مؤشر التكنولوجيا الماليزي يهبط قرابة 7% مع بدء قيود أمريكية على الرقائق المتقدمة
الحقائق الرئيسية
هبطت أسهم التكنولوجيا الماليزية في 17 نوفمبر بعدما أعلنت الولايات المتحدة قيوداً جديدة على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، ما ضغط على الشركات المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وتراجع مؤشر التكنولوجيا في بورصة ماليزيا قرابة 7%، بينما انخفض المؤشر الرئيسي للسوق خلال الجلسة بما يصل إلى 0.8% إلى 1,575.23 نقطة. وكانت شركة YTL Power International بين أكبر الخاسرين، إذ هبط سهمها بأكثر من 10% إلى 4.00 رينغيت. كما انخفض سهم ViTrox نحو 10% إلى 8.65 رينغيت. وجاءت التحركات بعد صدور قاعدة أمريكية مؤقتة نهائية في 16 نوفمبر تفرض متطلبات ترخيص جديدة على الرقائق المتقدمة، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن الشركات الأكثر ارتباطاً بالبنية التحتية للحوسبة المتقدمة.
تشمل القاعدة إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل، وتلزم بالحصول على ترخيص لتصدير أشباه الموصلات المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل تلك الوجهات. وصنّف مكتب الصناعة والأمن الأمريكي هذه الوجهات ضمن المناطق التي تنطوي على مخاطر تحويل أعلى من المعتاد. وتمتد القيود أيضاً إلى مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة تقدم قدرة حوسبة كبيرة لشركات مقرها الصين أو وجهات أخرى محددة. ويُفعّل هذا الشرط عندما تتجاوز القدرة المقدمة 12,000,000 من إجمالي قدرة الأداء المعروفة اختصاراً بـTPP. وتستهدف القاعدة تنظيم الوصول إلى القدرة الحاسوبية عن بُعد عبر مراكز البيانات، لا فرض حظر شامل على تشغيل مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا.
وقال مكتب الصناعة والأمن إن القاعدة تهدف إلى منع الالتفاف على القيود الأمريكية المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيا الحساسة عبر ترتيبات الحوسبة عن بُعد في دول ثالثة. وبموجب النص، تُراجع طلبات الترخيص الخاصة بالوجهات المشمولة حالةً بحالة، ما يجعل موافقة السلطات عاملاً مباشراً في قدرة المشغلين على خدمة بعض العملاء. وفي المقابل، تستثني القاعدة الوصول إلى الحوسبة المستخدم حصراً في أنظمة التوصية التجارية، إذا قُدمت المعلومات المطلوبة. ويعني ذلك أن نطاق التعرض يتوقف على طبيعة العميل والاستخدام النهائي للخدمة، إلى جانب متطلبات الامتثال. ولا تسمي القاعدة رقائق Blackwell بالاسم، بل تتناول فئات محددة من أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات الحوسبة.
وقال بنك الاستثمار MBSB إن أثر القيود قد يختلف بين مشغلي مراكز البيانات وفق قاعدة العملاء ومستوى الامتثال ووضوح الاستخدام النهائي. وحذّر البنك من أن استمرار الغموض بشأن التراخيص قد يؤخر بعض الاستثمارات المخصصة للذكاء الاصطناعي، ويؤجل معها طلباً إضافياً على الكهرباء والمحطات الفرعية وتوصيلات الشبكة والأعمال الهندسية المرتبطة بها. لكنه رأى أن خدمات الحوسبة السحابية التقليدية والاستضافة المشتركة وحوسبة الشركات للعملاء غير المشمولين بالقيود أقل تعرضاً نسبياً. وذكر أن نشاط YTL Power يتبع أساساً نموذج الاستضافة المشتركة، إذ توفر الشركة المساحة والطاقة والتبريد لمستأجرين من أطراف ثالثة. ويضع هذا التمييز تراجع السهم في سياق تعرض بعض الأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من دون أن يعني بالضرورة أن جميع خدمات مراكز البيانات تواجه القيود نفسها.
وتكتسب ماليزيا أهمية في هذا النقاش مع توسع الاستثمارات في القطاع؛ فقد بلغت الاستثمارات المعتمدة لمراكز البيانات 95.8 مليار رينغيت في النصف الأول من 2026، بما يعادل 43.9% من إجمالي الاستثمارات المعتمدة خلال الفترة. كما ساهمت مشروعات تطوير مراكز البيانات في رفع نمو قطاع الإنشاءات الماليزي إلى 6% في الربع الثالث من 2026، بحسب رويترز. وقالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية إن البلاد ترحب باستثمارات مراكز البيانات والتكنولوجيا، لكنها لن تسمح باستخدامها للالتفاف على ضوابط التصدير. وأضافت الوزارة أن الحكومة ستتخذ إجراءات مشددة بحق أي شركة يثبت خرقها للقانون الماليزي. وتبرز هذه المواقف رهانات الاستثمار المحلي على استمرار نمو القطاع، إلى جانب الضغوط التنظيمية الجديدة على بعض الاستخدامات العابرة للحدود.
وتمنح القاعدة مراكز البيانات التي تقدم بالفعل قدرة حوسبة كبيرة لعملاء مشمولين مهلة 90 يوماً من تاريخ سريانها للحصول على ترخيص إذا أرادت مواصلة تلك الخدمات. ويحدد النص تاريخ النشر في السجل الفيدرالي الأمريكي موعداً للسريان، فيما كان مقرراً نشر الوثيقة في 19 نوفمبر 2026. وبذلك يتوقف تطبيق المهلة على موعد النشر الرسمي، بينما ستحتاج الشركات المعنية إلى التعامل مع متطلبات الترخيص خلال الفترة المحددة. وعلى صعيد أوسع، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن مشرعين أمريكيين يدرسون مقترحات تتيح للكونغرس مراجعة تراخيص بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين، وتتبع الرقائق للحد من تحويلها إلى وجهات غير مصرح بها. وتبقى إجراءات الكونغرس مقترحات قيد النظر، منفصلة عن القاعدة التي أعلنتها وزارة التجارة.