لجنة عراقية تعاين 6 مواقع في جرف النصر ضمن تحقيق تهريب النفط
الحقائق الرئيسية
عاينت لجنة تحقيق عراقية 6 مواقع في جرف النصر يوم الجمعة 13 نوفمبر، ضمن تحقيق في شبهات تهريب النفط، بحسب ما نقلته صحيفة ذا ناشيونال عن المتحدث الحكومي. وقال المتحدث إن اللجنة دخلت المنطقة استناداً إلى معلومات قدمتها وكالة الاستخبارات العراقية. وفي تطور موازٍ، بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان القضية والإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام. وأوضح الزيدي أن نتائج اللجنة رُفعت إلى رئيس الوزراء، الذي وجّه بإحالة المتورطين إلى القضاء وإسناد متابعة الملف إلى هيئة النزاهة. وتأتي هذه الخطوات في وقت أمرت فيه الحكومة القوات المسلحة بدخول المنطقة، وحددت مهلة لخروج كتائب حزب الله، وفقاً لبيان حكومي نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وقال المتحدث الحكومي إن معاينة المواقع جاءت بعد معلومات استخباراتية عن نشاط محتمل في المنطقة، وإن اللجنة زارت المواقع الستة يوم الجمعة. ولم يحدد التصريح الحكومي مدة المهلة الممنوحة لخروج كتائب حزب الله، كما لم يذكر أن القوات نفذت مداهمة أو أن دخولها وقع بالفعل. ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن مسؤول حكومي أن وحدات عسكرية كانت تتحرك باتجاه جرف الصخر، وأن سلاح الجو العراقي جاهز لدعم القوات البرية بعد انتهاء المهلة يوم الجمعة. ويعكس ذلك مسارين متوازيين في التعامل مع القضية: تحقيقاً حكومياً في شبهات تهريب النفط، واستعداداً أمنياً مرتبطاً بقرار دخول القوات. ولم تورد المصادر المفتوحة تفاصيل عن توقيت تنفيذ هذا القرار أو عن نتائج عمليات ميدانية للقوات.
وفي خلفية التحقيق، قالت وكالة 964 إن تقريراً استخباراتياً بدأ تداوله في 9 نوفمبر اتهم جهات بفتح منفذ غير مصرح به في خط أنابيب داخل جرف الصخر وسحب النفط الخام منه لنقله بصهاريج. ونقلت ذا ناشيونال عن تقرير استخباراتي مسرّب أنه استند إلى صور أقمار صناعية تغطي الفترة من 2021 إلى 2026، ورصد أربعة مواقع قرب خطوط الأنابيب. وأضاف التقرير أن صهاريج كبيرة، سعة كل منها 36,000 لتر، ظهرت مراراً في تلك المواقع. وهذه المزاعم وردت في التقارير الاستخباراتية التي استند إليها التحقيق، فيما قال المتحدث الحكومي إن معاينة اللجنة شملت ستة مواقع بناء على معلومات وكالة الاستخبارات العراقية. ولم تُنسب في التصريحات الحكومية المنشآت أو الصهاريج إلى جهة بعينها على نحو يثبت مسؤوليتها عن التهريب.
وتحمل المنطقة اسم جرف النصر رسمياً منذ 2014، بعدما استعادت القوات العراقية وجماعات مسلحة حليفة السيطرة عليها من تنظيم الدولة، بحسب وكالة 964. وقالت الوكالة إن المنطقة ظلت مغلقة منذ ذلك الحين، وإن كثيراً من سكانها النازحين لم يتمكنوا من العودة. ويضع استمرار إغلاقها التحقيق الحالي في سياق منطقة بقي الوصول إليها والعودة إليها موضع قيود منذ سنوات. أما على مستوى الملف الأمني الأوسع، فأفادت ذا ناشيونال بأن الموعد النهائي لإخضاع أسلحة الفصائل لسيطرة الدولة أُرجئ إلى يونيو 2027. وكان الموعد مرتبطاً في الأصل بانسحاب القوات الأميركية من العراق، الذي جرى كما كان مقرراً في سبتمبر 2026، بحسب الصحيفة.
وقال مسؤول حكومي لصحيفة ذا ناشيونال إن سلاح الجو العراقي جاهز لمساندة القوات البرية بعد انتهاء مهلة انسحاب كتائب حزب الله يوم الجمعة 20 نوفمبر. وفي المسار القضائي، وجّه رئيس الوزراء بإحالة من يثبت تورطهم إلى القضاء، وكلف هيئة النزاهة متابعة القضية، بحسب ما نقلته الصحيفة عن المتحدث الحكومي. كما ناقش الزيدي وزيدان الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الاعتداء على المال العام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية. ولم يعلن التصريح الحكومي جدولاً زمنياً لدخول القوات أو تفاصيل عن نتائج قضائية مرتقبة. ويظل موعد الجمعة هو المحطة المعلنة التالية في التحرك الأمني، بينما تستمر إجراءات التحقيق والإحالة القانونية بالتوازي.