ترقب بيانات التضخم الكندي وظهور وارش أمام مؤتمر الإنتاجية والوظائف في 16 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
تتجه الأنظار في 16 نوفمبر 2026 إلى صدور بيانات التضخم الكندي، بالتزامن مع مشاركة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في مؤتمر قوة العمل للإنتاجية والوظائف في سان فرانسيسكو. ويؤكد جدول الاحتياطي الفيدرالي انعقاد المؤتمر في ذلك اليوم، بينما قال وارش في 28 أكتوبر إنه يعتزم حضور جلسة الاستماع الميدانية، وقد يقدم ملاحظات افتتاحية موجزة. وتوقع أن يستمر المؤتمر «ثلاث أو أربع ساعات». وتضع المناسبة ملفي الأسعار وسوق العمل في صدارة متابعة المستثمرين، في وقت رفع فيه بنك كندا الفائدة الشهر الماضي وأشار إلى احتمال الحاجة إلى زيادات أخرى. ولا تتوافر هنا قراءة موثقة لتوقعات التضخم الخاصة ببيانات 16 نوفمبر، لذلك يظل محور الخبر هو صدور البيانات والاختبار الذي تمثله لتوجه البنك الكندي.
كان بنك كندا قد رفع في 28 أكتوبر هدف سعر الفائدة لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 2.5%. وقال البنك إن رفعاً إضافياً قد يصبح ضرورياً، لكنه اتفق على التحرك بحذر بسبب حالة عدم اليقين. ويجعل ذلك بيانات الأسعار المنتظرة مقياساً مهماً للسياق الذي اتُخذ فيه القرار، من دون أن يعني القرار السابق التزاماً آلياً بخطوة لاحقة. وكان تقرير لرويترز عن تضخم سبتمبر قد أشار إلى أن محللين توقعوا ارتفاعه إلى 3.2%، لكن هذه النسبة تخص توقعات سبتمبر ولا تمثل توقعاً لبيانات نوفمبر. وبعد صدور بيانات سبتمبر، ارتفع الدولار الكندي 0.29% وزادت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين 7.7 نقاط أساس، وفق التقرير نفسه.
ربط البنك المركزي الكندي في توقعاته لشهر أكتوبر استمرار التضخم المرتفع بتكاليف الطاقة والواردات. وقال إن هذه التكاليف يُتوقع أن تنتقل إلى طيف واسع من الأسعار، بعدما امتصت الشركات معظم الزيادات في البداية، وإن الشركات ستنقل حصة متزايدة من ارتفاع تكاليف المدخلات إلى المستهلكين خلال الأشهر الاثني عشر التالية. ويمنح هذا المسار أهمية خاصة لأي مؤشرات على اتساع ضغوط الأسعار خارج مكونات الطاقة والواردات، بينما لا تتضمن الوقائع المتاحة قراءة نوفمبر الفعلية أو توقعاتها. وتتوقع المؤسسة أن يبقى التضخم فوق 3% خلال جزء كبير من 2027، بزيادة تقارب نقطة مئوية عن توقعات تقرير يوليو. ثم يُتوقع أن يعود قريباً من هدف 2% بحلول منتصف 2028.
وعلى الجانب الأميركي، يضع ظهور وارش في مؤتمر الإنتاجية والوظائف سوق العمل ضمن سياق النقاش الاقتصادي الذي يتابعه المستثمرون إلى جانب التضخم. وذكر وارش في مؤتمره الصحفي في 28 أكتوبر أنه يخطط لحضور جلسة فريق العمل في 16 نوفمبر، مع احتمال الإدلاء بكلمة افتتاحية قصيرة. كما أشار إلى أن المؤتمر قد يمتد ثلاث أو أربع ساعات، ما يحدد إطار المناسبة من دون أن يثبت جدولاً تفصيلياً لما سيقوله أو توقيتاً محدداً لكلمته. ويؤكد جدول مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مؤتمر فريق العمل المعني بالإنتاجية والوظائف مقرر في سان فرانسيسكو يوم 16 نوفمبر. ولا تتضمن الوقائع المتاحة تفاصيل موثقة عن بيانات أميركية أو كلمات لمسؤولين آخرين في اليوم التالي.
وتظل الطاقة نقطة وصل بين تطورات التضخم والمخاطر الجيوسياسية. ونقل تقرير لوكالة أسوشيتد برس عن الرئيس دونالد ترمب قوله إن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران»، كما أشار التقرير إلى تعافي شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من فترة ما قبل الحرب، بالتوازي مع زيادة الهجمات على السفن. وفي جلسة 16 نوفمبر، بلغ خام برنت 96.40 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 0.6%، بحسب تقرير الوكالة. وظل السعر أعلى من مستواه التقريبي البالغ 72 دولاراً للبرميل في أواخر فبراير، قبل بدء الحرب مع إيران. ولا تنسب هذه الأرقام تحرك السعر في تلك الجلسة إلى تصريح ترمب.
وتتمثل المحطة التالية لبنك كندا في إعلان هدف سعر الفائدة لليلة واحدة في 9 ديسمبر 2026. أما تقرير السياسة النقدية التالي للبنك، فمقرر صدوره في 27 يناير 2027. وبين الموعدين، ستبقى توقعات البنك المعلنة في أكتوبر مرجعاً لمتابعة مسار الأسعار: تضخم فوق 3% خلال جزء كبير من 2027 ثم اقتراب من 2% بحلول منتصف 2028. وكان البنك قد ربط استمرار الضغوط بارتفاع تكاليف الطاقة والواردات وانتقال حصة أكبر منها إلى المستهلكين. وتأتي بيانات نوفمبر ضمن تسلسل المتابعة السابق للقرار المقبل، بينما لا تحدد الوقائع المتاحة نتيجة بعينها لذلك القرار.