تحقيق أمريكي بدأ في 2024 بشأن انتهاكات محتملة لضوابط التصدير لدى Megaspeed
الحقائق الرئيسية
قالت وزارتا التجارة والعدل الأمريكيتان في بيان مشترك يوم 16 نوفمبر 2026 إن وزارة التجارة بدأت عام 2024 تحقيقًا مع شركة Megaspeed السنغافورية للاشتباه في انتهاكات محتملة لضوابط التصدير. وذكر البيان أن وزارة العدل تولت لاحقًا الدور القيادي في التحقيق الجنائي مع الشركة، بعد إجراء لإنفاذ القانون لم يحدد البيان تفاصيله. وأكدت الوزارتان عزمهما على تطبيق القانون على أي سلوك جنائي قد تكون الشركة ارتكبته. ويضع الإعلان مسارًا جنائيًا أمريكيًا إلى جانب التدقيق الذي تجريه سلطات سنغافورة في تعاملات الشركة. ولم يرد في البيان أن Megaspeed أُدينت أو ثبت انتهاكها لقواعد التصدير.
وأوضحت وكالة أسوشيتد برس أن محققي وزارة التجارة طلبوا من Nvidia في مايو 2025 سجلات تتعلق بمبيعات مباشرة أو غير مباشرة إلى Megaspeed. ويشير الطلب إلى أن التدقيق الأمريكي شمل سجلات مبيعات الشركة المصنّعة للرقائق، إلى جانب التحقيق في Megaspeed نفسها. ولا يثبت طلب السجلات، بحد ذاته، وقوع مخالفة من Nvidia أو الشركة السنغافورية. وفي يونيو 2025، أجرى مكتب الصناعة والأمن الأمريكي فحصًا للتحقق من شحنة في مقر Megaspeed بسنغافورة، وكانت رئيسة الشركة التنفيذية آنذاك أليس هوانغ حاضرة، بحسب ما نقلته رويترز عن وزارة الشؤون الداخلية السنغافورية. وفي اليوم نفسه، استجوبت الشرطة السنغافورية هوانغ وصادرت جواز سفرها، وفق الوزارة.
وكانت سنغافورة قد فتحت تحقيقًا مستقلًا في فبراير 2025 شمل Megaspeed وشركات أخرى، بشأن إقرارات يُشتبه في احتمال عدم صحتها عند شراء خوادم ومخالفات مرتبطة، بحسب رويترز. وقالت حكومة سنغافورة في الأسبوع السابق لتغطية أسوشيتد برس المنشورة في 16 نوفمبر إنها حققت مع Megaspeed بشأن إقرارات محتمل أن تكون كاذبة عن خوادم صُدّرت عبر سنغافورة إلى ماليزيا، وربما أعيد توجيهها لاحقًا إلى وجهة أخرى خلافًا لما أُعلن. وأفادت وزارة الشؤون الداخلية السنغافورية بأن التحقيقات في الشركة وستة أفراد ما زالت جارية حتى 13 نوفمبر 2026. وفي 16 نوفمبر، قالت سنغافورة إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على مواصلة المناقشات بشأن Megaspeed. وذكرت رويترز أن الصين نفت الاتهام، وأنه لم يثبت أن الشركة انتهكت القواعد.
وتأتي القضية في ظل قيود أمريكية تحظر بيع أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدمًا إلى الصين، بينما يرى مشرعون وصناع سياسات أن قواعد التصدير لا تزال تترك ثغرات، من بينها إمكان استئجار الصين قدرة معالجة عبر الحوسبة السحابية. وقال النائب الأمريكي مايكل لولر إن مشروع قانون لتوسيع ضوابط التصدير بحيث تشمل الوصول عن بُعد أُقر في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القواعد الحالية لا تشمل الوصول السحابي عن بُعد. وعلى صعيد السوق، هبط سهم Nvidia بنسبة 4.1% في جلسة الاثنين 16 نوفمبر، وسط تراجع أوسع لأسهم التكنولوجيا، بحسب أسوشيتد برس. وأغلق السهم عند 156.14 دولارًا في ذلك اليوم، مقارنة بإغلاق 168.89 دولارًا في 10 نوفمبر، وفق بيانات EL7. ويظل تحرك السهم خلال هذه الجلسات منفصلًا عن إثبات أي صلة بين التراجع والتحقيق.
وكانت المحطة التالية للمستثمرين مقررة بعد إغلاق السوق الأمريكي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، حين تعلن Nvidia أحدث نتائجها الفصلية وتتحدث الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس إلى المستثمرين، وفق أسوشيتد برس. وعلى المسار التنظيمي، قالت سنغافورة إنها ستواصل المناقشات مع الولايات المتحدة، فيما ظل تحقيقها مع Megaspeed وستة أفراد جاريًا حتى 13 نوفمبر. وأعلنت الوزارتان الأمريكيتان أنهما ستطبّقان القانون على أي سلوك جنائي قد تكون الشركة ارتكبته. ويترك ذلك نتيجة التحقيقات وتحديد وجهة الخوادم، إن ثبتت إعادة توجيهها، ضمن المسائل التي لا تزال قيد المتابعة. ولم يعلن البيان المشترك حكمًا نهائيًا بشأن Megaspeed.