برنامج أمريكي لصادرات الذكاء الاصطناعي يفتح باب المقترحات ويحدد شروطاً للحزم
الحقائق الرئيسية
أطلقت وزارة التجارة الأمريكية في أبريل برنامجاً لتشجيع صادرات حزم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفتحت استقبال مقترحات الائتلافات الصناعية في 1 أبريل 2026، على أن ينتهي الموعد المحدد للتقديم في 30 يونيو من العام نفسه. ويضع البرنامج إطاراً حكومياً موثقاً لتسويق تقنيات أمريكية متكاملة في الخارج، لكنه لا يؤكد الادعاء المتداول عن خطة لتصنيف Nvidia ضمن «الأبطال الوطنيين». ولم يتسن التحقق من ذلك الادعاء، إذ لم تكن صفحة وول ستريت جورنال المشار إليها متاحة، ولم يظهر تأكيد مستقل موثوق. وقال إشعار وزارة التجارة إن البرنامج ينفذ توجيهاً لتعزيز تصدير حزم الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكاملة. ويستهدف، بحسب الإشعار، الحفاظ على ريادة الولايات المتحدة وتوسيعها وتقليل الاعتماد الدولي على تقنيات خصومها.
تتطلب الحزمة المقترحة تغطية خمس طبقات مترابطة: العتاد والبنية التحتية، وخطوط البيانات ووسمها، ونماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتطبيقات القطاعية. ويعكس هذا الشرط اتساع نطاق البرنامج إلى ما يتجاوز تصدير الرقائق وحدها، إذ يشمل مكونات التقنية التي تسمح بتشغيل منظومة ذكاء اصطناعي واستخدامها في قطاعات مختلفة. ووفق إشعار الوزارة، ينبغي أن تعرض المقترحات هذه الطبقات ضمن حزمة متكاملة. ويضع ذلك المحتوى التقني والبنية المساندة والتطبيقات في صلب تقييم المقترح. كما يربط تصميم البرنامج بين التوسع التجاري في الخارج وبين تقديم مجموعة أمريكية متكاملة من التقنيات.
وفي مكون العتاد، يفترض البرنامج استيفاء شرط المحتوى الأمريكي إذا أظهرت الحزمة، بعد بذل جهود معقولة، أن المحتوى الأمريكي يمثل 51% على الأقل من القيمة الإجمالية لذلك الجزء. ويخص هذا الحد جزء العتاد في المقترح، ولا يصف نسبة المحتوى الأمريكي في الحزمة بأكملها. ويمنح الإشعار هذا الافتراض في سياق تقييم الأهلية، مع الإبقاء على شرط بذل الجهود المعقولة لإظهار النسبة. وبذلك يحدد البرنامج معياراً رقمياً للعتاد داخل الحزمة متعددة الطبقات. وتظل بقية عناصرها خاضعة لمتطلبات البرنامج المتعلقة بالبيانات والنماذج والأمن السيبراني والتطبيقات.
وقد تحصل الحزم المعتمدة على مناصرة حكومية ذات أولوية، ومراجعة ومعالجة لتراخيص التصدير، وتنسيق بين الوكالات، وإحالات إلى جهات تمويل. لكن صياغة الإشعار تجعل هذه المنافع ممكنة ولا تضمن حصول أي شركة على مساعدة اتحادية بعينها أو موافقة ترخيص أو عقد تجاري. وتفصل هذه الشروط بين إتاحة مسار دعم حكومي وبين ضمان نتيجة تصديرية محددة. لذلك لا تثبت قواعد البرنامج بذاتها أن شركة بعينها ستفوز بصفقة خارجية أو تحصل على ترخيص. ويظل أي حديث عن تصنيف محدد لـNvidia أو أثر مباشر له منفصلاً عن الأحكام الموثقة للبرنامج.
وتُتخذ قرارات التعيين استناداً إلى تحديد للمصلحة الوطنية يجريه وزير التجارة بالتشاور مع وزارات الخارجية والحرب والطاقة ومكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا. وقال الإشعار إن الوزارة «لن ترتب المقترحات وفق صيغة نقاط ثابتة»، ما يعني أن التقييم لا يقوم على ترتيب حسابي معلن للمقترحات. ويمنح هذا المسار الجهات المشاركة دوراً في بحث المصلحة الوطنية قبل اتخاذ قرار التعيين. كما يوضح أن كلمة «تعيين» في البرنامج ترتبط بإجراء حكومي متعدد الجهات، لا بإعلان يؤكد تلقائياً حصول شركة على دعم بعينه. ولم يثبت الإشعار أن Nvidia عُيّنت بالفعل أو أنها ستُختار ضمن فئة «الأبطال الوطنيين».
ويأتي هذا الإطار في وقت تركز فيه مناقشات السياسة الأمريكية على تصدير رقائق الحوسبة المتقدمة، التي وصفتها رويترز بأنها أساس طفرة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مشيرة إلى أن مسؤولين حكوميين سعوا سابقاً إلى تقييد وصول الصين إليها. وفي رسالة مؤرخة في 12 نوفمبر 2026، قال مشرعان أمريكيان إنهما يبدآن تحقيقاً في موافقة الإدارة على صادرات رقائق Nvidia المتقدمة إلى شركات صينية. كما أفادت رويترز بأن مجلس Nvidia يحقق في احتمال استهداف رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ بجهد استخباراتي أجنبي، في تطور أعاد التدقيق إلى صلاته بالرئيس دونالد ترامب. وتضع هذه الوقائع ملف الصادرات في سياق أوسع من التنافس على التقنيات المتقدمة والرقابة على وجهة الرقائق. لكنها لا تقدم تأكيداً مستقلاً لخبر تصنيف Nvidia ضمن البرنامج.
وفي خطوة تالية تخص الشركة، أعلنت Nvidia أن نتائجها المالية للربع الثالث من سنتها المالية 2027 ستصدر في 17 نوفمبر 2026. ويأتي الموعد بعد تداول الادعاء بشأن احتمال إدراج الشركة في مبادرة حكومية، لكن إعلان النتائج لا يثبت وجود صلة بين الحدثين. وسيكون إصدار النتائج موعداً معلناً جديداً للمستثمرين لمتابعة الشركة، فيما لم يتضمن الإطار الحكومي المفتوح تأكيداً لتعيين Nvidia أو تاريخاً لإعلان اختيارات البرنامج.