أجور أستراليا ترتفع 1.1% فصلياً ومؤشر الأسهم يخسر 0.7%
الحقائق الرئيسية
خسر مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي 0.7% إلى 8,821.80 نقطة يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بالتزامن مع إعلان ارتفاع مؤشر أسعار الأجور 1.1% في ربع سبتمبر، بحسب بيانات وكالة أسوشيتد برس ومكتب الإحصاء الأسترالي. وسجل المؤشر إغلاقاً عند 8,837.2 نقطة في بيانات EL7، مقارنة بـ8,883.2 نقطة في الجلسة السابقة. وقالت رئيسة إحصاءات الأسعار في المكتب إن الزيادة الفصلية كانت الأقوى منذ ربع ديسمبر 2023. وبلغ نمو الأجور 3.5% على أساس سنوي في الاثني عشر شهراً المنتهية بربع سبتمبر. ولم يثبت مصدر موثوق مفتوح أن بيانات الأجور وحدها كانت سبب تراجع الأسهم.
جاء ارتفاع الأجور الفصلية بالتوازي مع زيادة سنوية محدودة مقارنة بمستويات سابقة، إذ ارتفع المعدل من 3.4% في ربع سبتمبر 2025 إلى 3.5% في الفترة المناظرة من 2026. ومع ذلك، بقي النمو السنوي دون ذروة 4.3% المسجلة في أواخر 2023، وفق مكتب الإحصاء الأسترالي. وتُظهر المقارنة أن تسارع الربع الأخير لم يُعِد الزيادة السنوية إلى أعلى مستوياتها السابقة. وكان نمو مؤشر أسعار الأجور السنوي قد بلغ 3.2% في ربع يونيو 2026، بحسب بنك الاحتياطي الأسترالي. وفي ذلك الربع، نما مؤشر أجور القطاع الخاص 0.7% فصلياً و3.1% سنوياً.
ظل نمو أجور القطاع العام أقوى من نظيره في القطاع الخاص في بيانات ربع يونيو، بحسب البنك المركزي، وقال مكتب الإحصاء إن الزيادات للعاملين الميدانيين في حكومات الولايات كانت المحرك الرئيسي لزيادة أجور القطاع العام في الربع الأخير. وشملت هذه الفئة موظفين تغطيهم اتفاقات مؤسسية، بينهم ممرضون وقابلات وأفراد الشرطة. أما في القطاع الخاص، فكانت قرارات تحديد الأجور لدى لجنة العمل العادل محركاً رئيسياً لكثير من الزيادة الفصلية. ومن بينها رفع الحد الأدنى السنوي للأجور المشمولة بالجوائز بنسبة 4.75%، وهو قرار نافذ اعتباراً من 1 يوليو 2026. وكان البنك المركزي قد توقع قبل صدور بيانات سبتمبر ارتفاع نمو الأجور جزئياً بفعل هذه الزيادة، مع انتقال بعض أثر التضخم إلى اتفاقات الأجور والترتيبات الفردية.
وبالصيغة غير المعدلة موسمياً، ارتفعت الأجور 1.7% في ربع سبتمبر 2026، وفق مكتب الإحصاء. وسجل نحو 66% من الوظائف تغيراً سنوياً في الأجور يقل عن 4%، مقابل 76% في ربع سبتمبر 2025. ويضع هذا التوزيع الزيادات المسجلة في معظم الوظائف دون عتبة 4%، رغم تسارع المؤشر الفصلي المعدل موسمياً. وتُظهر بيانات الفترة السابقة أن نمو أجور القطاع الخاص السنوي تباطأ إلى 3.1% في ربع يونيو، فيما ظل نمو القطاع العام أقوى. وتأتي هذه الأرقام في سياق متابعة البنك المركزي لتطور الأجور وتكاليف العمل.
وتتجه الأنظار بعد صدور بيانات الأجور إلى مسح القوى العاملة لشهر أكتوبر، المقرر نشره في 19 نوفمبر 2026 عند الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت AEDT. ويشمل الإصدار تقديرات التوظيف والبطالة والعمالة الناقصة ومعدل المشاركة وساعات العمل، بحسب تقويم مكتب الإحصاء. ومن المقرر نشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 25 نوفمبر عند الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت نفسه. ويضع الإصداران مؤشرات سوق العمل والتضخم على جدول المتابعة في الأيام التالية لبيانات الأجور. وكان البنك المركزي يتوقع أن يعتدل نمو الأجور ابتداءً من ربع سبتمبر 2027، ليصل إلى 2.9% سنوياً في ربع ديسمبر 2028.
وتوقع البنك المركزي أن تزداد الزيادة السنوية في تكاليف العمل للوحدة خلال الأرباع المقبلة، عازياً ذلك إلى ضعف نمو الإنتاجية وارتفاع نمو الأجور. ثم توقع اعتدالها ابتداءً من أواخر 2027، بالتوازي مع تباطؤ نمو الأجور الاسمية وتحسن نمو الإنتاجية. ويستند افتراضه متوسط الأجل إلى نمو إنتاجية قدره 0.7% سنوياً. ويربط هذا المسار بين الأجور والإنتاجية وتكاليف العمل التي يتابعها البنك المركزي. وتظل هذه التوقعات مرتبطة بالمسار الذي رسمه البنك للأجور والإنتاجية في توقعاته المنشورة.