إيران تؤكد التزامها بمعاهدة الانتشار وسط دعوات برلمانية سابقة للانسحاب
الحقائق الرئيسية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في 10 نوفمبر إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، في موقف رسمي يضع حدوداً واضحة أمام تقارير عن دعوات داخلية للانسحاب. وأوضح أن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية عقدت تنفيذ التزامات الضمانات، قائلاً إن «أطرافاً أخرى فرضت شروطاً، وهي الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني على منشآتنا النووية، وقد تسببت في مشكلات تتعلق بتنفيذ التزامات الضمانات». ويأتي التصريح في ظل نقاش إيراني بشأن مستقبل المعاهدة، لكن موقف الخارجية المعلن في ذلك اليوم كان التمسك بها. وفي 31 أكتوبر، قال النائب إبراهيم رضائي إن 10 مقترحات للانسحاب سُجلت وإن خيار الخروج قيد البحث. وتبقى تلك المقترحات البرلمانية منفصلة عن إعلان رسمي للانسحاب أو تغيير معلن في سياسة الحكومة.
ترتبط الخلافات بشأن الالتزامات النووية أيضاً بمدى قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من المواد النووية الإيرانية. وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أمام مجلس الأمن الدولي في أواخر أكتوبر إن الوكالة لم تتمكن من التحقق من المواد، لأن طهران «لم تقدم المعلومات وإمكانية الوصول المطلوبين». ويجعل هذا القصور في الوصول مسألة الضمانات جزءاً أساسياً من الخلاف الدبلوماسي، إلى جانب السؤال السياسي حول استمرار إيران في المعاهدة. وفي المقابل، أكد المتحدث الإيراني أن التزامات الضمانات واجهت صعوبات بفعل الهجمات على المنشآت، رابطاً التعقيدات بالتطورات الأمنية. ولم يعلن تصريح 10 نوفمبر أن إيران أنهت التزاماتها أو انسحبت من المعاهدة.
وفي إشارة إلى استمرار قدر من التعاون مع الوكالة، أكد المتحدث باسم الخارجية أن عمليات تفتيش جديدة أُجريت قبل أيام في محطة بوشهر النووية. وقالت الجزيرة إن بوشهر كانت المنشأة الإيرانية الوحيدة التي بقيت متاحة للوكالة، وإنها لم تتعرض لقصف مباشر خلال الحرب. ويعني ذلك أن الوصول إلى الموقع لم يبدد الخلاف الأوسع حول المعلومات والوصول اللازمين للتحقق من المواد النووية في أماكن أخرى. وتضع هذه الفجوة بين التفتيش في بوشهر وتعذر التحقق الأشمل مسألة الضمانات في قلب أي نقاش حول ترتيبات نووية جديدة. كما توضح أن استمرار عمليات تفتيش محدودة لا يساوي تحققاً شاملاً من المواد النووية الإيرانية.
وتنص معاهدة حظر الانتشار النووي على إمكان الانسحاب بإشعار مدته 3 أشهر، إذا قررت الدولة أن أحداثاً استثنائية أضرت بمصالحها العليا. وتوفر هذه المهلة إطاراً إجرائياً لأي انسحاب، لكنها لا تعني أن طرح مقترحات برلمانية أو تداول الخيار يفعّل الإجراء تلقائياً. وكان رضائي قد قال في 31 أكتوبر إن 10 مقترحات للانسحاب سُجلت، وإن الانسحاب يخضع للنظر. وبعد ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية في 10 نوفمبر إن إيران لا تزال ملتزمة بالمعاهدة. ومن ثم، يجمع المشهد بين نقاش سياسي داخلي بشأن الانسحاب وموقف رسمي معلن بالاستمرار، فيما يظل تنفيذ الضمانات موضع خلاف.
وتجري هذه المواقف على خلفية مساعٍ لمنع عودة الحرب، إذ أفادت الجزيرة في 10 نوفمبر بأن قطر وباكستان تنقلان رسائل بين إيران والولايات المتحدة. ووصفت تلك الوساطات بأنها تستهدف منع اندلاع حرب شاملة أخرى، بما يبقي القناة الدبلوماسية قائمة بالتوازي مع الخلاف النووي. وفي ملف التفاوض، قالت طهران إنها لا تقبل إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، لكنها تبقى منفتحة على خفض مستوى تخصيبه تحت إشراف دولي داخل إيران. كما قالت إنها لن تتخلى عن التخصيب كلياً، مع إمكان قبول قيود شبيهة بتلك التي قبلتها في الاتفاق النووي لعام 2015. وتربط هذه المواقف أي تفاهم محتمل بشروط تتعلق بمكان معالجة اليورانيوم ومستوى التخصيب والرقابة الدولية.
وقالت الجزيرة إن التوصل إلى اتفاق يعالج البرنامج النووي الإيراني على نحو شامل يتطلب أيضاً حل الأعمال القتالية في مضيق هرمز وما وراءه. ويضع ذلك الملفات الأمنية والإقليمية إلى جانب الترتيبات النووية في مسار التفاوض، وفق ما نقلته في 10 نوفمبر. ولم تحدد المعلومات المتاحة موعداً لجولة تفاوض جديدة أو نتيجة متوقعة للوساطات. أما التطور المحدد في الموقف الرسمي الإيراني، فكان تأكيد الالتزام بالمعاهدة مع الإقرار بأن الهجمات عقدت تنفيذ تعهدات الضمانات. وتظل الخطوة التالية مرتبطة باستمرار الاتصالات بين طهران وواشنطن وبمسألة الوصول الذي تطلبه الوكالة الدولية.