EL7.AI
الأسهممتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

واشنطن تتوعد Megaspeed بتطبيق القانون كاملاً إذا ثبت سلوك إجرامي

الحقائق الرئيسية

1بدأت وزارة التجارة التحقيق مع Megaspeed في 2024 بشأن انتهاكات محتملة لضوابط التصدير.
2طلب محققو التجارة سجلات مبيعات من Nvidia في مايو 2025، وأدرجت Nvidia Megaspeed في قائمة عدم البيع في يونيو 2025.
3أجرى محققون أمريكيون بالتعاون مع جهات سنغافورية فحصاً ميدانياً في Megaspeed في يونيو 2025 وقابلوا أليس هوانغ.
4قالت وزارة العدل إن 17 متهماً وُجهت إليهم اتهامات في ستة تحقيقات منفصلة بشأن ادعاءات تهريب أشباه موصلات بقيمة مليارات الدولارات.

قالت وزارتا العدل والتجارة الأمريكيتان إنهما ستطبقان القانون بكامله على Megaspeed إذا ثبت وقوع سلوك إجرامي، في بيان أكد أن وزارة العدل تقود التحقيق الجنائي في الشركة. وقالت الوزارة إن الإعلان عن تحقيق جارٍ جاء استثنائياً لتقديم الوقائع والرد على معلومات وصفتها بأنها غير دقيقة ومتداولة في التغطيات. ويضع البيان مسار الرقائق الحساسة وضوابط التصدير في صلب التحقيق، لكنه لا يعلن إدانة للشركة أو لمسؤوليها. وبدأت وزارة التجارة التحقيق في 2024 بشأن انتهاكات محتملة لضوابط التصدير، بعد أن رصدت السلطات نشاطاً مريباً عبر مراقبتها الاستباقية لاحتمال تحويل أشباه الموصلات الحساسة. وقالت الوزارة إن التحقيق بدأ عقب تحديد ذلك النشاط، ثم تطور لاحقاً إلى تحقيق جنائي تقوده وزارة العدل.

واتسع التدقيق إلى سجلات المبيعات المرتبطة بـNvidia؛ ففي مايو 2025 طلب محققو وزارة التجارة من الشركة سجلات بشأن المبيعات المباشرة أو غير المباشرة إلى Megaspeed. وفي يونيو 2025 أدرجت Nvidia Megaspeed في قائمة «عدم البيع». وفي الشهر نفسه، أجرى محققون من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون السنغافورية، فحصاً ميدانياً للاستخدام النهائي في Megaspeed. وقالت وزارة العدل إن المحققين قابلوا الرئيسة التنفيذية للشركة، أليس هوانغ، خلال الفحص. وبعد إجراء الإنفاذ، تولت وزارة العدل الدور القيادي في التحقيق الجنائي، وفق البيان المشترك للوزارتين.

ويمتد التحقيق إلى مسارات محتملة لإعادة توجيه الخوادم والرقائق عبر جنوب شرق آسيا. وقالت سنغافورة إنها تحقق في إقرارات محتمل كذبها بشأن خوادم صُدرت عبر أراضيها إلى ماليزيا، مع احتمال تحويلها لاحقاً من ماليزيا إلى وجهة أخرى خلافاً لما ورد في الإقرارات. وقالت الحكومة الماليزية إنها تحقق بدورها في احتمال إعادة تصدير رقائق دخلت البلاد إلى دول أخرى بالمخالفة لقوانينها. وذكرت سنغافورة أنها فتحت تحقيقاً مستقلاً في فبراير 2025 مع شركات بينها Megaspeed، بشأن إقرارات محتمل كذبها عند شراء خوادم ومخالفات أخرى. كما قالت السلطات السنغافورية إن تحقيقها لا يتناول التجسس، وإنها لم تجد أدلة كافية لإثبات أن هوانغ ارتكبت مخالفات، لكنها قالت إنها قدمت للشرطة معلومات تعلم أنها غير دقيقة.

وفي رواية وزارة الداخلية السنغافورية التي نقلتها رويترز، قابلت الشرطة هوانغ وصادرت جواز سفرها في يوم فحص الشحنات لدى Megaspeed في يونيو 2025. وقالت سنغافورة لاحقاً إن السلطات أعادت جوازها في فبراير بعد أن خلصت إلى عدم كفاية الأدلة، لكنها وجهت إليها تحذيراً شديداً ومنعتها من العودة إلى البلاد. وربطت السلطات قرار منعها من الدخول مجدداً باشتباهها في أنها قللت من دورها في الشركة عبر معلومات تعرف أنها غير دقيقة. وقالت Megaspeed إنها تأخذ التزامات الامتثال لقوانين مراقبة الصادرات الأمريكية «على محمل الجد»، وإنها تعاونت مع عمليات التفتيش الأمريكية. وتبقى التحقيقات السنغافورية مع الشركة وستة أشخاص مستمرة، بحسب وزارة الداخلية السنغافورية.

ويأتي التحقيق في وقت قالت فيه وزارة العدل إن 17 متهماً وُجهت إليهم اتهامات ضمن ستة تحقيقات منفصلة مرتبطة بادعاءات تهريب أشباه موصلات بقيمة مليارات الدولارات في ظل الإدارة الحالية. وقالت الوزارة إن وزارة التجارة فرضت غرامات مالية عند مستويات قياسية في قضايا ضوابط التصدير، وإنها زادت ثمانية عشر ضعفاً مقارنة بإدارة بايدن. ويمنح هذا السياق التحقيق مع Megaspeed بعداً أوسع في إنفاذ القيود الأمريكية على صادرات أشباه الموصلات، بينما يظل توصيف الوزارة لسلوك الشركة مشروطاً بإثبات وقوع مخالفة جنائية. ولم يتضمن البيان موعداً معلناً لانتهاء التحقيق أو إعلان نتيجة نهائية. وقالت سنغافورة إن تحقيقاتها المتعلقة بـMegaspeed وستة أشخاص لا تزال جارية.