قاعدة أمريكية تستهدف الحوسبة السحابية للصين عند تجاوز 12 مليون وحدة قدرة
الحقائق الرئيسية
لوّحت وزارة التجارة الصينية باتخاذ إجراءات مضادة إذا واصلت واشنطن تنفيذ قيودها الجديدة على وصول شركات صينية إلى قدرات الحوسبة عبر مراكز بيانات خارج الصين. وقالت الوزارة إن بكين تدعو الطرفين إلى العودة لحل الخلافات من خلال التشاور. وتستهدف القاعدة الأمريكية المؤقتة النهائية صادرات الرقائق وإعادة تصديرها ونقلها محلياً إلى مراكز بيانات خارجية توفر قدرة حوسبة كبيرة لشركات مقرها في الصين أو ماكاو. ويشمل القيد الوصول الذي يتجاوز 12,000,000 وحدة من إجمالي قدرة المعالجة، وفق القاعدة المنشورة في السجل الفيدرالي الأمريكي. ويضع ذلك خدمات الحوسبة المقدمة عبر الحدود في صلب التوتر، إلى جانب شحن الرقائق نفسها.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن القيود تمثل «إكراهاً اقتصادياً واختصاصاً قضائياً ممتداً»، وإنها تضر بالمصالح المشروعة للشركات الصينية وتعطل سلاسل الإمداد العالمية. وأوضحت أن هذه الإجراءات تتعارض مع التفاهمات المشتركة بين البلدين. وتقول واشنطن إن القاعدة تهدف إلى منع التحايل على القيود القائمة على الوصول إلى التكنولوجيا الحساسة عبر ترتيبات الحوسبة عن بعد ومراكز البيانات في دول ثالثة. ووفق مكتب الصناعة والأمن الأمريكي، تُراجع طلبات التراخيص المتعلقة بالصادرات أو إعادة التصدير أو النقل المشمولة بالقاعدة حالةً بحالة. ويعني ذلك أن الوصول إلى الخدمة لن يُحسم بمجرد موقع مركز البيانات، بل سيخضع أيضاً لمراجعة طلب الترخيص.
وتتضمن القاعدة استثناءً لقدرة الحوسبة المستخدمة حصرياً في أنظمة التوصية التجارية، مثل الأنظمة التي تستخدمها متاجر التجزئة الإلكترونية وشركات التواصل الاجتماعي. كما لا ينطبق شرط الترخيص الإضافي المفروض على خمس وجهات على شحنات أشباه الموصلات المخصصة لشركات مقرها في الولايات المتحدة أو لشركات يقع مقر الشركة الأم النهائية فيها هناك، شريطة استيفاء متطلبات الإبلاغ المحددة. ويضيّق هذا الاستثناء نطاق القاعدة في الحالات التي يكون فيها المستخدم النهائي شركة أمريكية وتُستوفى شروط الإفصاح. أما مراكز البيانات القائمة التي كانت تخدم شركات مشمولة قبل نشر القاعدة، فعليها الحصول على ترخيص خلال 90 يوماً من تاريخ سريانها لمواصلة الخدمات. وبذلك يرتبط استمرار الخدمة القائمة بمهلة تنظيمية تبدأ عند سريان القاعدة.
وتزامنت المواجهة التقنية مع مؤشرات اقتصادية صينية ضعيفة في بيانات أكتوبر المنشورة في 16 نوفمبر. فقد تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، باستثناء الأسر الريفية، بنسبة 8.1% في الفترة من يناير إلى أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وفي المقابل، ارتفع الاستثمار في منتجات الملكية الفكرية بنسبة 9.2% خلال الفترة ذاتها، وفق المكتب الوطني للإحصاء الصيني. وتقدم هذه الأرقام خلفية اقتصادية متباينة مع تصاعد الخلاف حول الوصول إلى التكنولوجيا والقدرة الحاسوبية. وتبقى قيود مراكز البيانات مرتبطة بنطاق الشركات المستفيدة ومستوى القدرة التي تحصل عليها.
ومن المقرر نشر القاعدة المؤقتة النهائية في السجل الفيدرالي في 19 نوفمبر 2026، ويرتبط تاريخ سريانها بالنشر. وتأتي الخطوة قبيل قمة أبيك في شينزين، حيث من المقرر أن يلتقي قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا على هامش القمة. وتجمع القمة 21 اقتصاداً في المدينة، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وقالت الوكالة إن محللين يرون أن فرص تحقيق اختراق كبير في المحادثات محدودة. ويجعل ذلك مسار التشاور الذي دعت إليه بكين اختباراً قريباً لقدرة الطرفين على احتواء الخلاف بشأن ضوابط التكنولوجيا.