تراجع مؤشر ASX 200 الأسترالي 1% في تداولات الجمعة الصباحية وسط ضغوط آسيوية
الحقائق الرئيسية
تراجع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي 1% إلى 8,973 نقطة في التداولات الصباحية يوم الجمعة 6 نوفمبر، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس. وجاء التحرك في وقت سجلت فيه أسواق آسيوية أخرى انخفاضات عقب موجة بيع واسعة لأسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت. وفي الجلسة الأميركية السابقة، الخميس 5 نوفمبر، هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 4.4%، وتراجع ناسداك المركب 5.5% وداو جونز 3.4%. وتشير هذه الأرقام إلى اتساع الضغوط عبر الأسواق، لكنها لا تثبت وحدها سبب حركة الأسهم الأسترالية. وكان المؤشر قد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.61% في جلسة الخميس، وبلغ أعلى مستوى له في شهر قبل تراجعه في تداولات الجمعة.
ربطت أسوشيتد برس موجة البيع في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بمخاوف من أن تؤدي كلفة الاقتراض المرتفعة إلى إبطاء بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. كما أشارت إلى انتقادات ترى أن أسعار أسهم شركات القطاع مرتفعة للغاية. وامتدت الخسائر إلى أسواق آسيوية عدة في تداولات الصباح، وكان المؤشر الأسترالي بينها. وتعكس الحركة تزامن تراجع الأسهم الأسترالية مع ضغط إقليمي سبقته خسائر حادة في السوق الأميركية. ولا تنسب الوكالة إلى عامل منفرد تفسيراً مؤكداً لأداء المؤشر الأسترالي.
على الصعيد المحلي، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأسترالية ارتفاع صادرات السلع في سبتمبر، مع مساهمة الوقود المعدني الآخر والمعادن باستثناء الذهب غير النقدي في الزيادة. وفي المقابل، انخفضت الواردات، مدفوعة بتراجع الذهب غير النقدي والطائرات المدنية والبنود المصنفة سرية. وتوفر بيانات التجارة خلفية اقتصادية محلية مغايرة للضغوط التي شهدتها الأسهم في التداولات الصباحية، لكنها لا تفسر حركة المؤشر بمفردها. ويصدر التحديث التالي لبيانات تجارة السلع في 3 ديسمبر 2026، وسيغطي شهر أكتوبر. وبذلك ستكون بيانات التجارة المقبلة محطة جديدة لمتابعة صورة المبادلات السلعية الأسترالية بعد صدور أرقام سبتمبر.
وفي السياسة النقدية، قالت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي إن تشديد السياسة يستهدف معالجة ضغوط الطاقة الإنتاجية المحلية. وأضافت أن هذه الضغوط كانت قائمة قبل ارتفاع أسعار النفط. ومن المنتظر أن يحدّث البنك هدف سعر الفائدة النقدي في 8 ديسمبر 2026. وعلى صعيد التضخم، لا يتوقع البنك عودة التضخم إلى منتصف نطاقه المستهدف البالغ 2–3% قبل منتصف 2028. ويضع هذا التقدير مسار التضخم والسياسة النقدية ضمن الخلفية المحلية التي تتابعها الأسواق الأسترالية.