إيتاو يخطر المركزي البرازيلي بخدمات التشفير قبل مهلة الامتثال في 30 أكتوبر
الحقائق الرئيسية
أخطر إيتاو أونيبانكو البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، بعمليات تداول العملات المشفرة وحفظها، قبل مهلة الامتثال المحددة في 30 أكتوبر 2026، بحسب تقرير نشرته CoinDesk. ويصبح إيتاو، أكبر بنك خاص في البرازيل، أول بنك في البلاد يضفي الصفة الرسمية على هذه العمليات بموجب القواعد الجديدة. ولا يعني الإخطار إطلاق الخدمة الآن؛ فالبنك يديرها منذ ديسمبر 2023. وتتيح الخطوة استمرار تقديم خدمات قائمة ضمن الإطار التنظيمي الجديد. وتأتي قبل موعد بدء حظر تعامل المؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي مع جهات تقدم خدمات الأصول الافتراضية من دون تصريح.
تشمل الخدمة التي يقدمها إيتاو 15 أصلًا مشفرًا، بينها بيتكوين وإيثر وUSDC، وفقًا لـCoinDesk. ويوفر البنك التداول والحفظ، لكن التقرير قال إنه لم يفصح عن عدد مستخدمي الخدمة أو أحجام التداول فيها. وكانت الخدمة قد بدأت عبر منصة الاستثمار íon في 4 ديسمبر 2023، عندما أتاح البنك شراء بيتكوين وإيثر وبيعهما مع حفظ الأصول الرقمية لديه. وقال إيتاو عند إطلاقها إن الإتاحة ستكون تدريجية لعملاء التطبيق. وبلغ الحد الأدنى المعلن للشراء في المرحلة الأولى 10 ريالات برازيلية.
وسّع إيتاو إتاحة تداول بيتكوين وإيثيريوم في 10 يونيو 2024 لتشمل جميع العملاء النشطين على منصة íon، بعد بدء الإتاحة التدريجية في العام السابق، بحسب البنك. وفي ذلك الوقت قال إن أكثر من 90% من العملاء قيّموا تجربة التداول بأنها جيدة أو جيدة جدًا. كما أفاد بأن 100% من المشاركين في استطلاعاته الداخلية أكدوا أهمية الأمان عند شراء الأصول. وتقدم هذه الأرقام لمحة عن تقييم العملاء للخدمة، لكنها لا توضح حجم التداول أو عدد المستخدمين الحالي. ولم ينشر البنك في التقرير الأخير بيانات عن هذين المؤشرين.
يفرق الإطار التنظيمي بين البنوك المرخصة بالفعل ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية المتخصصين. فالبنوك التي سبق أن حصلت على ترخيص من البنك المركزي يمكنها اتباع مسار الإخطار لتقديم خدمات العملات المشفرة، بينما يتعين على مقدمي الخدمات المتخصصين طلب ترخيص تشغيل. ويسمح القرار للبنوك التجارية وبنوك الاستثمار والبنوك متعددة الأنشطة، إلى جانب فئات محددة من المؤسسات المالية المرخصة، بتقديم خدمات الوساطة والحفظ. ويجعل هذا التمييز الإخطار مسارًا متاحًا للبنك القائم، فيما يضع مقدمي الخدمات المتخصصين أمام إجراء طلب الترخيص. وقال نائب محافظ التنظيم بالبنك المركزي إن إدخال مقدمي الخدمات إلى نطاق الرقابة والترخيص والإشراف يستهدف «توفير مزيد من الثقة والحماية لمستخدمي هذه الأصول».
يتعين أن تتضمن ملفات الإخطار شهادة فنية مستقلة تثبت استيفاء المتطلبات التنظيمية، وفقًا لـCoinDesk. والمؤسسات التي تفوّت المهلة مطالبة بالتوقف عن تقديم خدمات العملات المشفرة خلال 30 يومًا من انتهائها. وفي تعديل منفصل، أرجأ البنك المركزي موعد بدء حظر تعامل المؤسسات المالية ومؤسسات الدفع وغيرها من المؤسسات المرخصة مع جهات تقدم خدمات أصول افتراضية من دون تصريح إلى 6 نوفمبر 2026. وكان الموعد السابق المحدد لهذا الحظر 30 أكتوبر. ويضع الجدول المعدل مهلة إخطار المؤسسات القائمة قبل نهاية أكتوبر، ثم يبدأ الحظر في نوفمبر.
وأدخل البنك المركزي تعديلات على القواعد في سبتمبر 2026، قال إنها حسّنت مواعيد التشغيل وإرسال البيانات الرقابية. وبدأ سريان أحكام الحظر في 1 أكتوبر 2026، فيما يبدأ تطبيق بنود محددة لإرسال البيانات في 1 يناير 2027. وتشمل المتطلبات الإبلاغ عن تحويلات الأصول الافتراضية من المحافظ ذاتية الحفظ وإليها عندما تبلغ قيمتها ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي أو أكثر. وتمتد هذه المتطلبات إلى التحويلات المرتبطة بالمحافظ التي يحتفظ أصحابها بالسيطرة عليها مباشرة. ويكتمل بذلك المسار الزمني التنظيمي مع بدء تطبيق بنود إرسال البيانات في يناير.