المركزي المجري يثبت الفائدة عند 5.50% للاجتماع الثالث على التوالي
الحقائق الرئيسية
أبقى البنك الوطني المجري سعر الفائدة الأساسي عند 5.50% في اجتماعه المنعقد في 17 نوفمبر، مع تثبيت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 4.50% وسعر الإقراض المضمون لليلة واحدة عند 6.50%، على أن تسري الأسعار اعتباراً من 18 نوفمبر. وقال مجلس السياسة النقدية إن الإبقاء على شروط الفائدة الحالية ضروري لتحقيق هدف التضخم بصورة مستدامة. وبذلك ظل سعر الأساس دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي. وجاء القرار مطابقاً لتوقعات 23 اقتصادياً استطلعتهم بلومبرغ، إذ توقعوا جميعاً تثبيت الفائدة. ولم يتسن التحقق من حديث عن مناقشة مقترح لخفضها، بينما يثبت بيان البنك القرار الفعلي وأسعار الأدوات الثلاث.
ربط المجلس قراره بهدف التضخم، قائلاً إن شروط الفائدة القائمة ضرورية حالياً لضمان تحقيقه بصورة مستدامة. وأضاف أن استقرار الأسواق المالية، ولا سيما سوق الصرف، يدعم تثبيت توقعات التضخم. ويضع هذا التقييم استقرار العملة والأسواق ضمن الاعتبارات التي أعلنها البنك عند شرح موقفه النقدي. ولم يقدم البيان تأييداً لاستنتاج أن المجلس يتجه إلى التيسير استجابةً للأوضاع المحلية. كما لم تتوافر في الأدلة معلومات موثوقة عن رد فعل الفورنت أو السندات أو الأسهم عقب القرار.
وفي خلفية القرار، نما الناتج المحلي الإجمالي المجري 1.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، وارتفع 0.1% مقارنة بالربع الثاني، بحسب مكتب الإحصاء المركزي المجري. وكانت الصناعة المساهم الرئيسي في النمو، فيما أبطأت الزراعة أداء الاقتصاد. وتضع هذه الأرقام النشاط الاقتصادي في سياق فترة التثبيت الممتدة، لكنها لا تغير حقيقة أن المجلس أبقى سعر الأساس عند 5.50% للاجتماع الثالث المتوالي. ولم يربط البنك في بيانه هذه المعدلات بقرار خفض أو تغيير في أسعار الفائدة. وبقي تفسير القرار المعلن مرتكزاً على التضخم واستقرار الأسواق المالية وسوق الصرف.
وعلى جانب الأسعار، قال البنك إن الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين خلال أكتوبر ارتبط أساساً بتسارع أسعار الوقود. كما توقع أن تؤدي أسعار الوقود وإجراءات السياسة الاقتصادية إلى رفع التضخم من الحد الأدنى لنطاق التذبذب. ويعزز ذلك، وفق مبررات المجلس، الحاجة إلى إبقاء شروط الفائدة الحالية لضمان استدامة هدف التضخم. وأشار البنك إلى أن استقرار الأسواق، وخصوصاً سوق الصرف، يدعم تثبيت توقعات الأسعار. ولم يورد البيان تقديراً رقمياً لمقدار الأثر المتوقع من الوقود أو تلك الإجراءات.
لكن البنك أشار إلى احتمال اتساع المجال المتاح للسياسة النقدية إذا استمر التقييم الإيجابي لمخاطر المجر وآفاق التضخم، بالتزامن مع انحسار عدم اليقين الخارجي. وقال إن المجلس سيقيّم هذه العوامل استناداً إلى تقرير التضخم في ديسمبر. ويجعل ذلك التقرير محطة تالية في مراجعة الظروف التي قد تسمح بتغيير نطاق الخيارات النقدية، من دون أن يعلن المجلس في بيان نوفمبر تغييراً في مسار الفائدة. وحتى صدور ذلك التقييم، تبقى الأسعار المعلنة سارية اعتباراً من 18 نوفمبر. ويترقب المتابعون أيضاً نشر المحضر المختصر لاجتماع المجلس في 2 ديسمبر 2026 عند الساعة 2 ظهراً.