الذهب يرتفع 0.4% إلى 4,141.28 دولار مع صعود النفط وتسارع التضخم الأميركي
الحقائق الرئيسية
ارتفع الذهب الفوري 0.4% إلى 4,141.28 دولار للأوقية الأربعاء 21 أكتوبر، وفق تحديث نشرته منصة إنفستنغ، بالتزامن مع ارتفاع النفط وقبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المرتقب في أكتوبر. وجاء ارتفاع المعدن بعد تراجعه في الجلسة السابقة، في وقت تسارعت فيه زيادات أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر. وكان الذهب الفوري قد انخفض الثلاثاء 20 أكتوبر بنسبة 0.4% إلى 4,122.41 دولار للأوقية، بحسب المنصة نفسها. وسُجل سعر الثلاثاء عند الساعة 19:31 بتوقيت غرينتش، قبل التعافي الذي أورده تحديث الأربعاء. وفي سوق النفط، استقر خام برنت الأربعاء مرتفعاً 1.1% عند 109.96 دولار للبرميل، وفق إنفستنغ.
وفي السعودية، اعترضت الدفاعات الجوية مسيّرة صباح الأربعاء حاولت استهداف أحد المعامل في حقل الشيبة التابع لأرامكو، بحسب مصدر بوزارة الطاقة نقلت عنه الشرق للأخبار. وقال المصدر إن الحريق وقع خارج أسوار المعمل، مؤكداً أن الحادث لم يؤثر في العمليات التشغيلية. ووصف موقع الحريق وأثره بقوله إنه وقع «خارج أسوار المعمل، ودون تأثير في العمليات التشغيلية». وفي حادث منفصل مساء الأربعاء، تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام لهجوم أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن هيئة الطيران المدني. وأعلنت الهيئة أيضاً وقوع أضرار مادية في المطار جراء الهجوم. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أمرت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في السفارة الأميركية بالرياض والقنصليات التابعة لها، بحسب الوكالة.
وتأتي هذه التطورات على خلفية تسارع التضخم الأميركي، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% على أساس شهري معدل موسمياً في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وكان المؤشر قد سجل زيادة شهرية قدرها 0.4% في أغسطس، قبل أن تتسارع وتيرة ارتفاعه في الشهر التالي. ولعب البنزين دوراً بارزاً في زيادة سبتمبر، إذ ارتفعت أسعاره 9.1% خلال الشهر، وفق المكتب. وأسهمت هذه القفزة بأكثر من نصف الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي. وعلى مستوى المنتجين، ارتفعت أسعار الطلب النهائي 6.3% على أساس سنوي في سبتمبر، في أكبر زيادة منذ ديسمبر 2022. وفي تقييم أوسع للمخاطر الاقتصادية، حذرت إس آند بي غلوبال من ضغوط أسعار الطاقة والغذاء التي تغذيها الاضطرابات المرتبطة بالنزاعات والطقس. وقالت المؤسسة إن هذه الضغوط «تهدد بتعقيد الآفاق الاقتصادية».
أما على صعيد السياسة النقدية، فقد رفع الاحتياطي الفيدرالي في قراره السابق خلال سبتمبر النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بحسب بيان البنك المركزي الأميركي. وبذلك أصبح نطاق الفائدة بعد القرار عند 3.75%–4%، وهو المستوى الذي أقرته اللجنة في ذلك الاجتماع. وفي خطاب ألقاه خلال أكتوبر، قال محافظ الفيدرالي كريستوفر والر إنه يتوقع زيادات إضافية للفائدة إذا استمرت البيانات في التطور وفق المتوقع. وربط والر هذه الزيادات بدعم عودة التضخم في وقت أقرب إلى هدف البنك المركزي، قائلاً: «أتوقع زيادات إضافية لدعم عودة التضخم في وقت أقرب إلى هدفنا البالغ 2%». لكنه أشار في الخطاب نفسه إلى وجود مرونة في توقيت هذه الزيادات، مضيفاً: «لكن هناك بعض المرونة».
وعلى جدول الإصدارات المقبلة، حددت إس آند بي غلوبال يوم 23 أكتوبر موعداً لنشر مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر أكتوبر. ويلي ذلك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27–28 أكتوبر 2026، وفق الموعد الوارد في محضر اجتماع سبتمبر. وحدد المحضر انعقاد الاجتماع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء. وبعد اجتماع الفيدرالي، يصدر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي الأميركي في 29 أكتوبر، بحسب جدول مكتب التحليل الاقتصادي. ويتناول التقرير بيانات سبتمبر 2026، ويحدد جدول المكتب الساعة 8:30 صباحاً موعداً لنشره.