EL7.AI
السلعمتوسط•16 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

الذهب يهبط 0.4% إلى 3,868.88 دولار مع ترقب إشارات وارش بشأن الفائدة

الحقائق الرئيسية

1هبط الذهب الفوري 0.4% إلى 3,868.88 دولار للأونصة في التحديث المسائي يوم 16 نوفمبر.
2ارتفع الذهب الفوري 0.3% إلى 3,892.42 دولار للأونصة بحلول 0050 بتوقيت غرينتش يوم 16 نوفمبر.
3بلغ احتمال رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر 94%، مقابل 6% لاحتمال رفعها 50 نقطة أساس.
4ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.3% في أكتوبر و 6.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر.

تراجع الذهب في تحديث سوقي عند 20:38 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 16 نوفمبر، بعدما سجل ارتفاعاً في التعاملات الآسيوية، مع ترقب المستثمرين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش وإشارات السياسة النقدية. وأفاد موقع Investing.com بأن الذهب الفوري هبط 0.4% إلى 3,868.88 دولار للأونصة في ذلك التوقيت. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب 0.3% إلى 3,871.92 دولار، بحسب الموقع. وكان الذهب الفوري قد ارتفع في وقت سابق من اليوم 0.3% إلى 3,892.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 0050 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت عقود ديسمبر الأمريكية 0.2% إلى 3,895.60 دولار، وفق رويترز. ويضع هذا المسار المتباين تصريحات الفيدرالي وبيانات التضخم في صدارة العوامل التي يتابعها المتعاملون لتقدير كلفة الاحتفاظ بمعدن لا يدر عائداً.

وجاء التحرك بعد أسبوع اتسم بضغط واضح على المعدن؛ إذ تراجع الذهب 4.5% خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر، مع ارتفاع أسعار النفط وما أثاره من مخاوف تضخمية عززت توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بحسب رويترز. وفي بيانات إغلاق يومية سابقة، سجل الذهب 3,987.7 دولار في 11 نوفمبر، ثم 3,877.59 دولار في 12 نوفمبر و3,884.685 دولار في 13 نوفمبر، وفق بيانات EL7. وتوضح هذه الإغلاقات أن المعدن أنهى جلسة 11 نوفمبر دون 4,000 دولار، ثم ظل دون هذا المستوى في الإغلاقين التاليين. وفي تحديث Investing.com المسائي يوم 16 نوفمبر، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 103.44. وتكتسب حركة الدولار أهمية في تسعير الذهب، فيما ترفع الفائدة الأعلى كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن وتحد من جاذبيته للمستثمرين، وفق رويترز.

وتعكس تسعيرات السوق استمرار الرهان على تشديد السياسة النقدية، وإن لم تكن الزيادة محسومة بالكامل؛ فقد نقلت رويترز عن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي احتمالاً قدره 94% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل احتمال 6% لتحرك أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. واستندت هذه التوقعات إلى ضغوط الأسعار وإشارات من مسؤولي الفيدرالي. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد يوم الأحد إن التضخم «ما زال مرتفعاً أكثر مما ينبغي»، وإن لدى البنك المركزي «عملاً ينبغي إنجازه». كما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الجمعة إن تشديد السياسة النقدية قادم بسبب استمرار ارتفاع التضخم، بحسب رويترز. ويعزز ذلك حساسية الذهب لأي إشارة إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع أو تبقى مرتفعة مدة أطول.

وتأتي تصريحات وارش المرتقبة في سياق نقاش داخل الفيدرالي حول أثر الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية والأسعار. وحدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 16 نوفمبر موعداً لكلمة افتتاحية يلقيها وارش في مؤتمر فرقة العمل المعنية بالإنتاجية والوظائف في سان فرانسيسكو. وكان وارش قد قال إنه يتوقع أن يستمر المؤتمر من ثلاث إلى أربع ساعات، وأنه قد يتحدث بإيجاز عند افتتاح جلسة الاستماع الميدانية، وفق محضر اجتماع للفيدرالي. وتقول المؤسسة إن فرقة العمل تقيّم الأثر الاقتصادي للتقنيات الجديدة ذات الاستخدامات العامة، بما فيها الذكاء الفائق، للمساعدة في صياغة أحكام السياسة النقدية. لذلك يترقب المستثمرون ما إذا كانت مناقشات المؤتمر ستوضح كيف يوازن صناع السياسة بين ضغط الاستثمار المرتبط بالتقنيات الجديدة واحتمال تحسن الإنتاجية.

وتوفر تصريحات نائب رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون في 13 نوفمبر خلفية لهذا النقاش؛ إذ قال إن نمو إنتاجية العمل بلغ في المتوسط 2.2% سنوياً بين 2020 و2025، مقارنة بمتوسط 1.5% في دورة الأعمال السابقة. لكنه حذر من صعوبة عزل مساهمة الذكاء الاصطناعي في المكاسب الأخيرة. وأضاف أن الاستثمار في مراكز البيانات يدفع استثمارات الشركات ويضغط صعوداً على استخدام الموارد والمستوى العام للأسعار في الوقت الراهن. وقال إن المعروض من هذه السلع ينبغي أن يلحق بالطلب على المدى المتوسط، وإن التطورين معاً «ينبغي أن يخففا الضغط الصعودي على الأسعار الذي نراه اليوم». ويضع هذا التقييم أثراً مزدوجاً للتقنية أمام صناع السياسة: طلب استثماري قد يرفع الأسعار حالياً، ومكاسب إنتاجية قد تخفف ضغوطها لاحقاً.

وتظل بيانات الأسعار جزءاً من خلفية التسعير النقدي؛ فقد أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.3% في أكتوبر، وزاد 6.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الشهر نفسه. وذكرت رويترز أن أسعار المنتجين سجلت أكبر زيادة سنوية في أربع سنوات، ما عزز توقعات استمرار رفع الفائدة بعد الزيادة المتوقعة على نطاق واسع في الشهر التالي. كما أشار بنك يو إس إلى توقعه ارتفاع مبيعات التجزئة في أكتوبر 0.3% على أساس شهري، مقابل توقع إجماع عند 0.2% وزيادة بلغت 0.8% في سبتمبر. وتوقع البنك نمواً قدره 0.4% للمبيعات باستثناء السيارات، و0.4% لمجموعة المبيعات الضابطة. وهذه أرقام توقعات البنك وليست نتائج فعلية للمبيعات، فيما تترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي لشهر أكتوبر المقرر نشره في 18 نوفمبر، ثم اجتماع اللجنة في 8 و9 ديسمبر.

افتح على الرسم