تعذر التحقق من تصريح لموسالم عن زيادات الفائدة قبل صدور محضر الفيدرالي
الحقائق الرئيسية
لم يتسن التحقق من تصريح منسوب إلى ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، بشأن حاجة الولايات المتحدة إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة بحلول الربيع. ونُسب التصريح إلى خبر مؤرخ في 17 نوفمبر، لكن رابط رويترز المقدم لم يُفتح ولم يتوافر تأكيد موثوق لمضمونه. لذلك لا يمكن عرض الدعوة إلى رفع الفائدة باعتبارها موقفاً جديداً مؤكداً لموسالم. وتبقى مواقفه المنشورة في أواخر أكتوبر خلفية موثقة عن نظرته إلى التضخم والسياسة النقدية. وفي ذلك الشهر قال إن التضخم يتجاوز هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2%.
وفي ملاحظات أُعدت لخطاب في 30 أكتوبر، قال موسالم إن مخاطر التضخم تميل إلى بقائه فوق المستوى المستهدف. وأضاف أن تشديد السياسة النقدية سيكون ضرورياً قريباً، مستخدماً عبارة «أرى أن تشديد السياسة النقدية الإضافي سيكون ضرورياً، وقريباً». وربط موقفه باستمرار قوة الطلب، الذي أبقى الاقتصاد الأميركي ينمو عند إمكاناته أو فوقها رغم سلسلة من صدمات العرض السلبية. كما وصف سوق العمل بأنه مستقر ومتوازن وقريب من التوظيف الكامل. وتضع هذه التصريحات المنشورة موقفه في سياق مخاوفه المعلنة من الأسعار والطلب، من دون أن تثبت صحة التصريح المنسوب إليه في 17 نوفمبر.
وتشير أحدث قراءة موثقة لنمو الاقتصاد إلى تقدير GDPNow الصادر في 9 نوفمبر، إذ رفع نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع إلى 3.5%، من 3.4% في 4 نوفمبر. ويُعرض الرقمان بمعدل سنوي معدل موسمياً، ويتعلقان بالربع الرابع من 2026. وقال بنك أتلانتا إن GDPNow ليس توقعاً رسمياً للبنك، بل تقدير جارٍ للنمو الفصلي. وبذلك تظل قراءة 3.5% تقديراً مؤرخاً في 9 نوفمبر، لا تحديثاً صدر في 17 نوفمبر. وتوفر القراءة خلفية عن وتيرة النشاط التي تزامنت مع نقاش الفائدة، لكنها لا تثبت صدور رقم جديد في يوم الخبر.
وجاءت هذه الخلفية الاقتصادية بعد تقرير أسعار المستهلكين الذي أظهر ارتفاع المؤشر العام 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي. أما الأسعار الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، فارتفعت 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية نفسها المسجلة في سبتمبر، وفق أسوشيتد برس. وبعد صدور بيانات التضخم في 10 نوفمبر، تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% إلى 7,520.93 نقطة، وانخفض داو جونز الصناعي 0.3% إلى 52,231.89 نقطة. وقالت أسوشيتد برس إن عوائد سندات الخزانة قفزت مع رفع المتداولين توقعاتهم لزيادات الفائدة. وتعكس هذه التحركات رد فعل السوق على بيانات ذلك اليوم، لا على تصريح موسالم غير المتحقق منه.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى نطاق سعر الأموال الفيدرالية بين 3-3/4 و4% في اجتماع 28 أكتوبر، بقرار أُقر بأغلبية 10–2. وفضّل العضوان المعترضان رفع النطاق بمقدار 1/4 نقطة مئوية، فيما أشار بيان اللجنة إلى توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية واستمرار ارتفاع التضخم. وفي 16 نوفمبر، أفادت أسوشيتد برس بأن بيانات التضخم دفعت عدداً من مسؤولي الفيدرالي إلى تأييد زيادات إضافية، بما في ذلك احتمال التحرك في اجتماع ديسمبر. ويبرز هذا السياق وجود نقاش بشأن التشديد داخل اللجنة، لكنه لا يحدد نتيجة الاجتماع المقبل. كما لا يؤكد التصريح المنسوب إلى موسالم أو عدد الزيادات التي قد يفضلها.
وتتركز المحطة التالية في نشر محضر اجتماع اللجنة المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والمقرر في 18 نوفمبر 2026 عند الساعة 2:00 مساءً، وفق تقويم مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد يتيح المحضر الاطلاع على مداولات الاجتماع الذي أبقى نطاق الفائدة دون تغيير رغم اعتراض عضوين لمصلحة الرفع. ويأتي نشره بعد بيانات أكتوبر التي أظهرت تباطؤ الزيادة الشهرية في مؤشر الأسعار العام، مع ثبات وتيرة التضخم الأساسي. ولا يحدد موعد النشر وحده مسار القرار المقبل، كما لا يحسم التصريح غير المتحقق منه. ويظل موقف موسالم الموثق في أكتوبر هو الدعوة إلى تشديد إضافي قريب في مواجهة مخاطر استمرار التضخم فوق الهدف.