إيران تربط استئناف نقاشات التفتيش النووي بوقف التهديدات العسكرية

الحقائق الرئيسية

قالت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر إن مناقشات مراقبة برنامجها النووي لا يمكن أن تمضي بينما تواجه تهديداً بهجمات عسكرية، في موقف يربط استئناف الرقابة بمعالجة التوتر الأمني. ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن طهران استندت إلى ما وصفته بتهديدات أمريكية مستمرة وصريحة وعلنية تستهدف، على وجه الخصوص، منشآتها النووية. ووصفت الرسالة تلك التهديدات بأنها تهدف إلى ارتكاب «مزيد من أعمال العدوان المسلح». وقالت إيران إن استئناف تطبيق الضمانات يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للوضع القائم واستعادة الشروط اللازمة لتنفيذها بصورة طبيعية. وبذلك جعلت طهران التهديدات العسكرية شرطاً مرتبطاً بمسار المحادثات الرقابية، فيما يبقى توقيت استئنافها غير محدد في المعلومات المتاحة.

تتركز إحدى أبرز فجوات الرقابة في حالة مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة الاستخدام العسكري، إذ قالت الوكالة إنها لم تتمكن من التحقق من حالته منذ قصف يونيو 2025. ويعني غياب التحقق أن الوكالة لا تملك تأكيداً حديثاً بشأن وضع هذا المخزون، وفق ما أوردته أسوشيتد برس. ووصفت الوكالة نقص المعلومات المتاحة عن المواقع والمواد النووية الإيرانية بأنه «مصدر قلق من الانتشار النووي»، وقالت إن معالجة هذا النقص «ينبغي أن تتم بأقصى سرعة». وتضع هذه المخاوف مسألة استعادة الوصول إلى المواقع والمواد في صلب الخلاف على الضمانات. ولم تذكر الوكالة في التصريح المنقول مدة انقطاع محددة بالأشهر، بل ربطت بداية عجزها عن التحقق بقصف يونيو 2025.

ويشمل تعذر الوصول مواقع نووية تضررت في الضربات الإسرائيلية والأمريكية خلال حرب يونيو 2025، التي استمرت 12 يوماً، بحسب أسوشيتد برس. ولم تسمح إيران لمفتشي الوكالة بدخول تلك المواقع منذ الضربات، ما أبقى التفتيش بعيداً عن المنشآت التي تضررت خلال الحرب. وفي المقابل، فتشت الوكالة محطة بوشهر للطاقة النووية بين 12 و15 سبتمبر 2026؛ وكانت المحطة المنشأة الوحيدة التي فتشتها في إيران منذ يونيو 2025. ويحدد هذا التفتيش نطاقاً محدوداً من النشاط الرقابي، ولا يعني عودة المفتشين إلى المواقع المتضررة أو منشآت التخصيب الأربع، وفق ما تورد المادة. لذلك ظل التحقق من المخزون القريب من درجة الاستخدام العسكري منفصلاً عن التفتيش الذي أُجري في بوشهر.

وتختلف طبيعة الوقود المستخدم في مفاعل بوشهر العامل عن المخزون الذي تعذر التحقق من حالته؛ إذ يستخدم المفاعل يورانيوم روسياً مخصباً بنسبة 4.5%، وفق تقرير أسوشيتد برس المنشور في 13 نوفمبر 2026. ووصف التقرير هذه النسبة بأنها مستوى تخصيب منخفض ملائم لتوليد الطاقة في مثل هذه المحطات. وتوفر هذه المعلومة سياقاً لما شمله تفتيش بوشهر، لكنها لا تحسم وضع مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة الاستخدام العسكري. وفي خلفية الضغط الدبلوماسي، أقر مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، في 9 سبتمبر 2026 قراراً بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن، وفق تقرير رويترز المنشور عبر ذا برنت. ويضع ذلك القرار الخلاف حول التفتيش ضمن مسار أوسع من التحركات الرسمية بشأن الملف النووي الإيراني.

من جهتها، قالت الوكالة إنها مستعدة لاستئناف أنشطة الضمانات في إيران «خلال مهلة قصيرة»، في إشارة إلى إمكان العودة إذا توافرت الشروط اللازمة. وشجعت طهران على النظر في «تدابير فنية وتدريجية» تسمح بعودة المفتشين. ويربط هذا المقترح بين استعادة الوصول وخطوات عملية متدرجة، بينما تقول إيران إن استئناف الضمانات يتطلب أولاً معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. ولم تحدد المعلومات موعداً لبدء هذه التدابير أو جدولاً زمنياً لاستعادة التفتيش. وتبقى الخطوة التالية، وفق ما أعلنته الوكالة، مرتبطة بإمكان التوصل إلى ترتيبات فنية تسمح بعودة أنشطة الرقابة.