مشتريات Megaspeed البالغة 4.8 مليار دولار محور تحقيق أمريكي بشأن رقائق Nvidia
الحقائق الرئيسية
تبحث السلطات الأمريكية ما إذا كانت Megaspeed، ومقرها سنغافورة، ساعدت في الالتفاف على قيود تصدير رقائق Nvidia إلى الصين، في تحقيق يتناول شبهات لم تثبت بعد. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن التحقيق الذي بدأته وزارة التجارة أُحيل إلى وزارة العدل، وإن قسم الأمن القومي فيها يحقق في احتمال مخالفة الشركة لقوانين مراقبة الصادرات. ويشمل التدقيق أيضاً أليس هوانغ، المرتبطة بالشركة. وتضع القضية ضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي أمام اختبار يتعلق بامتثال العملاء والشركاء الذين يشترون معدات Nvidia. ولا تثبت الشبهات بحد ذاتها حدوث تحويل غير قانوني للرقائق.
وتأتي التحقيقات وسط مشتريات كبيرة من معدات Nvidia. فقد أفادت CBS News بأن Megaspeed وشركتها التابعة في ماليزيا، Speedmatrix، اشترتا معدات ومعالجات متقدمة للذكاء الاصطناعي بقيمة 4.8 مليار دولار خلال السنوات الثلاث السابقة لتقريرها في نوفمبر 2026. ويضع هذا الرقم حجم تعاملات الشركتين مع Nvidia في قلب التدقيق بشأن مسار المعدات واستخدامها. وقالت Megaspeed إن مراجعات وتفتيشات أجراها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ووزارة الاستثمار والتجارة الماليزية، وNvidia لم تجد دليلاً على نقل غير مشروع للرقائق أو نشاط غير قانوني. وأضافت الشركة: «أكدت هذه التحقيقات الشاملة عدم وجود أدلة على أي مخالفات تتعلق بالنقل غير المشروع للرقائق أو أي أنشطة غير قانونية».
وتقول رويترز إن ملفات الشركة أظهرت قفزة في أصول Megaspeed إلى 3 مليارات دولار في 2024 من 33 مليون دولار في 2023، بالتوازي مع ارتفاع الإيرادات إلى 294 مليون دولار من صفر. وسجلت الشركة خسارة بعد الضرائب قدرها 20 مليون دولار في 2024، مقارنة بخسارة 21,283 دولاراً قبل عام، وفق الملفات التي أوردتها رويترز. وعلى موقعها، تصف Megaspeed نفسها بأنها شريك سحابي لـNvidia في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعرض إتاحة أنظمة GB200 NVL72 وHGX H100. ويمنح ذلك الشركة دوراً معلناً في توفير الوصول إلى أنظمة حوسبة متقدمة، فيما ينصب التحقيق على الاشتباه في تجاوز قيود التصدير. وقال مجلس إدارة Nvidia إنه لا يرى سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق، وإن الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ سيبقى في منصبه ويتعاون مع التحقيق.
وامتد النقاش داخل الإدارة الأمريكية إلى احتمال إدراج Megaspeed على قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة. وذكرت Axios أن وزير الخزانة سكوت بيسنت ضغط على وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن عدم إدراج الشركة، فأجاب لوتنيك بأنه «سينظر في الأمر». كما أفادت الوكالة بأن مسؤولين في البيت الأبيض والاستخبارات ضغطوا على لوتنيك ومستشاريه لاتخاذ إجراء بشأن Megaspeed منذ خريف 2025. وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الصينية إن اتهام التجسس الصيني لا يستند إلى أساس ووصفته بأنه «ليس سوى افتراءات». ويضع هذا التباين بين الضغوط السياسية ونفي بكين القضية ضمن تدقيق أوسع في صلات الشركة المزعومة بالصين.
وسجلت أسهم Nvidia تراجعاً حاداً في الجلسات التي سبقت ورود هذه التفاصيل. فقد هبط السهم 7.97 دولار، أو 4.3%، يوم الاثنين 9 نوفمبر، ما محا نحو 190 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، بحسب أسوشيتد برس. واستمر الانخفاض في الجلسة التالية، إذ تراجع السهم نحو 5.5% عند إغلاق الثلاثاء 10 نوفمبر. وتزامن ذلك مع تصاعد الاهتمام بالتحقيق ومخاطر مبيعات الرقائق إلى الصين، لكن أرقام التراجع المذكورة تخص تلك الجلسات ولا تثبت وحدها أن التحقيق كان سبب الحركة. وفي خلفية تجارية منفصلة، ارتفعت واردات الصين 41.6% على أساس سنوي في أكتوبر، بينما زاد إجمالي وارداتها وصادراتها 20% إلى 44.81 تريليون يوان خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026.