختلفة. وتهدف هذه الشروط إلى إدخال مراجعة مسبقة للتقنيات التي قد تجمع بيانات المستخدمين، وإلى متابعة الامتثال بعد استخدامها. وتُظهر هذه التدابير أن التسوية تتضمن التزامات تشغيلية مستمرة، إلى جانب مبلغها المالي البالغ 1.55 مليون دولار.
وتفرض الوكالة أيضاً على Hertz إدراج عدد طلبات إلغاء بيع البيانات أو مشاركتها التي وردت عبر إشارات تفضيل إلغاء الاشتراك ضمن إحصاءات طلبات الخصوصية التي تنشرها الشركة. ويربط هذا الشرط بين تلك الإشارات وتقارير الشركة عن الطلبات، بحيث تظهر مساهمتها في طلبات الإلغاء المعلنة. ويأتي ذلك ضمن معالجة الوكالة لمزاعم عدم نقل تفضيلات المستخدمين أو احترامها، وعدم إبلاغهم بكيفية التعامل معها. ويضيف القرار بذلك التزاماً بالإفصاح عن هذه الطلبات إلى الاختبارات والمراقبة الفصلية. وتظل هذه الإجراءات جزءاً من شروط القرار الذي قبلت Hertz بموجبه دفع التسوية.
وفي خلفية القضية، أدرجت CalPrivacy إجراءً حديثاً سابقاً ضد شركة Tractor Supply، ألزمها بدفع غرامة قدرها 1.35 مليون دولار وتغيير ممارساتها بسبب انتهاكات لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا. ويمثل ذلك إجراءً سابقاً منفصلاً عن تسوية Hertz، التي تبلغ 1.55 مليون دولار وتتعلق بادعاءات بشأن إشارات إلغاء الاشتراك وتقنيات التتبع. كما يرتبط القرار بإطار تنظيمي مقبل في الولاية؛ إذ يدخل قانون Opt Me Out Act حيز التنفيذ في يناير 2027. ويلزم القانون المتصفحات العاملة في كاليفورنيا بتوفير إشارات سهلة الاستخدام تنقل تفضيلات الخصوصية تلقائياً إلى المواقع. ويأتي الموعد بعد نشر تقرير Bloomberg Law عن تسوية Hertz في 17 نوفمبر 2026.