هاماك ترى تصاعد ضغوط التضخم لكنها تتمسك بزيادات فائدة أصغر وأكثر تدرجاً
الحقائق الرئيسية
قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، في مقابلة مع «بلومبرغ تي في» يوم 16 نوفمبر، إنها ترى ضغوط التضخم تتزايد، لكنها ليست مستعدة بعد لتأييد انتقال البنك المركزي الأميركي إلى مسار أكثر تشدداً لرفع أسعار الفائدة. وأعادت تصريحاتها تأكيد تفضيلها زيادة الفائدة بخطوات أصغر وأكثر قابلية للتوقع، رغم تشديدها على أن الزيادات الأكبر تظل خياراً إذا تأخر الفيدرالي عن احتواء الضغوط. وقالت: «أفضل التحرك بخطوات أصغر». وأضافت أن «كلما زادت قدرتنا على التنبؤ، كان ذلك أفضل للشركات والأسر كي تخطط وتفكر في شؤونها المالية». ويضع هذا الموقف مسألة وتيرة التشديد النقدي في صلب النقاش، مع إقرار هاماك بأن الضغوط التضخمية آخذة في التراكم. وربطت إمكان التحرك بوتيرة أكبر بتغير مسار الوضع، لا بتفضيلها الحالي للخطوات التدريجية.
وأوضحت هاماك أن التحرك الأكبر يظل متاحاً إذا أظهرت التطورات أن السياسة النقدية أصبحت متأخرة عن المنحنى. وقالت: «إذا تأخرنا عن المنحنى واحتجنا إلى فرض مزيد من التقييد، فيمكننا بالتأكيد التحرك بخطوات أكبر». ويعكس هذا التصريح استعداداً مشروطاً بتسارع التشديد، إلى جانب تفضيلها الحالي خطوات أصغر وأكثر قابلية للتوقع. وكانت قد قالت في تصريحات يوم 12 نوفمبر إن التضخم لا يزال مرتفعاً ويتسع نطاقه، وإن ضغوطه تتحرك «في الاتجاه الخاطئ» وفق البيانات الحديثة. لكنها لم تر آنذاك ضرورة للانتقال إلى زيادات أشد لمواجهة التضخم. وفي أكتوبر قالت إن موظفيها يقدّرون التضخم الأساسي عند مستوى بين المتوسط والمرتفع من 2%، وإن عودته إلى 2% ستستغرق وقتاً حتى مع سياسة نقدية مناسبة.
وتتضح خلفية موقفها في تصويت اجتماع لجنة السوق المفتوحة في 28 أكتوبر، حين أبقى الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75% إلى 4%. وخالفت هاماك ومحافظة البنك ليزا كوك قرار التثبيت، مفضلتين رفع النطاق بمقدار ربع نقطة مئوية. ويبين التصويت أن هاماك أيدت تشديداً إضافياً في الاجتماع السابق، بينما تركز تصريحاتها اللاحقة على حجم الخطوات وسرعتها. وفي خطاب ألقته يوم 12 أكتوبر، قالت إن الموقف النقدي التقييدي مناسب لضمان عودة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب. وأضافت أنها تفضل، عندما يكون ذلك ممكناً، تعديلات أصغر تُجرى بسرعة نسبية بدلاً من الانتظار والمخاطرة بالحاجة إلى تصحيح أكبر.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.4% في أكتوبر على أساس شهري معدل موسمياً، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر. أما المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة فارتفع 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. وصعد مؤشر الطاقة 0.7% خلال أكتوبر، بعد ارتفاعه 5.2% في سبتمبر، فيما زاد الغذاء 0.5%. وارتفع مؤشر السكن 0.3%، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في مؤشر جميع البنود. وتأتي هذه التفاصيل في وقت تقول فيه هاماك إن ضغوط التضخم تتزايد، رغم تباطؤ الزيادة الشهرية للمؤشر العام مقارنة بالشهر السابق.
وفي سياق النقاش الأوسع داخل الفيدرالي، قالت لوري لوغان إن زيادات الأسعار لا تزال مرتفعة في خدمات تشمل الرعاية الطبية ورعاية الأطفال والمطاعم والفنادق. وأشار تقرير أسوشيتد برس إلى تنامي القلق بين مسؤولين في البنك من أن تستمر أسعار النفط المرتفعة المرتبطة بحرب إيران فترة أطول مما كان متوقعاً. وذكر التقرير أن لوغان أيدت زيادتين إضافيتين، كل منهما بربع نقطة، ورأت إمكان التحرك بوتيرة أسرع خلال الشتاء مقارنة بالخريف. كما أورد أن أسعار العقود الآجلة عكست احتمالاً قدره 90% لرفع الفائدة في الاجتماع التالي. ويُعقد اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر، بينما تصدر محاضره في 30 ديسمبر.
ومن المقرر أن يصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر يوم 10 ديسمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي. ويأتي موعد نشر البيانات بعد اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، ليكون مؤشراً إضافياً على تطور الأسعار عقب أرقام أكتوبر. وستظل تصريحات هاماك التي تفضل التحرك بخطوات أصغر، مع إبقاء خيار الزيادات الأكبر إذا تأخر البنك عن المنحنى، جزءاً من النقاش السابق للاجتماع. كما أن موقفها في أكتوبر، حين أيدت رفعاً بمقدار ربع نقطة، يضعها بين المسؤولين الذين دعوا إلى تشديد إضافي. ويعتمد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة على البيانات والقرارات التي تصدر في تلك المواعيد.