EL7.AI
العملات الرقميةمتوسط•16 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

قرار برازيلي 561 ينظم التحويلات الدولية ويمنح مقدمي eFX مهلة ترخيص حتى 2027

الحقائق الرئيسية

1دخل قرار البنك المركزي البرازيلي رقم 561 حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026.
2يجب تسوية عمليات eFX عبر الصرف التقليدي أو حساب بالريال لغير المقيم.
3تنتهي مهلة طلب ترخيص الاستمرار في تقديم eFX في 31 مايو 2027.
4بلغ التضخم السنوي حتى أكتوبر 4.63%، مقابل 4.58% حتى سبتمبر.

دخل قرار البنك المركزي البرازيلي رقم 561 حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، معدلاً قواعد خدمة الدفع والتحويل الدولي eFX، بحسب نص القرار. ويلزم التنظيم تسوية العمليات بين مقدم الخدمة والطرف المقابل في الخارج عبر الصرف التقليدي أو حساب بالريال لغير المقيم، وفق ما أورده تقرير Livecoins عن مضمونه. وتضع القاعدة مسار التسوية المصرفية التقليدي في صلب التحويلات الدولية التي تقدمها شركات الدفع. ونسب تقرير Livecoins إلى مسؤول في البنك المركزي قوله خلال اجتماع مغلق إن استخدام العملات المستقرة في هذه العمليات قد يشكل غسل أموال، لكن التصريح لم يتسن تأكيده من مصدر رسمي أو وكالة كبرى. لذلك يتركز الإجراء الموثق على قواعد eFX وآلية التسوية، بينما يظل توصيف غسل الأموال منسوباً إلى التقرير.

ويأتي القرار ضمن حزمة أعلن البنك المركزي أنها تستهدف تحسين الأمان والشفافية ومواءمة البرازيل مع المعايير العالمية لمنع الجرائم المالية. وقال البنك إن القواعد تلزم المؤسسات بتقديم معلومات شهرية مفصلة، إلى جانب استخدام حسابات منفصلة لأموال العملاء. وتجمع هذه المتطلبات بين توثيق العمليات والفصل بين أموال العملاء وأموال المؤسسة، بما يعزز أدوات الرقابة على مقدمي الخدمات. وتطال القواعد شركات الدفع والتحويل التي تعمل عبر خدمة eFX، وهي قناة تشمل المدفوعات الدولية. ويعكس ذلك توسيع نطاق المتطلبات التنظيمية المحيطة بالخدمة، إلى جانب تحديد كيفية تسوية المعاملات مع الأطراف الخارجية.

وتتضمن القواعد مساراً انتقالياً لمقدمي eFX غير المدرجين ضمن الفئات المحددة؛ إذ يمكنهم مواصلة تقديم الخدمة إذا طلبوا ترخيصاً من البنك المركزي بحلول 31 مايو 2027. ويمنح الموعد الشركات فترة للانتقال إلى إطار الترخيص، مع ربط استمرار النشاط بتقديم الطلب إلى الجهة الرقابية. ويأتي ذلك بعد بدء نفاذ تعديلات القرار في 1 أكتوبر 2026، ما يجعل الامتثال على مرحلتين: تطبيق قواعد التسوية ثم استيفاء متطلبات الترخيص ضمن المهلة. ويمثل الموعد المقبل نقطة تنظيمية مهمة للشركات التي تعتمد على الخدمة في التحويلات العابرة للحدود. كما يحدد القرار صراحةً شرط الاستمرار بالنسبة إلى مقدمي الخدمة غير المشمولين بالفئات المعتمدة.

وتكتسب قواعد التسوية أهمية في سوق توسعت فيه العملات المستقرة ضمن تداول الأصول المشفرة المعلن في البرازيل. وتقول مصلحة الضرائب الاتحادية إن حصة هذه العملات ارتفعت من 3.5% في 2019 إلى 91.5% في 2023، قبل أن تستقر حول 76% إلى 80% شهرياً خلال 2024 و2025. وضمن بيانات التداول التي حللتها المصلحة حتى ديسمبر 2025، استحوذت USDT على 88.7% من قيمة تداول العملات المستقرة المعلنة، مقابل 7.1% لـUSDC و3.4% لـBRZ. وتوضح هذه الأرقام الوزن الكبير للعملات المستقرة في النشاط المعلن، في وقت يحدد فيه قرار eFX قنوات التسوية المسموح بها للمدفوعات الدولية. ولم يثبت نص القرار وصف «sandwiching» بوصفه حظراً مستقلاً؛ وتدور القاعدة الموثقة حول وسيلة التسوية بين مقدم الخدمة والطرف المقابل الخارجي.

وتتزامن الخطوات التنظيمية مع تضخم سنوي ظل أعلى من هدف البنك المركزي، رغم أن قراءة أكتوبر جاءت دون توقعات الاقتصاديين. فقد بلغ تضخم IPCA خلال الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر 4.63%، مقارنة مع 4.58% حتى سبتمبر، وأقل من توقع استطلاع رويترز البالغ 4.73%. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.14% في أكتوبر، بعد زيادة 0.82% في سبتمبر، ودون متوسط التوقعات البالغ 0.25%. ويستهدف البنك المركزي تضخماً سنوياً عند 3% بهامش سماح يبلغ 1.5 نقطة مئوية صعوداً أو هبوطاً. كما أبقى البنك سعر Selic عند 13.75% في الأسبوع السابق لتقرير التضخم، بحسب رويترز.

وفي مسار رقابي متصل بالأصول المشفرة، أقر البنك المركزي احتجازاً احترازياً للتحويلات إلى مزودي الأصول الافتراضية في الخارج أو المحافظ ذاتية الحفظ لمدة تصل إلى 24 ساعة، عندما تتجاوز قيمة التحويل 10 آلاف دولار. وتشمل العتبة العملية الواحدة أو إجمالي حركة العميل خلال اليوم، بحسب البنك المركزي. ومن المقرر أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، بعد بدء سريان تعديلات eFX في أكتوبر 2026. وبالتوازي، قالت مصلحة الضرائب إن المعاملات المشفرة المنفذة ابتداءً من يوليو 2026 ستخضع للإبلاغ بموجب نظام DeCripto، الذي يشمل مزودي خدمات أجانب يوجهون خدماتهم إلى السوق البرازيلية. وتتكامل هذه المواعيد مع مهلة الترخيص لمقدمي eFX حتى 31 مايو 2027، لتضع أمام الشركات تواريخ امتثال متتابعة خلال الأشهر المقبلة.