الأسواق تترقب تصريحات مسؤولي الفيدرالي وبيانات التضخم وسط توترات جيوسياسية

الحقائق الرئيسية

تتجه أنظار المتداولين هذا الأسبوع نحو سلسلة من الخطابات الهامة لمسؤولي البنوك المركزية، وعلى رأسهم كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيتناول الآفاق الاقتصادية في خطاب قد يحمل تلميحات جوهرية لمسار الفائدة. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس حيث تترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شهادة وارش المرتقبة أمام الكونجرس. كما يراقب المستثمرون عن كثب التصعيد المتجدد في التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، مما يضيف طبقة من الحذر على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

تأتي هذه التطورات في ظل تباين أداء القطاعات الاقتصادية، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) في الولايات المتحدة استقراراً عند مستوى 54 نقطة وفقاً لبيانات السوق الصادرة في 6 يوليو 2026، وهو ما يتماشى مع التوقعات السابقة. وفي المقابل، شهدت أسعار الخدمات ضمن نفس المؤشر تراجعاً إلى 67.7 مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 71.3، مما يشير إلى هدوء نسبي في ضغوط التكاليف بقطاع الخدمات. ويقارن المحللون هذه البيانات ببيانات التضخم في الفلبين التي سجلت تباطؤاً إلى 6.4%، ما يعكس اتجاهاً عالمياً متبايناً في السيطرة على الأسعار وفقاً لتقارير اقتصادية حديثة.

بالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب المتداولون خطاب ميشيل بومان من الاحتياطي الفيدرالي والمقرر عقده في 7 يوليو 2026، والذي قد يعزز أو يعدل التوقعات التي سيضعها خطاب والر. كما يركز المستثمرون على قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) المقرر في 8 يوليو 2026، حيث استقرت التوقعات عند مستوى 2.5%. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية في الوقت الراهن، تظل التحركات النوعية مرتبطة بمدى حدة التصريحات الرسمية ونتائج تقرير مخزونات النفط الخام (API) المتوقع صدوره لاحقاً هذا الأسبوع.