EL7.AI
جيوسياسيةمتوسط•16 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

العراق يأمر قواته بدخول جرف الصخر ويمنح كتائب حزب الله مهلة حتى الجمعة

الحقائق الرئيسية

1أفاد مصدر أمني بأن مهلة مغادرة كتائب حزب الله تنتهي الجمعة.
2فتش المحققون 6 مواقع في جرف الصخر، بينها مواقع أشار إليها تقرير استخباراتي.
3يبلغ قطر خط الأنابيب محل التحقيق 26 بوصة، وينقل ما لا يقل عن 200,000 برميل يومياً.
4قدّر مسؤولون أن قيمة الخام المحتمل سحبه منذ 2021 قد تبلغ مئات ملايين الدولارات.

أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كبار القادة العسكريين والأمنيين بنشر قوات إضافية حول جرف الصخر والاستعداد لدخول القوات الحكومية إلى البلدة، في خطوة تضع سلطة بغداد في مواجهة مباشرة محتملة مع كتائب حزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين عراقيين أن الزيدي أصدر التوجيه، فيما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن الفصيل المسلح تلقى مهلة لمغادرة المنطقة تنتهي الجمعة. وتصف فرانس برس جرف الصخر بأنها معقل للجماعة القوية المدعومة من إيران. ويتزامن التحرك مع تحقيق حكومي في تهريب النفط من المنطقة، قالت السلطات إنه كشف تلاعباً في خطوط الأنابيب ومنشآت لمعالجة النفط وتخزينه. وتنفي كتائب حزب الله تورطها في التهريب، وتقول إن الحملة تستهدف نزع سلاحها.

قال تقرير كردستان 24 إن لجنة التحقيق فتشت 6 مواقع في جرف الصخر، بينها مواقع وردت في تقرير لجهاز استخباراتي، ووثقت ما وصفه متحدث حكومي بأدلة واضحة على العبث بخطوط الأنابيب. وذكر التقرير أن المحققين حددوا تدخلاً في خطوط نفطية، وعثروا على مصفاتين وناقلة ومرافق لتخزين النفط. وأحالت السلطات ملف القضية والأشخاص الذين قالت إنهم متورطون إلى القضاء، كما كلفت هيئة النزاهة الاتحادية بالتحقيق في القضية. وأمرت الجهات الأمنية بوقف حركة ناقلات النفط والمركبات التي تنقل مشتقات نفطية إلى خارج جرف الصخر. وقال متحدث الحكومة إن وجود قوات أمنية مخولة في البلدة ينبغي أن يُعد «وظيفة حكومية عادية»، مؤكداً أن أمن المدن والنواحي من مسؤولية قوات تعمل تحت سلطة القائد العام.

وقالت الحكومة إن اللجنة، التي يرأسها الزيدي، خلصت إلى وجود تهريب للنفط استناداً إلى وثائق استخباراتية تضمنت صوراً بالأقمار الصناعية. وأمرت بإحالة المشتبه بهم إلى القضاء، وأقالت 9 مسؤولين، بينهم ضباط أمن واستخبارات في محافظة بابل، بحسب الجزيرة. وفي تقرير منفصل، قالت صحيفة ذا ناشيونال إن صوراً فضائية تغطي الفترة من 2021 إلى 2026 وثقت استخراجاً غير قانوني قرب خطوط الأنابيب المارة في جرف الصخر. ويعكس توسيع التحقيق إلى مسؤولين حكوميين مسعى بغداد إلى تحديد المسؤولية داخل الأجهزة التي تشرف على الأمن في المحافظة. لكن رواية الحكومة تواجه إنكاراً من الجماعة المسلحة، التي ترفض الاتهامات وتصف التحقيق بأنه جزء من حملة لانتزاع سلاحها.

ووفق وثيقة لوزارة النفط العراقية راجعتها رويترز، يبلغ قطر خط الأنابيب الذي قال مسؤولون إنهم عثروا على ثقب فيه 26 بوصة، وينقل ما لا يقل عن 200,000 برميل من الخام يومياً. وقدر مسؤولون نفطيون أن قيمة الخام الذي يحتمل سحبه منذ 2021 قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات، لكنهم قالوا إن تحديد الخسائر بدقة يتطلب معرفة المدة التي ظلت فيها نقاط السحب تعمل. وهذه الأرقام تربط التحقيق الأمني بمنشأة ذات قدرة نقل كبيرة وباحتمال خسائر مالية تراكمت على مدى سنوات. ولم يتسن التحقق من وجود تأثير فوري للتحرك على إنتاج العراق النفطي أو صادراته. وقالت كتائب حزب الله إن التحقيق «أكبر عملية ابتزاز» تتعرض لها لإجبارها على نزع سلاحها، فيما وصف محلل عراقي الحملة بأنها تحولت إلى مواجهة سياسية مع الفصيل.

تأتي المواجهة في منطقة تعود حساسيتها إلى ما بعد استعادة القوات العراقية جرف الصخر في أواخر أكتوبر 2014. وذكر تقرير رقابي أميركي أن غالبية سكان البلدة السنّة نزحوا خلال القتال وبعده، ولم يُسمح لهم بالعودة، فيما قدر قادة من السكان النازحين عددهم بنحو 80,000 شخص. وقال تقرير للمنظمة الدولية للهجرة إن عودة النازحين ما زالت متعذرة بسبب قيود تفرضها جهات أمنية تعمل في المنطقة. ويضيف هذا الملف المدني طبقة أخرى إلى الخلاف بشأن من يسيطر على البلدة، إلى جانب قضية تهريب النفط وانتشار القوات. وقالت كتائب حزب الله إن التحقيق يرمي إلى دفعها نحو نزع السلاح، فيما تصر الحكومة على أن وجود قواتها هناك ممارسة عادية لسلطة الدولة.

وتنتهي المهلة التي نقلها المصدر الأمني الجمعة، بينما لا يُتوقع أن يبدأ تنفيذ خطة إخضاع أسلحة الفصائل لسيطرة الدولة قبل 30 يونيو 2027، بحسب تقرير لصحيفة ذا ناشيونال في 15 نوفمبر. وكان الجدول الأولي يحدد 30 سبتمبر موعداً لبدء العملية قبل تأجيله. ويضع ذلك تحرك الزيدي في جرف الصخر ضمن مسار أمني أسرع من الجدول الأوسع لنقل أسلحة الفصائل إلى سيطرة الدولة. لكن الموقف المعلن للجماعة، إلى جانب أمر نشر قوات إضافية والاستعداد للدخول، يترك احتمال المواجهة قائماً مع اقتراب موعد المغادرة المحدد. ولم ترد في المعلومات المنشورة تفاصيل عن توقيت دخول القوات أو آلية تنفيذه بعد انتهاء المهلة.