EL7.AI
جيوسياسيةمتوسط•16 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

تصريحات واشنطن المتباينة تبقي احتمال استئناف المواجهة مع إيران مفتوحاً

الحقائق الرئيسية

1قال روبيو في 13 نوفمبر إن العمل العسكري الأمريكي الإضافي ضد إيران غير ضروري.
2قال ترامب في 9 نوفمبر إن الولايات المتحدة حددت 38 جسراً ضمن أهداف بنية تحتية محتملة إذا استؤنف العمل العسكري.
3أحصت المنظمة البحرية الدولية 25 قتيلاً ونحو 134 حادثة بحرية حتى 11 نوفمبر.
4أفادت أسوشيتد برس في 28 أكتوبر بإبلاغ حلفاء إقليميين بالاستعداد لاحتمال استئناف العمل العسكري.

لم يتسن التحقق من التقرير المنسوب إلى Gulf News عن خطط أمريكية إسرائيلية محتملة لاستهداف البنية التحتية الاقتصادية الإيرانية، ولذلك لا يمكن تقديمه بوصفه قراراً معتمداً أو تطوراً مؤكداً في 16 نوفمبر. وتأتي الإشارات المتاحة في وقت تعكس فيه تصريحات أمريكية حديثة تبايناً بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية. ففي 13 نوفمبر قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن تحركاً عسكرياً إضافياً ضد إيران غير ضروري، مستنداً إلى ما وصفه بالأثر الاقتصادي للضغط الأمريكي. وقبل ذلك بأربعة أيام، قال الرئيس دونالد ترامب إن الحرب انتهت عسكرياً فعلياً، لكنه أشار إلى استعداد القوات الأمريكية للتحرك إذا تغيرت الظروف. وتضع هذه التصريحات مسألة التصعيد ضمن مشهد تتجاور فيه رسائل التهدئة مع إبقاء الخيارات العسكرية مطروحة.

وقال روبيو في التصريح الذي نقلته أسوشيتد برس إن «الألم الاقتصادي الذي تلحقه الولايات المتحدة بجمهورية إسلامية أضعفتها كبير إلى درجة تجعل أي عمل عسكري أمريكي إضافي غير ضروري». ويقدم هذا الموقف الضغط الاقتصادي باعتباره سبباً لعدم توسيع العمليات العسكرية، وفق الوزير. لكن تصريحاته لا تحسم وحدها مسار السياسة الأمريكية، إذ كان ترامب قد تحدث في 9 نوفمبر عن استعداد القوات للتحرك إذا تبدلت الظروف. ووصف الرئيس الوضع القائم حينها بقوله: «نحن فقط نبقي الوضع كما هو». ويظهر من التصريحين أن واشنطن أعلنت عدم الحاجة إلى تحرك إضافي، مع إبقاء احتمال تغيير الموقف قائماً.

وفي التصريحات نفسها في 9 نوفمبر، قال ترامب إن الولايات المتحدة حددت أهدافاً للبنية التحتية يمكن ضربها إذا استؤنف العمل العسكري، وذكر 38 جسراً ضمن تلك الأهداف. ويشير هذا الرقم إلى أن الحديث العلني عن خيارات عسكرية لم يقتصر على المنشآت العسكرية، بل شمل بنية تحتية أيضاً. غير أن تصريح ترامب تناول أهدافاً أمريكية محتملة في حال استئناف العمليات، ولا يثبت قائمة الأهداف الواردة في التقرير المنسوب إلى Gulf News. كما لا يثبت أن قراراً اتخذ بتنفيذ ضربة أو أن منشآت الطاقة الإيرانية أُدرجت في خطط معتمدة. وظل كلام الرئيس مشروطاً باستئناف العمل العسكري.

أما تقرير وكالة أسوشيتد برس المنشور في 28 أكتوبر، فنقل أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا دولاً في الشرق الأوسط وحلفاء إقليميين بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف العمل العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي، وباحتمال رد إيراني. وقال دبلوماسيون نقلت عنهم الوكالة إن الجولة الجديدة من العمليات قد تستمر عدة أيام. وأضافوا أن الحلفاء يستعدون لاحتمال أن تطال الردود الإيرانية منشآت الطاقة وبنية تحتية حيوية أخرى. وهذه إفادات سابقة منسوبة إلى مسؤولين ودبلوماسيين، وليست تأكيداً على وقوع تصعيد أو على صحة قائمة أهداف محددة. وهي تضع التحذيرات من اتساع المواجهة ضمن خلفية إقليمية شهدت استعداداً لاحتمالات متبادلة.

وفي 13 نوفمبر، قال نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي إن رد بلاده على أي قتال متجدد سيكون «موجهاً ضد مصدر العدوان أينما كان». ويجعل هذا التصريح نطاق الرد المحتمل غير محصور، بحسب الصياغة التي نقلتها أسوشيتد برس، لكنه لا يحدد أهدافاً أو إجراءات بعينها. وفي السياق البحري، قالت المنظمة البحرية الدولية إن 25 بحاراً لقوا حتفهم وأصيب أو فُقد آخرون في نحو 134 حادثة بمضيق هرمز والمنطقة البحرية الأوسع في الشرق الأوسط حتى 11 نوفمبر. وتوضح هذه الأرقام حجم الخسائر البشرية المسجلة في المنطقة البحرية خلال الفترة المذكورة. وتأتي مع استمرار المخاوف من أن يؤدي تجدد القتال إلى توسيع نطاق المخاطر الإقليمية.

وكانت أسوشيتد برس قد أفادت في 28 أكتوبر بأن الولايات المتحدة لم تنفذ ضربة ضد إيران منذ أوائل سبتمبر، فيما ازدادت تعقيدات الوضع الإقليمي مع هجمات الحوثيين على منشآت النفط والمطارات في السعودية. وفي تقرير لاحق، قالت الوكالة إن ترامب حاول التقليل من احتمال استئناف الضربات الكبرى على إيران، لكنه قال أيضاً إنه لا يرى حاجة إلى محادثات. ويعكس ذلك استمرار غموض المسار المقبل في تصريحات الرئيس، إلى جانب موقف روبيو الرافض لضرورة عمل عسكري إضافي. وتبقى أي قراءة للتقرير عن خطط استهداف البنية التحتية الاقتصادية مشروطة بالتحقق من الخبر الأصلي ومضمونه. وحتى ذلك الحين، تظل التصريحات العلنية السابقة هي الإطار المتاح لتقييم احتمالات التصعيد.