ماليزيا تجذب استثمارات مراكز بيانات تتجاوز 34 مليار دولار وسط تدقيق أمريكي أشد

الحقائق الرئيسية

سلط تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على مراكز بيانات ضخمة في جنوب شرق آسيا قالت إنها استغلت فجوة في العقوبات الأمريكية، وأتاحت لشركات صينية الوصول إلى قدرة حوسبة متقدمة. وذكر التقرير أن بعض المنشآت استُخدمت غطاءً مزعوماً لتهريب الرقائق. وتدفع تحركات في الكونغرس الأمريكي نحو تشديد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ونقلت رويترز أن مشرعين يريدون إغلاق مسار يسمح لشركات صينية باستئجار قدرة حوسبة من مراكز بيانات خارجية والوصول إلى الأنظمة المجهزة بالرقائق عن بُعد. ويمتد النقاش بذلك إلى تشغيل الحوسبة ومستخدميها النهائيين، إلى جانب بيع الرقائق نفسها.

وبحسب رويترز، قد تشمل القواعد الأشد متطلبات تصدير وترخيص جديدة إلى ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وسنغافورة، استناداً إلى تقرير «وول ستريت جورنال». ويأتي الاحتمال فيما تستضيف المنطقة استثمارات واسعة في البنية التحتية الرقمية، لكن الأرقام المنشورة تتعلق بدول ومقاييس مختلفة. فقد اعتمدت ماليزيا استثمارات مرتبطة بمراكز البيانات بقيمة 385.7 مليار رينغيت منذ 2021، وفق وزارة التجارة الماليزية. وفي تايلاند، بلغ عدد مراكز البيانات 42 مركزاً، بحمولة تقنية معلومات قدرها 3,400 ميغاواط واستثمارات تقارب 750 مليار بات حتى فبراير 2026. ولا تعني هذه الأرقام أن استثمارات بقيمة 34 مليار دولار في المنطقة بأكملها معرضة للخطر؛ إذ يخص رقم يتجاوز 34 مليار دولار استثمارات جذبتها ماليزيا من شركات الحوسبة فائقة النطاق حتى سبتمبر 2026.

وتعكس الموافقات الاستثمارية الماليزية مشاريع قد تتحقق على مدى سنوات، لا إنفاقاً منفذاً فوراً. وقالت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية إن الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات المسجلة بين 2021 والنصف الأول من 2026 بلغت 385.7 مليار رينغيت. وأوضحت الهيئة أن الاستثمار الأجنبي المعتمد يشمل مشاريع مقترحة حصلت على تراخيص أو حوافز أو تصاريح. وأضافت أن هذه الموافقات تمثل استثمارات محتملة تتحول إلى تدفقات فعلية خلال فترة محددة، عادة على مدى عدة سنوات. لذلك يصف الرقم حجم المشاريع المسجلة أو المعتمدة في ماليزيا، ولا يقيس وحده مقدار رأس المال الذي دخل السوق بالفعل.

وفي ماليزيا، قالت وزارة التجارة والاستثمار إنها تدرس قانوناً يتيح للحكومة مراقبة تشغيل مراكز البيانات، بما في ذلك استخدام الرقائق عالية الأداء. وتهدف الخطوة، بحسب رويترز، إلى ضمان استخدام الرقائق الخاضعة للقيود داخل البلاد بدلاً من إعادة تصديرها. ويضع هذا المقترح الامتثال ومراقبة وجهة الرقائق ضمن النقاش حول توسع مراكز البيانات. ونسبت رويترز إلى باحث في شركة «شنتون ريسيرش» أن المشغلين سيُتوقع منهم معرفة المستخدم النهائي لكل حلقة في سلسلة التوريد. وقال الباحث إن «إثبات مكان كل شريحة والجهة التي تخدمها أصبح جزءاً من المنتج». ويعني ذلك، وفق هذا التقدير، أن القدرة على توثيق مسار الرقائق ومستخدميها ستكتسب وزناً متزايداً لدى المشغلين.

وحذر غاري غوه، الرئيس التنفيذي لشركة «سبرنت دي سي» الاستشارية الماليزية، من أن قواعد أشد تقييداً قد تحدث صدمة قصيرة إلى متوسطة الأجل في سوق مراكز البيانات الماليزي. وفي المقابل، قال مسؤول كبير في شركة رقائق بسنغافورة لرويترز إن القيود قد تصعّب حصول الشركات الصينية على الرقائق الأمريكية، لكنها قد توسع وصول الشركات غير الأمريكية إليها. وتبقى هذه تقديرات بشأن آثار محتملة، في وقت تتداخل فيه الرقابة على التصدير مع خطط الاستثمار وتشغيل مراكز البيانات. كما أشار تقرير رويترز إلى أن توقعات نمو اقتصاد سنغافورة رُفعت في أغسطس إلى نطاق 4.5–5.5% لعام 2026، من 2–4%، مع الاستشهاد بدورة الذكاء الاصطناعي. وربط التقرير نمو قطاع البناء الماليزي بمشاريع مراكز البيانات.

وتتركز إحدى الحالات التي زادت التدقيق على شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» السنغافورية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن وزارات الخزانة والخارجية والدفاع وممثل التجارة الأمريكي أيدت منذ أشهر إدراج الشركة على قائمة الرقابة على الصادرات، بينما كانت وزارة التجارة صاحبة القرار. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة بدأ التحقيق في الشركة عام 2024 ثم أحاله إلى وزارة العدل. وذكرت رويترز أن السلطات السنغافورية تحقق مع «ميغاسبييد» منذ فبراير من العام السابق بشأن إقرارات يُحتمل أنها غير صحيحة عند شراء خوادم ومخالفات أخرى. وفي بيان سنغافوري صدر في فبراير 2025، نُسب إلى سنغافورة نحو 22% من إيرادات NVIDIA بحسب موقع الفوترة، لكن الشركة قالت إن معظم الشحنات المرتبطة بتلك الإيرادات ذهبت إلى وجهات أخرى، وإن الشحنات إلى سنغافورة كانت ضئيلة.

وتعود متطلبات الترخيص الأمريكية للرقائق الحاسوبية المتقدمة الموجهة إلى كيانات مقرها الصين أو ماكاو، أو تملكها شركات أم هناك، إلى 17 نوفمبر 2023، وفق مكتب الصناعة والأمن الأمريكي. وقال المكتب إن المتطلب يظل سارياً حتى عندما توجد الكيانات في دول أخرى، ودعا المصدرين إلى مواصلة طلب التراخيص ما لم ينطبق استثناء. وعلى المسار السياسي، طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عقد جلسة استماع في 2 ديسمبر 2026 بشأن تهريب رقائق الحاسوب والتدخل المبلغ عنه في سياسات الرقابة على الصادرات والتحقيقات. ويمنح الموعد المقترح الكونغرس محطة قريبة لمناقشة إنفاذ القيود ودور الشركات الخاصة. أما NVIDIA، فتُظهر بيانات EL7 أن سهمها أغلق عند 162.85 دولار في 13 نوفمبر 2026، مقارنة بإغلاق 178.67 دولار في 9 نوفمبر؛ ولا تحدد هذه الأسعار سبب التحرك. ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج الربع الثالث من سنتها المالية 2027 في 17 نوفمبر 2026.