الوكالة الذرية تطالب بخطوات عاجلة لاستعادة التفتيش وسط رفض إيراني للمحادثات تحت التهديد
الحقائق الرئيسية
قالت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر إن مناقشات المراقبة النووية لا يمكن أن تمضي ما دامت تواجه تهديدات بهجمات عسكرية، في موقف يعرقل مساعي استئناف التحقق من برنامجها النووي. وأكدت طهران أن بحث استئناف التفتيش لا يمكن أن يبدأ وسط «سلسلة من التهديدات المستمرة والصريحة والعلنية» باستهداف منشآتها النووية. في المقابل، دعت الوكالة إلى خطوات تدريجية وتقنية تهيئ لعودة المفتشين، معتبرة أن ذلك قد يساعد على استعادة تطبيق الضمانات وبناء الثقة لاتفاق أوسع. ويأتي الخلاف فيما لا تزال الوكالة عاجزة عن التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة الاستخدام العسكري. ويمثل تعثر الوصول محور التوتر الراهن بين مطلب طهران وقف التهديدات العسكرية ومساعي الوكالة لاستئناف الرقابة.
قالت الوكالة إن نقص المعلومات وإمكانية الوصول إلى المواد والمنشآت يشكلان «مصدر قلق خطير من الانتشار النووي»، وإن معالجة هذا النقص «ينبغي أن تتم بأقصى درجات الاستعجال». وتربط الوكالة بين الخطوات الفنية المحدودة وإمكان استعادة الضمانات الطبيعية، بما قد يهيئ مناخاً لبناء الثقة ويفتح المجال لاتفاق أوسع. أما إيران، فتقول إن تهديدات استهداف منشآتها تحول دون استئناف المناقشات نفسها. ويضع هذا التباين استعادة التحقق في قلب الخلاف، إذ تدعو الوكالة إلى بدء إجراءات تمهيدية فيما تصر طهران على أن البيئة الأمنية لا تسمح بالمضي فيها. ولم تحدد المعلومات المتاحة موعداً لعودة المفتشين إلى المواقع المتضررة.
ومنذ حرب يونيو 2025، التي استمرت 12 يوماً، لم تمنح إيران مفتشي الوكالة وصولاً إلى المواقع النووية التي تضررت في ضربات إسرائيلية وأمريكية. ومنذ قصف ذلك الشهر، لم تتمكن الوكالة من التحقق من حالة مخزون اليورانيوم القريب من درجة الاستخدام العسكري. وتزيد فجوة الوصول صعوبة التحقق من وضع المنشآت والمواد، في وقت تطالب فيه الوكالة باستعادة أنشطة الضمانات. ووفق تقرير للوكالة نقلته رويترز، يتزايد قلقها بشأن منشأة أصفهان لتخصيب الوقود، التي أعلنتها إيران في 2025 ولم تسمح للمفتشين بزيارتها أو مراجعة تصميمها. وقال التقرير إن الوكالة لا تعرف موقع المنشأة الدقيق أو وضعها من منظور الضمانات أو ما إذا كانت تحتوي مواد نووية.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن المواقع التي استهدفتها الهجمات كانت خاضعة لإشراف الوكالة، وإن المفتشين كانوا يزورونها بانتظام قبل الهجمات. وأضاف أن نحو 70 في المئة من عمليات التفتيش العالمية للوكالة كانت تُجرى في إيران، مقدماً ذلك بوصفه وصفاً لحجم الرقابة السابقة. كما قال إن جميع المنشآت المطلوب إعلانها كانت معلنة للوكالة قبل الهجمات. وفي تصريحات نقلتها «برس تي في» في 15 نوفمبر 2026، قال غريب آبادي إن إيران مستعدة لثلاثة مسارات: الدبلوماسية، ومواجهة الضغوط الاقتصادية، والتعامل مع أي تحرك عسكري محتمل. وتعرض هذه التصريحات الموقف الإيراني من الرقابة والتهديدات، فيما تقول الوكالة إن وصول المفتشين إلى المواقع المتضررة لم يُستأنف وإن التحقق من المخزون لا يزال متعذراً.
قالت الوكالة إنها مستعدة لاستئناف أنشطة الضمانات في إيران خلال مهلة قصيرة، في حال تهيأت الظروف لذلك. وتبقى دعوتها إلى خطوات تدريجية وتقنية المسار المطروح لتمهيد عودة المفتشين واستعادة تطبيق الضمانات. وترى الوكالة أن التحرك العاجل لمعالجة نقص المعلومات والوصول ضروري بسبب مخاوف الانتشار النووي. في المقابل، تتمسك إيران بأن مناقشات المراقبة لا يمكن أن تمضي تحت تهديد الهجمات، بما يبقي استئناف التفتيش مرتبطاً بتغير هذا الموقف. وتترقب الوكالة نقاش مجلس المحافظين في الأسبوع التالي، بينما لا تزال مسألة الوصول إلى المواقع ومخزون اليورانيوم دون حل.