إيران تطرح 7 شروطاً لاستئناف التفاوض وسط غموض يحيط بجهود الوساطة

الحقائق الرئيسية

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران وضعت 7 شروط مسبقة لأي مفاوضات إضافية مع الولايات المتحدة، في إطار طرح نقلته وكالة تسنيم في 12 نوفمبر. وتشمل المطالب إنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية ووقف التدخل في مضيق هرمز ورفع العقوبات، إلى جانب مطالب مرتبطة بالحرب والوجود العسكري في المنطقة. وتعرض طهران هذه الشروط بوصفها مدخلاً لاستئناف المحادثات، فيما يبقى الخلاف النووي عقبة أمام توسيع التفاوض. وأفادت أسوشيتد برس بأن إيران لا ترغب في التفاوض بشأن برنامجها النووي قبل موافقة واشنطن على شروط أساسية تريد إدراجها في اتفاق لوقف إطلاق النار. وفي ظل هذا الموقف، تتركز الوساطة على إمكان التوصل إلى ترتيبات أولية تعالج التصعيد وحركة الملاحة.

وقال قاليباف إن المطالب تتضمن وقف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وإنهاء ما وصفه بالتدخل في مضيق هرمز، فضلاً عن رفع العقوبات. كما تشمل انسحاب القوات الأمريكية الإضافية التي نُشرت في المنطقة بعد الحرب. ونقلت تسنيم عنه أن هذه الشروط هي متطلبات للمضي في المفاوضات، لا مجرد بنود مطروحة للنقاش خلال محادثات قائمة. ولم تورد الحقائق المتاحة تفاصيل عن آلية رفع العقوبات أو جدول تنفيذ الانسحاب. ويضع إدراج المضيق والحصار في صلب الشروط ملف الملاحة البحرية ضمن مسار التفاوض، إلى جانب القضايا العسكرية والسياسية.

ويمتد الإطار الذي أوردته تسنيم إلى ما يتجاوز العلاقة الثنائية بين واشنطن وطهران؛ إذ يشمل إنهاء الحرب على إيران و«جبهة المقاومة»، ووقف إطلاق النار في لبنان، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وبذلك تربط الشروط الإيرانية أي تقدم في المحادثات بملفات إقليمية متزامنة، وفق ما نقلته الوكالة عن قاليباف. ولم تذكر التغطية أن الأطراف وافقت على هذه البنود أو أنها دخلت حيز التنفيذ. كما لم تقدم تفاصيل عن ترتيب الأولويات بين المطالب السبعة. وتبقى هذه البنود، بحسب التصريحات المنقولة، إطاراً إيرانياً معلناً لما تعتبره طهران مدخلاً لمفاوضات إضافية.

وقال قاليباف إن قطر وباكستان تؤديان الدور الرئيسي في الوساطة بين طهران وواشنطن، مع سعي روسيا والصين ودول إقليمية أخرى إلى تقريب المواقف. وكانت وزارة الخارجية القطرية قد قالت في 10 نوفمبر إن جهود الوساطة اكتسبت زخماً، وإن محادثات في واشنطن جمعت رئيس الوزراء القطري ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والرئيس دونالد ترامب لمناقشة سبل إحراز تقدم في المفاوضات. ووصف الجانب القطري اجتماع البيت الأبيض بأنه إيجابي وركز على تضييق الفجوات، لكنه لم يكشف تفاصيل التفاهمات قبل استقرار صيغتها النهائية. وقالت الوزارة إن الطرفين تحدثا بإيجابية عن حل دبلوماسي، وإن المشاورات بين الجانبين لا تزال محور الوساطة. وتُظهر التصريحات القطرية أن قنوات الاتصال ظلت قائمة في ذلك الوقت، من دون إعلان اتفاق نهائي.

ونقلت تسنيم أن الوسطاء بحثوا تنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال يومين، فيما قال قاليباف إن إحراز تقدم يتوقف على رد واشنطن. غير أن صورة الوساطة بدت أكثر غموضاً في تقرير أسوشيتد برس المنشور في 14 نوفمبر، بعد أن قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران ووجّه فانس إلى التركيز على حملة لمكافحة الاحتيال. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي إقليمي أن الوسطاء وإيران ينتظرون توضيحاً من البيت الأبيض بشأن ما إذا كانت تصريحات ترامب تعني التخلي عن اتفاق تفاوضي. ووصف الدبلوماسي مسار السلام بأنه متعثر، فيما قالت الوكالة إن الجهود كانت في حالة انتظار. وتواصل قطر، بحسب أسوشيتد برس، محاولة التوصل إلى اتفاق مؤقت يعيد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ويبقي المحادثات الأمريكية الإيرانية مفتوحة.

ويكتسب المضيق أهمية مباشرة في مسار الوساطة مع استمرار إغلاقه، إذ قالت وزارة الخارجية القطرية إن ذلك يفاقم الكلفة على الدول وسط أزمة طاقة، ودعت إلى استعادة حرية الملاحة. وأفادت أسوشيتد برس، نقلاً عن التلفزيون الإيراني الرسمي، بأن 3 ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية واشتعلت فيها النيران قرب المضيق في 14 نوفمبر، استناداً إلى ما أورده الحرس الثوري والبحرية الإيرانية. كما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه طلب من نظرائه في مجموعة السبع المساعدة على حماية حركة الشحن في المضيق، لكنه لم يتلق رداً، مضيفاً: «طرحت الأمر، ولم أتلق رداً». وذكرت الوكالة أن الأمم المتحدة قالت إن أكتوبر شهد أعلى عدد من الحوادث التي استهدفت سفناً تجارية في المياه المتنازع عليها منذ فبراير. وتظل استعادة الملاحة عبر هرمز محوراً للاتفاق المؤقت الذي تحاول قطر التفاوض عليه، بالتوازي مع استمرار الخلاف على الشروط الإيرانية والبرنامج النووي.