تسوية بقيمة 220 مليون دولار مع General Motors بشأن بيانات السائقين
الحقائق الرئيسية
أعلنت ولاية بنسلفانيا في 29 أكتوبر توصل تحالف يضم 36 مدعياً عاماً إلى تسوية بقيمة 220 مليون دولار مع General Motors بشأن ادعاءات مشاركة بيانات السائقين مع أطراف ثالثة. وقال مكتب المدعي العام في بنسلفانيا إن الولاية يُتوقع أن تحصل على 8.67 مليون دولار من التسوية. وتتناول القضية بيانات جُمعت عبر خدمات وبرامج للسيارات المتصلة، ووصل بعضها إلى وسطاء بيانات باعوها لشركات تأمين. وقالت السلطات إن شركات التأمين استخدمت المعلومات، في بعض الحالات، عند تحديد الأقساط. وتنص التسوية على التزامات جديدة تتعلق بموافقة المستهلكين على جمع بياناتهم واستخدامها والإفصاح عنها.
وتسوي الاتفاق ادعاءات بأن الشركة باعت بيانات عن سلوك القيادة والموقع إلى أطراف ثالثة، من بينها وسطاء بيانات نقلوها لاحقاً إلى شركات التأمين. لكن حكم التسوية ينص على إبرامه «دون إقرار بأي من الوقائع أو المسؤولية كما وردت في الشكوى»، ولذلك لا يشكل الاتفاق إقراراً من الشركة بصحة الادعاءات. ويضع هذا التحفظ حدوداً قانونية لما تثبته التسوية، مع إلزام الشركة بشروط تشغيلية جديدة. وتتمحور هذه الشروط حول منح السائق قراراً صريحاً قبل معالجة البيانات المشمولة. كما تشمل الموافقة الإفصاح عن تلك البيانات لطرف ثالث، وفقاً للحكم.
ويغطي تعريف بيانات القيادة الوارد في الحكم معلومات عن الكبح والتسارع والانعطاف الشديد، وتجاوز عتبة سرعة محددة، واستخدام حزام الأمان والقيادة ليلاً. كما يشمل وقت الرحلة ومدتها عند وقوع هذه الأحداث. أما بيانات الموقع، فيشملها التعريف عندما تكشف الموقع الدقيق للمستهلك. وتُظهر هذه الفئات نوع التفاصيل التي تناولتها شروط التسوية، من سلوك السيارة أثناء الرحلة إلى مكان وجودها. وبموجب الحكم، يتعين على General Motors الحصول على موافقة صريحة وإيجابية قبل جمع هذه البيانات أو استخدامها أو الإفصاح عنها، مع مراعاة الاستثناءات المحددة فيه.
ويرتبط جانب من الادعاءات ببرنامج «سمارت درايفر»، الذي قالت بنسلفانيا إنه سجل عادات القيادة. وذكر مكتب المدعي العام أن الشركة سجلت ملايين السائقين في البرنامج بين 2016 و2024. وقالت المدعية العامة في نيويورك إن أكثر من 700 ألف من سكان الولاية كانوا مسجلين فيه، وإن البرنامج تتبع عادات القيادة خلال الفترة نفسها. ويبين نطاق التسجيل اتساع البرنامج زمنياً وعددياً، فيما ركزت التسوية على كيفية الحصول على البيانات والتعامل معها. ولم تسمّ بنسلفانيا في إعلانها الوسطاء الذين باعوا البيانات لشركات التأمين.
وقال مكتب بنسلفانيا إن بيانات الوسطاء قد تتضمن عدد مرات قيادة الشخص، وأوقات بدء الرحلات وانتهائها، وتكرار الكبح أو التسارع السريع، وما إذا كان قد تجاوز السرعة المحددة. وأضاف المكتب أن المعلومات استُخدمت أحياناً لتغيير أقساط التأمين، بما في ذلك زيادتها. وفي حالة أوردها مكتب المدعية العامة في نيويورك نقلاً عن تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز، ارتفع قسط تأمين سائق بنسبة 22%، وأُبلغ السائق بأن الزيادة ارتبطت بمعلومات قيادة شخصية قدمها وسيط بيانات. وتوضح هذه الحالة كيف يمكن أن تنتقل بيانات الرحلات من خدمات السيارة إلى قرارات تسعير التأمين. وتظل الواقعة جزءاً من السياق الذي أوردته السلطات، لا حكماً منفصلاً ضمن التسوية.
وتسبق اتفاق الولايات شكوى منفصلة للجنة التجارة الفيدرالية، قالت اللجنة إن إعلانها الأول كان في يناير 2025. وزعمت الشكوى أن الشركة استخدمت عملية تسجيل مضللة لخدمتي «أونستار» و«سمارت درايفر»، ولم توضح للمستهلكين جمع بيانات الموقع الدقيق وسلوك القيادة وبيعها لطرف ثالث من دون موافقة. وفي نيويورك، قالت المدعية العامة إن مسار تسجيل واحداً استُخدم لضم العملاء إلى البرنامج والخدمة، وإن موظفي وكلاء زُعم أنهم قبلوا الشروط نيابة عن العملاء في حالات كثيرة. وتضيف تسوية الولايات التزامات موافقة وخصوصية إلى هذا السياق التنظيمي. كما ينص إعلان نيويورك على برنامج تقييم داخلي لحماية البيانات والخصوصية، إلى جانب تقييم من طرف ثالث ومتطلبات إشراف وتدريب لدى الوكلاء.
ويحدد حكم التسوية 30 نوفمبر 2026 موعداً لسريانه، ويلزم General Motors بإنشاء برنامج شامل للخصوصية خلال 180 يوماً من ذلك التاريخ. وتستمر التزامات البرنامج حتى 13 يناير 2046، بينما تنتهي بعض أحكام الحكم بعد 10 سنوات من تاريخ السريان. ويجعل الجدول الزمني الامتثال للخصوصية التزاماً ممتداً يتجاوز دفع مبلغ التسوية. وتشمل الخطوة المقبلة إنشاء البرنامج ضمن المهلة المحددة، إلى جانب تطبيق شرط الموافقة على البيانات التي يغطيها الحكم. وتستند هذه المواعيد والشروط إلى نص الحكم المتفق عليه بين الأطراف.