EL7.AI
الأسهممتوسط•6 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

مونتانا تقاضي General Motors بشأن جمع بيانات السائقين وبيعها

الحقائق الرئيسية

1أعلنت مونتانا في 16 أكتوبر 2026 رفع دعوى على جنرال موتورز وأونستار بشأن بيانات السائقين.
2طلبت مونتانا أمراً دائماً وغرامات مدنية وحذف بيانات القيادة، بما فيها النسخ لدى أطراف ثالثة.
3أعلنت نيويورك في 29 أكتوبر تسوية بقيمة 220 مليون دولار مع جنرال موتورز، ضمن ائتلاف يضم 35 مدعياً عاماً آخرين.
4بلغت حصة نيويورك من التسوية 12,054,341 دولاراً.
5سجلت جنرال موتورز 0.5 مليار دولار للتحقيقات والدعاوى ذات الصلة حتى 30 سبتمبر 2026.

أعلنت وزارة العدل في مونتانا في 16 أكتوبر 2026 أن الولاية رفعت دعوى على General Motors وشركتها التابعة أونستار، متهمة إياهما بتسجيل عملاء وجمع بيانات قيادتهم وبيعها من دون موافقتهم. وقالت الوزارة إن الدعوى أُقيمت أمام محكمة مقاطعة لويس وكلارك. وتطلب الولاية أمراً قضائياً دائماً يمنع استمرار الممارسات المزعومة، إلى جانب غرامات مدنية. كما طلبت إلزام الشركتين بحذف بيانات القيادة وإتلافها، بما يشمل النسخ الموجودة لدى أطراف ثالثة. وتتمحور القضية حول طريقة جمع بيانات المركبات المتصلة واستخدامها ومشاركتها، وهي مسألة سبق أن تناولها أمر اتحادي منفصل متعلق بـGeneral Motors وأونستار.

وتأتي الدعوى بعد إجراء اتحادي انتهى إلى أمر تسوية نهائي في 14 يناير 2026، وفق سجل لجنة التجارة الفيدرالية. وقالت وزارة العدل في مونتانا إن الاتفاق يحظر على General Motors، لمدة 5 سنوات، مشاركة بيانات الموقع الجغرافي وسلوك القيادة مع وكالات إعداد تقارير المستهلكين. وأكدت لجنة التجارة الفيدرالية أن الأمر يفرض، طوال مدة سريانه البالغة 20 عاماً، الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك قبل جمع بيانات المركبات المتصلة أو استخدامها أو مشاركتها. كما يتيح للمستهلكين طلب نسخة من بياناتهم وحذفها، أو تعطيل جمع بيانات الموقع حيث تسمح التقنية. ويضع ذلك الدعوى الولائية ضمن مسار قانوني أوسع بشأن ممارسات البيانات، مع بقاء مطالب مونتانا المعروضة أمام محكمتها مستقلة عن شروط الأمر الاتحادي.

وفي 29 أكتوبر 2026، أعلنت المدعية العامة لنيويورك انضمام الولاية إلى ائتلاف من 35 مدعياً عاماً آخرين لتأمين تسوية بقيمة 220 مليون دولار مع General Motors بشأن بيع بيانات القيادة والموقع للسائقين إلى وسطاء بيانات. وقال مكتب المدعية العامة إن الشركة ستدفع للولايات المبلغ الإجمالي، ومنه 12,054,341 دولاراً لنيويورك. كما تقتضي التسوية أن تحد الشركة من بيانات القيادة التي تجمعها من المستهلكين. وأوضح بيان الولاية أن الشركة سجّلت ملايين السائقين في برنامج «سمارت درايفر» بين 2016 و2024، وأن أكثر من 700,000 من سائقي نيويورك كانوا مسجلين فيه. وهذه التسوية إجراء منفصل عن الدعوى التي أعلنتها مونتانا في 16 أكتوبر، ولا تمثل بذاتها حكماً في مطالب مونتانا.

وبحسب التحقيق الذي عرضه مكتب المدعية العامة في نيويورك، باعت General Motors معلومات القيادة إلى وسطاء بيانات بموجب عقود تحدد استخدامها في منتجات التأمين. ثم باع الوسطاء البيانات إلى شركات تأمين كان بإمكانها تعديل الأقساط استناداً إلى عادات القيادة. وقالت المدعية العامة إن تطبيق أونستار أخبر أكثر من 370,000 سائق خطأً بأنهم غير مسجلين في برنامج «سمارت درايفر»، رغم جمع الشركة بياناتهم وبيعها. وتتناول هذه الوقائع مسار البيانات من التسجيل في البرنامج إلى استخدامها في قطاع التأمين، فيما تصف مطالب مونتانا نطاق الانتصاف الذي تسعى إليه الولاية في دعواها. ولم يتضمن بيان مونتانا، وفق الوقائع المتاحة هنا، تفاصيل عن رد الشركة أو موعد جلسة قضائية مقبلة.

وأفصحت General Motors في تقريرها الفصلي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات عن دعاوى جماعية قائمة بشأن بيانات «أونستار سمارت درايفر»، ودعاوى تنفيذية رفعتها ولايات، إلى جانب تحقيقات لمدعين عامين آخرين. وقالت الشركة إنها سجلت 0.5 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2026 على صلة بهذه التحقيقات والدعاوى. ويقدم هذا الإفصاح سياقاً مالياً لقضايا الخصوصية وحماية المستهلك التي تواجهها الشركة، من دون أن يحدد المبلغ المخصص لكل قضية على حدة. كما أن التسوية التي أعلنتها نيويورك في أكتوبر والدعوى التي أعلنتها مونتانا لا ينبغي الخلط بينهما وبين الأمر الاتحادي النهائي الصادر في يناير. وتظل طلبات مونتانا، بما فيها الحظر والغرامات وحذف البيانات، معروضة على المحكمة التي قالت الولاية إنها لجأت إليها.

افتح على الرسم