التجارة الفيدرالية و 20 ولاية تقاضي دولار جنرال بسبب اتهامات بتحميل العملاء ملايين الدولارات
الحقائق الرئيسية
أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية و20 ولاية، في 26 أكتوبر 2026، رفع دعوى على شركة دولار جنرال، متهمة إياها بممارسات تسعير مضللة وفرض مبالغ عند الدفع تتجاوز الأسعار المعروضة. وقالت اللجنة إن هذه الممارسات كلفت المستهلكين ملايين الدولارات، في اتهامات لم يُفصل فيها قضائياً بعد. وتشمل الأسعار التي تقول الشكوى إن الشركة لم تحترمها ما يظهر على الرفوف وبطاقات الأسعار والإعلانات. وتزعم الجهات المدعية أن المشكلة استمرت رغم معرفة الشركة بها وعدم اتخاذها ما يكفي لمعالجتها. وقال مدير مكتب حماية المستهلك في اللجنة، كريستوفر مفاريج، إن الشركة «ألحقت ضرراً مالياً كبيراً بمجتمعات ومستهلكين يكافحون بالفعل لجعل رواتبهم تكفيهم».
وتقول اللجنة إن آلاف متاجر دولار جنرال فرضت مبالغ زائدة غير قانونية بلغت قيمتها ملايين الدولارات، كما تلقت الشركة عشرات الآلاف من شكاوى المستهلكين بشأن عدم احترام الأسعار المعلنة. ووصف بيان اللجنة ما جرى بأنه استغلال لمتسوقين في متاجر الشركة، لكن هذه المزاعم تظل جزءاً من الشكوى وليست نتيجة قضائية نهائية. ويتركز جوهر القضية على الفارق بين السعر الذي يراه المتسوق قبل الشراء وما يُحصّل منه عند الدفع، سواء كان السعر معلناً على الرف أو بطاقة السعر أو في إعلان. وتقول الجهات المدعية إن تكرار الأخطاء، إلى جانب علم الشركة بها، يدعم اتهامها بالإخفاق في تصحيح المشكلة. ولم يتسن الوصول فوراً إلى ممثلي دولار جنرال للتعليق على الدعوى، بحسب ما نقلته رويترز.
تأتي القضية في مواجهة شركة تقول لجنة التجارة الفيدرالية إنها تدير أكثر من 21 ألف متجر في أنحاء الولايات المتحدة وتسوق نفسها باعتبارها خياراً منخفض السعر. وتكتسب دقة الأسعار أهمية خاصة لعملاء ذوي دخل منخفض أو ثابت، وفق اللجنة، إذ يمكن لفروق متكررة عند الدفع أن تزيد الضغط على ميزانيات الأسر. وقد فوّضت اللجنة موظفيها رفع الشكوى أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الوسطى من تينيسي، بعد تصويت 2-0. وتقول اللجنة والولايات إن الممارسات المزعومة تنتهك قانون لجنة التجارة الفيدرالية وقانون غرام-ليتش-بلايلي، إلى جانب قوانين الولايات. وستكون المحكمة هي التي تفصل في هذه الاتهامات، بينما تظل القضية معلقة.
وتأتي الدعوى الفيدرالية بعد تحرك منفصل في نيويورك، حيث أعلنت المدعية العامة في 15 أكتوبر 2026 تسوية مع دولار جنرال بقيمة 1.875 مليون دولار على هيئة مواد غذائية وسلع شخصية لمؤسسة فودلينك، إلى جانب إصلاحات في سياسات التسعير. وقال مكتب المدعية العامة إنه راجع أكثر من 900 تقرير تفتيش للأوزان والمقاييس، وإن 43% منها وثّق إخفاقات في دقة الأسعار تجاوزت حد 2% خلال الفترة من 2021 إلى 2023. وفي تجربة تسوق سرية شملت 11 متجراً في غرب نيويورك، قالت الولاية إن محققيها دفعوا أكثر من السعر المعلن لنحو 14% من المنتجات التي اشتروها. وهذه النتائج تخص تحقيق نيويورك وتسويته، ولا تمثل حكماً في الدعوى الفيدرالية الجديدة. لكنها تضع الاتهامات الأخيرة ضمن سلسلة من إجراءات الولايات المرتبطة بدقة الأسعار في متاجر الشركة.
وسبق أن أعلنت بنسلفانيا في 9 ديسمبر 2025 تسوية بقيمة 1.55 مليون دولار مع الشركة بشأن اتهامات بتحميل المستهلكين مبالغ زائدة. وقال مكتب المدعية العامة في الولاية إن متاجر دولار جنرال أخفقت في أكثر من 40% من فحوص دقة الأسعار بين 2019 و2023. وفي ويسكونسن، أعلنت الجهة الرقابية تسوية في نوفمبر 2023 بعد أن سجلت 662 منتجاً بسعر أعلى من السعر المنشور، بما يعادل 9% من المنتجات التي شملتها الفحوص. وتعود هذه الأرقام إلى تحقيقات وتسويات منفصلة في ولايات مختلفة، ولا تحسم بذاتها الادعاءات الواردة في القضية الفيدرالية الحالية. أما في السوق، فقد أغلق سهم الشركة عند 132.69 دولار في 23 أكتوبر 2026، قبل إعلان الدعوى في 26 أكتوبر، ولذلك لا يثبت هذا الإغلاق تحرك السهم استجابة إليها.