هجوم على ناقلة شرق مضيق هرمز وحريق في أخرى مع تصنيف التهديد شديداً
الحقائق الرئيسية
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في 15 نوفمبر بتعرض ناقلة لهجوم أثناء توجهها شرقاً عبر الخليج العربي، قبل دخول مضيق هرمز، في واقعة أبلغت بها سلطات الشحن الهندية. وقالت الهيئة إن أفراد الطاقم كانوا آمنين، بينما لم يكن تقييم الأضرار أو الأثر البيئي معروفاً وقت صدور البلاغ. وفي حادث منفصل في اليوم التالي، أبلغ ضابط أمن شركة ناقلة UKMTO بأن سفينته أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها إلى خارج المضيق. وذكرت الهيئة أن الإصابة أدت إلى حريق في غرفة المحركات، من دون تسجيل إصابات، وأن جميع أفراد الطاقم كانوا محسوبين. وتضع الواقعتان سلامة الملاحة في ممر حيوي تحت ضغط، في وقت تصف فيه جهة الأمن البحري الإقليمية مستوى التهديد بأنه شديد.
وجاء بلاغ 15 نوفمبر في تحديث للمركز المشترك للمعلومات البحرية (JMIC) صنف التهديد الإقليمي للأمن البحري في الشرق الأوسط بأنه شديد. وقال المركز إنه لم تُسجل هجمات أو اضطرابات مؤكدة في مضيق هرمز خلال فترة التقرير الأخيرة، مقارنة بهجومين في الفترة السابقة. ويشير ذلك إلى أن تحديث 15 نوفمبر سجّل واقعة الناقلة التي كانت متجهة شرقاً قبل دخول المضيق، لكنه سبق زمنياً الحادث المنفصل الذي وقع في 16 نوفمبر. ولم يحدد بلاغ UKMTO الأول سبب الهجوم أو طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة. كما لم يقدم تقييماً للأثر البيئي، إذ قالت الهيئة إن الأمرين ظلا غير معروفين عند إعداد التقرير.
وقال JMIC إن حركة التجارة عبر مضيق هرمز ظلت دون مستويات خط الأساس لعام 2025. وأشارت بيانات التتبع المستقلة، بحسب تحديثه، إلى عبور يومي يتراوح بين خانة الآحاد وبداية خانة العشرات خلال الفترة التي تناولها التقرير. ويأتي ذلك بالتوازي مع تصنيف التهديد الإقليمي بأنه شديد، ما يضع وقائع الناقلات ضمن بيئة أمنية تتسم بانخفاض حركة المرور التجارية عن مستويات خط الأساس المذكورة. ولم يربط التحديث تراجع العبور بهجوم بعينه، كما لم يورد أرقاماً عن أثر الحوادث على حركة الطاقة أو تكاليف الشحن. وبقي الحادثان مختلفين في تفاصيلهما: الأول وقع في الخليج قبل دخول المضيق، والثاني أثناء خروج ناقلة عبره.
وفي تحديث منفصل عن الحوادث البحرية، قالت المنظمة البحرية الدولية إن عدد الحوادث المؤكدة في مضيق هرمز والشرق الأوسط بلغ 137 حتى 16 نوفمبر، مع بقاء وفيات البحارة المؤكدة عند 25. وكانت المنظمة قد قالت في 11 نوفمبر إنها تحققت من أكثر من 130 هجوماً على سفن تجارية دولية في مضيق هرمز منذ 28 فبراير، وإن 25 بحاراً على الأقل لقوا حتفهم. كما أظهرت صفحة المنظمة للحوادث المؤكدة أن العدد بلغ 136 حتى 11 نوفمبر، مع 25 وفاة مؤكدة. ويعكس تحديث 16 نوفمبر ارتفاعاً في إجمالي الحوادث المؤكدة مقارنة بالعدد المنشور قبل خمسة أيام، بينما لم يتغير عدد الوفيات المؤكدة. وتشمل هذه الحصيلة الإقليمية الحوادث المؤكدة حتى تاريخها، ولا تعني أن كل حادثة فيها وقعت في المضيق وحده.
وتقدم بيانات القرصنة التي أوردتها المنظمة البحرية الدولية خلفية أوسع عن المخاطر البحرية، في نطاق جغرافي وموضوعي مختلف عن بلاغي الناقلتين. فقد قالت لجنة السلامة البحرية في المنظمة إن 171 حادثة قرصنة وسلب مسلح للسفن أُبلغ عن وقوعها أو محاولة تنفيذها في 2025، بزيادة 17% مقارنة بعام 2024، وسجل المحيط الهندي 10 حوادث. وفي مايو، قالت المنظمة إن الحوادث المبلغ عنها ارتفعت حديثاً في خليج عدن والمحيط الهندي خلال 2026، وإن ثلاث سفن كانت محتجزة آنذاك في حالات اختطاف. ثم ذكرت في 24 أغسطس أن ست سفن كانت محتجزة لدى قراصنة ولصوص مسلحين، وأن أكثر من 90 بحاراً كانوا في الأسر. وهذه الأرقام تتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في مناطق أوسع، ولا تربط المنظمة بينها وبين استهداف الناقلتين في الخليج ومضيق هرمز.
وفي 2 أكتوبر، قالت المنظمة البحرية الدولية إن 44 بحاراً أُطلقوا من ثلاث سفن مختطفة خلال عمليات إنقاذ في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، بينما ظل 22 بحاراً محتجزين على متن السفينة ASANA. أما تحديث JMIC الصادر في 15 نوفمبر فأفاد بتلقي مركز الأمن البحري للمحيط الهندي معلومات عن اختطاف سفينة صيد في 13 نوفمبر، وقال إن عملية أتالانتا تحقق في الواقعة باعتبارها سطواً مسلحاً. وتظل هذه الوقائع منفصلة عن هجمات الناقلات التي أبلغت عنها UKMTO في 15 و16 نوفمبر. ولم تورد بلاغات الناقلتين تقييماً نهائياً للأضرار أو الأثر البيئي في الواقعة الأولى، فيما أكد بلاغ الواقعة الثانية نشوب حريق في غرفة المحركات وعدم وقوع إصابات. وحتى 16 نوفمبر، كان آخر رقم منشور من المنظمة للحوادث المؤكدة في المضيق والشرق الأوسط 137، مع 25 وفاة مؤكدة بين البحارة.