ديون الدول النامية تقفز 5.5% إلى مستوى قياسي عند 9.4 تريليون دولار
الحقائق الرئيسية
ارتفع الدين الخارجي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل 5.5% في 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار، مقارنة بـ8.9 تريليون دولار في 2024، بحسب التقرير الدولي للدين 2026 الصادر عن البنك الدولي. وكانت هذه أكبر زيادة منذ 2021، ونحو أربعة أمثال متوسط الزيادة المسجل خلال 2022–2024. ويعكس الرقم اتساع الاقتراض الخارجي في وقت تواصل فيه تكاليف خدمة الدين استنزاف الموارد. فقد دفعت هذه الدول 1.4 تريليون دولار من أصل الدين والفائدة في 2025، بزيادة 1.9% عن العام السابق. وبذلك ارتفعت مدفوعات خدمة الدين للسنة الخامسة على التوالي.
وتجاوز صافي تدفق الديون إلى هذه الاقتصادات 423.5 مليار دولار في 2025، أي أكثر من مثليه مقارنة بعام 2024، وفق التقرير. لكن ارتفاع التدفقات الجديدة ترافق مع عبء سداد متراكم؛ إذ دفعت الدول النامية بين 2022 و2025 ما يزيد 436 مليار دولار على ما تلقته من تمويل جديد. وفي 2025، تحولت التدفقات طويلة الأجل من صافي خروج بلغ 118 مليار دولار في العام السابق إلى صافي دخول قدره 45 مليار دولار. ويشير هذا التحول إلى عودة التمويل طويل الأجل، لكنه جاء وسط استمرار ارتفاع مدفوعات أصل الدين والفائدة. وقالت هاشان فو، كبيرة الإحصائيين ومديرة بيانات التنمية في مجموعة البنك الدولي، إن عودة الإقراض الخاص «مرحب بها»، لكن الدول «تقترض أكثر، وتدفع أكثر، وفي حالات كثيرة يتبقى لديها أقل للتنمية طويلة الأجل».
وكان الاقتراض من الدائنين من القطاع الخاص محركاً رئيسياً للزيادة، إذ ارتفع رصيد الدين المستحق لهم 5.2% إلى 5.0 تريليون دولار في 2025، مقابل زيادة لا تتجاوز 0.6% في 2024، بحسب بيانات البنك الدولي. وزادت إصدارات السندات من القطاع العام 34.6% إلى 250.6 مليار دولار، وهو أعلى حجم منذ 2021. وشكلت السندات 68.1% من المدفوعات الجديدة للدائنين من القطاع الخاص الذين يقرضون القطاع العام. وتوضح هذه الأرقام اتساع استخدام أسواق السندات لتمويل الحكومات، بالتزامن مع زيادة الدين الذي تحمله تلك الدول للدائنين الخاصين. كما أشار البنك إلى أن أكثر من ربع الزيادة البالغة 303 مليارات دولار في الدين العام والمضمون حكومياً نتج من ضعف الدولار، الذي رفع القيمة المحسوبة بالدولار للديون المقومة بعملات أخرى.
وارتفع الدين بوتيرة أسرع لدى الدول الأشد احتياجاً للتمويل الميسر؛ إذ زاد الدين الخارجي للدول المؤهلة لتمويل المؤسسة الدولية للتنمية 8.1% إلى 1.3 تريليون دولار في 2025، وهي أسرع زيادة بين فئات الدول التي أوردها بيان البنك الدولي. وبلغ متوسط الفائدة على الالتزامات الجديدة لهذه الدول من الدائنين من القطاع الخاص 8.2%، وهو الأعلى منذ 1989، بينما بلغ متوسط الفائدة على سنداتها الجديدة 9.4%. وفي المقابل، دفعت الدول المؤهلة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير فقط متوسط فائدة قدره 5.5% على السندات الجديدة، منخفضاً من 5.8% في العام السابق. وتبرز المقارنة تفاوت كلفة الوصول إلى التمويل بين الدول المؤهلة للتمويل الميسر وتلك التي تقترض بشروط غير ميسرة. وقالت فو إن ارتفاع الاقتراض والمدفوعات يترك في حالات كثيرة موارد أقل للتنمية طويلة الأجل.
وتوزعت الزيادة بين فئات الدخل على نحو غير متساوٍ؛ فارتفع الدين الخارجي للدول منخفضة الدخل 8.9% إلى 262.4 مليار دولار في 2025، بينما زاد دين الاقتصادات متوسطة الدخل 5.4% إلى مستوى قياسي بلغ 9.2 تريليون دولار. وفي الاقتصادات متوسطة الدخل، أخفى الرقم الإجمالي تفاوتاً بين الدول: فقد انخفض الدين الخارجي للصين 4.3% إلى 2.3 تريليون دولار، بينما ارتفع الدين لدى الاقتصادات متوسطة الدخل باستثناء الصين 9.1% إلى 6.9 تريليون دولار. وقال التقرير إن هذه الزيادة خارج الصين لم تُسجل بهذا الحجم منذ 2017. وبذلك جاء تراكم الدين لدى بقية الاقتصادات متوسطة الدخل أسرع مما يوحي به الرقم الإجمالي للفئة. وتظهر البيانات أيضاً أن ضعف الدولار ساهم في رفع القيمة الدولارية لبعض الالتزامات القائمة، إلى جانب تدفقات الاقتراض الجديدة.
وأظهرت بيانات أولية لعام 2026 استمرار الطلب على تمويل السندات الدولية رغم ارتفاع تكلفته، بحسب البنك الدولي. وبحلول منتصف أغسطس، تجاوزت إصدارات أكثر من 10 دول بالفعل إجمالي إصداراتها في 2025، فيما عادت دول أخرى إلى الأسواق الدولية. وجاء هذا النشاط بعد عام شهد ارتفاعاً كبيراً في إصدار السندات العامة، ووسط كلفة اقتراض مرتفعة لدى الدول المؤهلة لتمويل المؤسسة الدولية للتنمية. ويرى البنك أن عودة الإقراض الخاص توفر تمويلاً للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، فيما يبقى عبء السداد مرتفعاً. وتظل مدفوعات خدمة الدين التي بلغت 1.4 تريليون دولار في 2025 جزءاً أساسياً من صورة التمويل، مع استمرار ارتفاعها للسنة الخامسة على التوالي.