40 مليون دولار لصندوق تعويض مقترح لعملاء Family Dollar ضمن تسوية
الحقائق الرئيسية
قدمت لجنة التجارة الفيدرالية أمراً مقترحاً لتسوية مع Family Dollar يتضمن صندوقاً بقيمة 40 مليون دولار لتعويض المستهلكين المؤهلين، وبرنامج خصومات للعملاء بقيمة 20 مليون دولار، ومدفوعات للولايات تتجاوز 3 ملايين دولار. وبحسب اللجنة، يرتبط الاتفاق باتهامات بفرض أسعار عند الدفع أعلى من الأسعار المعلنة في متاجر السلسلة. ولا تمثل هذه المكونات دفعة نقدية واحدة للمستهلكين؛ فالتعويضات والخصومات والمدفوعات للولايات مسارات منفصلة في الأمر المقترح. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن التسوية تحتاج إلى موافقة قاضٍ قبل أن تصبح نافذة. وقالت الشركة إنها تركز على «تعزيز دقة الأسعار في متاجرنا والحفاظ على ثقة عملائنا».
ويضع الأمر المقترح متطلبات تشغيلية لمعالجة فروق الأسعار، منها إنشاء برنامج لمراقبة الأسعار والتحقق منها، وتدريب الموظفين على رصد الفروق وتصحيحها بسرعة. وتشترط اللجنة أن يخضع البرنامج لتقييم مستقل واعتماد سنوي. كما ينص الأمر على إجراء تدقيقين سعريين مفاجئين على الأقل سنوياً في كل متجر، مع فاصل لا يقل عن 3 أشهر بين التدقيقين. وتربط هذه المتطلبات بين التعويض المقترح للعملاء وبين مراقبة الأسعار داخل المتاجر. وبذلك يتضمن الاتفاق، إذا أُقر، التزامات تمتد إلى متابعة دقة الأسعار بعد التسوية.
وتستند الشكوى إلى نتائج قالت إنها ظهرت في سجلات الشركة خلال مطلع 2026؛ إذ أخفقت المتاجر في 40% من فحوص دقة الأسعار في يناير، و57% في فبراير، و59% في مارس. كما أوردت الشكوى عملية شراء سرية أجراها محقق من اللجنة في متجر بمدينة يوكليد في أوهايو يوم 16 يناير 2026، وقالت إن السعر تجاوز المعلن على 15 سلعة من أصل 50 اشتراها. وفي مثال آخر، قالت الشكوى إن المحقق دُفع له أكثر من السعر المعلن على 8 سلع من أصل 50 خلال عملية شراء سرية في بيتسبرغ يوم 11 مارس 2026. وتصف اللجنة هذه الوقائع ضمن ملف اتهاماتها بشأن تطبيق الأسعار المعلنة عند الدفع. وقدمت الشكوى أيضاً شكاوى مرتبطة بتعذر استخدام التطبيق للحصول على الخصومات أو الأسعار الموعودة، وقالت اللجنة إن المستهلكين أبلغوا الشركة عن المشكلات نفسها على مدى 6 سنوات.
وتقول اللجنة إن الجهات التنظيمية المحلية والولائية رصدت آلاف مخالفات التسعير لدى Family Dollar خلال السنوات الخمس الأخيرة، وإن الغرامات المرتبطة بها تجاوزت 3 ملايين دولار. وأضافت أن الشركة دفعت أكثر من 800,000 دولار في غرامات ضمن تسويات متعددة مع سلطات الولايات وجهات حماية المستهلك خلال السنوات الثلاث السابقة للإعلان. وتشمل الوقائع الواردة في الشكوى شكاوى من سبع ولايات على الأقل في يناير 2025، حين أفاد مستهلكون بأن عرض حفاضات «عبوتان مقابل 20 دولاراً» المعلن في التطبيق وعلى بطاقات الرفوف لم يُحترم. وقالت اللجنة إن مخالفات الأسعار طالت آلاف المتاجر، بما فيها متاجر في مجتمعات منخفضة الدخل ذات وصول محدود إلى متاجر البقالة كاملة الخدمات. وتقدم هذه الوقائع خلفية عن شكاوى المستهلكين والإجراءات السابقة التي أوردتها الجهات التنظيمية.
وفي أوهايو، رفعت الولاية دعوى على الشركة في نوفمبر 2022، ثم توصلت معها إلى تسوية بقيمة 250,000 دولار في 2023. وقال مكتب المدعي العام للولاية إن المبالغ المحصلة فوق الأسعار المعلنة استمرت بعد ذلك الإجراء. وعلى صعيد منفصل، رفعت اللجنة وشركاء من الولايات دعوى على Dollar General في 26 أكتوبر 2026 بشأن ممارسات مشابهة، ولا تزال القضية جارية. وفي ردها لوكالة رويترز، لم تقر Family Dollar بارتكاب مخالفات ولم تنفها عند موافقتها على التسوية المقترحة، بحسب الوكالة. ولم ترد الشركة أو محاميها فوراً على طلبات التعليق التي أشارت إليها رويترز.
وبحسب الأمر المقترح، ستكون أمام المستهلكين المؤهلين مهلة تصل إلى 180 يوماً لتقديم نموذج المطالبة، تبدأ عند إتاحته لأول مرة لمدير المطالبات المستقل. كما يحدد الأمر 12 شهراً من تاريخ دخوله حيز النفاذ لاستكمال متطلبات برنامج التسوية وتوزيع صندوق تعويض المستهلكين. ويتضمن برنامج الخصومات خفضاً ثابتاً بنسبة 15% من سعر التجزئة الحالي لمدة يومين متتاليين لكل عرض، مع استثناء الكحول والتبغ وبطاقات الهدايا والبطاقات مسبقة الدفع. وتحدد هذه الآجال والشروط ما ينتظر تنفيذه بعد اعتماد الأمر، بما في ذلك إجراءات المطالبة وعروض الخصم. ومن المواعيد الاقتصادية الواردة في التقويم، يصدر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكي لشهر سبتمبر 2026 في 17 نوفمبر 2026، ويظهر تقويم الاحتياطي الفيدرالي خطاباً لرئيسه Kevin Warsh في اليوم نفسه عند الساعة 12:00 ظهراً.