إنفاق شركات النفط الخليجية يبلغ 115–125 مليار دولار سنوياً خلال 2025–2027
الحقائق الرئيسية
تتوقع S&P Global Ratings أن يرتفع متوسط الإنفاق الرأسمالي الإجمالي لشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما بين 115 و125 مليار دولار سنوياً خلال 2025–2027، مقارنة بنطاق بين 110 و115 مليار دولار في 2024. ويضع التقدير الإنفاق على مسار أعلى خلال الفترة المقبلة، في وقت تستعد فيه شركات المنطقة لزيادة الطاقة الإنتاجية أو الحفاظ عليها. وتعزو الوكالة هذا الإنفاق إلى خطط توسع في الإمارات وقطر، وإلى صيانة الطاقة الإنتاجية في السعودية. وتقول إن أكثر من نصف الإنفاق سيظل موجهاً إلى أنشطة المنبع، التي تشمل الاستكشاف والإنتاج. ويأتي ذلك فيما تحذر الوكالة من أن اضطرابات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط قد تستمر حتى 2027، مع فترات من التصعيد والتفاوض.
تتوزع دوافع الإنفاق بين زيادة القدرة الإنتاجية في الإمارات وقطر والإبقاء على الطاقة القائمة في السعودية، وفق S&P. ويشير تخصيص أكثر من نصف المبالغ لأنشطة المنبع إلى استمرار التركيز على الاستكشاف والإنتاج ضمن خطط شركات النفط الوطنية الخليجية. وتصف الوكالة هذه المشروعات باعتبارها جزءاً من دورة توسع تقترب مواعيد اكتمال مشروعاتها الكبرى مع تقدم العقد. ولهذا تتوقع أن يتراجع الإنفاق الرأسمالي باتجاه النصف الثاني من العقد، حين تقترب تلك المشروعات من الاكتمال. ويمثل هذا المسار انتقالاً من مرحلة الإنفاق المرتفع خلال 2025–2027 إلى وتيرة أهدأ لاحقاً، بحسب توقعات الوكالة.
وتربط S&P تقييمها الائتماني للمنطقة بسرعة تعافي إنتاج النفط وصادراته؛ ففي السيناريو الأساسي، تبقى جودة الائتمان مستقرة على نطاق واسع إذا جاء التعافي سريعاً ومتوافقاً عموماً مع التوقعات القائمة. وترى الوكالة أن آثار الاضطراب قابلة للاستيعاب لدى كثير من الجهات المصدرة ما دامت محدودة زمنياً، وأن الإنتاج والصادرات يعودان إلى مسارهما المتوقع. لكن السيناريو الأساسي يستبعد مواجهة عسكرية واسعة تشمل دول مجلس التعاون ودولاً إقليمية أخرى. كما لا يفترض وقوع أضرار تعطل الإنتاج أو الصادرات أو النشاط الاقتصادي الإقليمي بصورة ملموسة. وقالت S&P إن توقعها «يستبعد مواجهة عسكرية واسعة» أو أضراراً تؤثر مادياً في هذه الأنشطة، ما يجعل حدود هذا السيناريو جزءاً أساسياً من قراءة توقعاتها.
أما مسارات التصدير البديلة، فتقول S&P إنها قد تحد من أثر الاضطراب، لكن طاقتها الحالية لا تكفي لتعويض حادث كبير بالكامل. وتكتسب هذه القدرة أهمية في سياق استمرار اضطرابات الحرب، إذ تتيح المسارات البديلة قدراً من المرونة من دون أن تلغي مخاطر تعطل واسع. وتتوقع الوكالة أن يحسن خط الأنابيب الإماراتي البديل الثاني هذه المرونة عند دخوله الخدمة في أوائل 2027. ويضع ذلك المشروع ضمن التطورات التي قد تدعم خيارات نقل الصادرات خلال الفترة التي تتوقع فيها الوكالة استمرار الاضطرابات. وقالت S&P إن الخط الثاني «قد يحسن المرونة»، مع إبقاء تقديرها بشأن محدودية الطاقة الحالية للمسارات البديلة قائماً.
وعلى نطاق أوسع، أحصت S&P ثلاثين إجراءً تصنيفياً عالمياً ارتبطت مباشرة بالحرب في الشرق الأوسط حتى 30 أكتوبر 2026. ويضع هذا الرقم أثر الحرب في سياق مراجعات التصنيف التي أجرتها الوكالة، بينما يظل تقييمها الأساسي للمنطقة مشروطاً بسرعة عودة الإنتاج والصادرات. وفي جانب آخر من الإنفاق، ترى الوكالة أن النهج الأكثر تحفظاً قد يقلص الطلب على منصات الحفر ويضغط على ربحية شركات الحفر الإقليمية. وقد يؤدي ذلك إلى انكماش هامشها التصنيفي، إلا أن S&P لا تتوقع ضغطاً تصنيفياً عليها في الأجل القصير. وقالت الوكالة إنها «لا تتوقع أي ضغط تصنيفي في الأجل القصير» على هذه الشركات، رغم احتمال تقلص هامشها.